حدد قانون التأمينات والمعاشات الإجتماعية الحالات التى يتم يجوز فيها تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد يجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:

أ- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

ج- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.

حالات استحقاق المعاش

نصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.

العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ج- تقديم طلب الصرف.

د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :

أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.

ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.

ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.

د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

كما نصت المادة (25) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش بعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سن الشيخوخة قانون التأمينات والمعاشات الإجتماعية رئيس مجلس الوزراء قانون التأمینات والمعاشات من هذا القانون المشار إلیها انتهاء خدمة رئیس الهیئة للمؤمن علیه سن الشیخوخة المؤمن علیه أو الوفاة من المادة لا تقل عن من تاریخ عمل أو

إقرأ أيضاً:

انتقاد إسرائيلي لتبعات رفع ميزانية الجيش.. تخوف من العجز المالي

أثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ميزانية عام 2025، ورفع المخصصات المالية للجيش، انتقادات لدى خبراء ومحللين إسرائيليين، وسط خشية من الآثار المستقبلية لزيادة العجز المالي.

وقال الكاتب بمجلة "يسرائيل ديفينس" للعلوم العسكرية عامي روخكس دومبا، إن "عام 2024 سيتم ذكره لاحقا باعتباره نقطة تحول دراماتيكية في الميزانية الإسرائيلية، ليس فقط بسبب القتال العنيف في العديد من الساحات، ولكن بشكل رئيسي بسبب التداعيات الميزانية غير المسبوقة التي تصاحبه، حيث تكشف التقارير المتعلقة بتنفيذ الميزانية التي نشرها المحاسب العام للخزانة لعام 2024، عن صورة واضحة مفادها أن الميزانية العسكرية لم تتجاوز الأطر السابقة فحسب، بل أصبحت العامل المهيمن في تشكيل هيكل الإنفاق الحكومي".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الإنفاق العسكري لدولة إسرائيل في عام 2024 ارتفع بصورة رهيبة ليصل الى معدلات غير مسبوقة إلى 168.5 مليار شيكل، ليشكل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما نسبته 5.2% فقط في عام 2023، وهذا الارتفاع غير المسبوق يمثل زيادة قدرها حوالي 70 مليار شيكل في غضون عام، وهي قفزة تزيد عن 70%".

وأشار إلى أن "تحليل تركيبة الميزانية الاسرائيلية يكشف أن نحو 78 مليار شيكل من هذه الزيادة تم تخصيصها مباشرة لنفقات عدوان "السيوف الحديدية" على قطاع غزة، بما في ذلك المشتريات العسكرية الطارئة، والتعزيزات الدفاعية، وإعادة التأهيل الفوري للمجموعات العملياتية".

وأكد أن "التأثير المباشر لهذه النفقات العسكرية التي لم تتكرر كثيرا في السنوات السابقة يتمثل في تعميق العجز في الميزانية، الذي بلغ في عام 2024 نحو 135.6 مليار شيكل، بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، مقارنة بـ4.1% في العام السابق".



وأضاف أن "معظم الارتفاع في العجز المالي الاسرائيلي يعود إلى الإنفاق العسكري والمدني الناتج عن الحرب التي شنّتها إسرائيل على أكثر من جبهة، خاصة غزة ولبنان، وفي المقام الأول إخلاء التجمعات الاستيطانية المحلية، ودفع التعويضات للنازحين، والتمويل الجزئي لنظام الجبهة الداخلية".

واستدرك الكاتب بالقول إنه "من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه على جانب الإيرادات، تم تسجيل انتعاش جيد، من خلال زيادة بنحو 10.5٪ في إيرادات الدولة إلى 484.9 مليار شيكل، نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، رغم التبعات الناجمة عن أزمة الحرب، لكن هذا النمو فشل في تعويض الفجوة التي توسعت على جانب الإنفاق".

وأشار أنه "بعيدا عن لغة الأرقام، فإن التقرير يعكس تغيرا عميقا في أولويات الميزانية الإسرائيلية، حيث توقف فجأة الاتجاه النزولي في الإنفاق العسكري الذي تميّز به العقد الماضي، وبدلاً من ذلك عاد الاسرائيليون إلى هيكل الميزانية الذي يذكّرهم بالعقود السابقة، حيث استهلك الأمن النصيب الأكبر من الموارد".

وختم بالقول إن "السؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت هذه ظاهرة لمرة واحدة فقط، أو ما إذا كنا في فجر عصر جديد، حيث أصبحت الأمن والطوارئ مرة أخرى في قمة الهرم الاقتصادي، ونظرا للتحديات الجيوسياسية المستمرة، فمن الصعب أن نرى اتجاه النمو يتباطأ في أي وقت قريب".

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون التأمين: غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار والحبس للحدّ من شراء “الكروكات”
  • الشيخوخة السياسية والانقلاب الداخلي.. مرحلة جديدة نحو تغيير النظام السياسي
  • حالات يتم فيها تشديد عقوبة سرقة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • رئيس الوزراء الصومالي: معركتنا ضد الإرهابيين مستمرة حتى القضاء عليهم
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم
  • نائب إطاري: الطاقة الشمسية لن تسد العجز في الخدمة الكهربائية
  • انتقاد إسرائيلي لتبعات رفع ميزانية الجيش.. تخوف من العجز المالي
  • ضبط سيدة تقود سيارة بلوحات مطموسة فى البطاش
  • هل يجوز العمل في البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب
  • خبير مالي: العجز بموازنة العراق بسبب إصدار السندات