25 منظمة حقوقية تدعو إلى إجراء تحقيق فوري حول ظروف وفاة الحكيمي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قالت 25 منظمة دولية ويمنية، إنها تشعر بصدمة كبيرة إزاء وفاة الموظف في منظمة إنقاذ الطفولة هشام الحكيمي بمركز احتجاز تابع للحوثيين في صنعاء.
وأفادت في بيان مشترك:" نشعر بصدمة كبيرة لوفاة الموظف في منظمة إنقاذ الطفولة هشام الحكيمي، الذي توفي أثناء احتجازه في اليمن.
وتابعت:"وكان هشام ناشطًا إنسانيًا متفانيًا وكان يعمل مع منظمة إنقاذ الطفولة منذ عام 2006.
ونود أن نعرب عن خالص تعازينا لعائلته وأصدقائه وزملائه في هذا الوقت العصيب.
وأضافت بيان المنظمات:" نحن نتضامن مع منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن التي تقدم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة لملايين الأطفال والأسر في ظروف صعبة للغاية.
وتابعت:" يجب على أطراف النزاع ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني واحترام حقوقهم، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما عبرت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز هشام دون تهم أو إجراءات قانونية، وأنه لم يتمكن أحد من التحدث إليه أو رؤيته خلال فترة احتجازه. وندعو إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في ظروف وفاة هشام.
وتابعت:" علاوة على ذلك، لا نزال نشعر بالقلق بشأن سلامة ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين - اثنان منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وواحد منذ أغسطس/آب 2023.
وأكدت أنها تكرر دعوة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لجماعة الحوثي لتقديم معلومات كاملة عن ظروفهم وكذلك الوصول للزيارة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: منظمة إنقاذ الطفولة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي