البيت الأبيض يرفض حذف المساعدات لأوكرانيا من مشروع التشريع لدعم إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكتوبر 31, 2023آخر تحديث: أكتوبر 31, 2023
المستقلة/- أعلن البيت الأبيض أنه رفض طلب النواب الجمهوريين حذف المساعدات لأوكرانيا من مشروع التشريع حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان لها بهذا الصدد، إن “تسييس مصالح أمننا القومي مستحيل”، معتبرة أن “المطالبة بالتعويض عن تلبية الاحتياجات الأساسية للأمن القومي الأمريكي، مثل دعم إسرائيل وحماية أوكرانيا” ستكون “إخلالا بالعملية الطبيعية للحزبين، وقد تكون لها عواقف وخيمة بالنسبة للأمن الأمريكي والتحالفات في السنوات المقبلة”.
وأضافت أن “الألاعيب السياسية التي تعرض للخطر تمويل دفاع إسرائيل عن نفسها الآن وفي المستقبل، من شأنها أن تشكل شابقة غير مقبولة، تضع التزاماتنا أمام أحد أقرب حلفائنا موضع الشك”.
وأكدت: “لا يمكن أن نسمح لأن نعرض تلك الالتزامات للخطر، لأن إسرائل تدافع عن نفسها من الشر الذي ترتكبه حماس”.
وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، قد عرضوا بين أمور أخرى، النظر في المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بشكل منفرد، دون توحيدها ضمن تشريع واحد.
وينص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون على تخصيص 4 مليارات دولار للإنفاق على أنظمة الدفاع الجوية “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود”، إضافة إلى 1.2 مليار دولار لتطوير منظومة الليزر “الشعاع الحديدي” للدفاع الجوي.
وفي حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، فإنه قد يواجه صعوبات في مجلس الشيوخ، حيث تؤيد أغلبية المشرعين توحيد المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
يذكر أن البيت الأبيض طلب من الكونغرس تمويلا بحجم 106 مليارات دولار لاحتياجات الأمن القومي الأمريكي، وهو يشمل كذلك المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا و”ردع” الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المساعدات لأوکرانیا البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”