تأطير فرص الاستثمار ذات القيمة المحلية المضافة على رأس مناقشات مختبر الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
◄ مقترحات بتوحيد إجراءات الاستيراد المباشر وإنشاء محاجر بيطرية في المحافظات
مسقط- العُمانية
ناقش مختبر الأمن الغذائي 2023 أمس خلال جلساته التي تنظمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مرتكز المحتوى المحلي والممكنات وتأطير فرص الاستثمار ذات القيمة المحلية المضافة في القطاعات المختلفة بما يسهم في رفع العائد الاقتصادي كالخدمات والسلع والتوظيف وتوطين التقنية ونحوها، إضافة إلى تعزيز حماية وتنافسية المنتج المحلي وحلحلة التحديات وتمكين القطاع.
ويسلط المرتكز الضوء على عدد من المحاور وهي: الخطة التنفيذية للمحتوى المحلي والذي عمل على مناقشة واعتماد السياسات والأنظمة ذات العلاقة، وإدارة الطلب وزيادة الفائدة من المشتريات الحكومية، ومحور التشغيل الذي يعمل على تطوير القوى العاملة المحلية من خلال بناء القدرات المعرفية والتأهيلية، ومحور الممكنات الذي يناقش حلحلة التحديات التي تواجه القطاع، وإقرار بعض القرارات التمكينية.
ويعمل محور تنافسية المنتج المحلي على دعم حماية المنتج المحلي من خلال اقتراح ضوابط وسياسات من شأنها حل التحديات التي تواجهها المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية والمتعلقة بتصاريح وضوابط الاستيراد والتصدير وضمان الجودة والصلاحية.
وتناول المختبر أمس، أبرز التحديات التي تواجه بعض شركات الأمن الغذائي كشركة تنمية نخيل عُمان، وشركة تنمية أسماك عُمان، وشركة مزون للألبان وشركة المطاحن العُمانية، وشركة أطياب للصناعات الغذائية في الاستيراد والتصدير مثل تقارير اختبار المنتجات الغذائية، والتحديات في مجال التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية مثل: فترة الصلاحية وتاريخ الإنتاج والبطاقات الإيضاحية للمنتجات.
وشهدت المناقشات طرح العديد من الحلول منها: توحيد الإجراءات في الاستيراد المباشر عبر المنافذ الحدودية، ووجود محاجر للحجر البيطري في مديريات المحافظات أسوة بالمخازن المعتمدة، وتوطين الاستثمار في القطاع الزراعي وغيرها من الحلول التي يتمُّ حلها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وسيناقش المرتكز اليوم الثلاثاء أبرز التحديات في مجال الرسوم والخدمات والبحث مثل: الضرائب (القيمة المضافة والانتقائية)، ورسوم الشهادات الصحية، والتكاليف المرتفعة عند عرض المنتجات في أرفف المحال التجارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
8 أسواق للأسماك بشمال الشرقية تسهم في توفير وتسويق المنتجات البحرية
العُمانية: تشرف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للوزارة في محافظة شمال الشرقية على "8" أسواق سمكية موزعة على ولايات المحافظة يستفيد منها حوالي "100" بائع للأسماك، وأكثر من "45" مقطّعاً للأسماك من أبناء المجتمع المحلي.
وذلك ضمن خطة الوزارة التي تهدف إلى التوسع في المنافذ والأسواق السمكية التي توفر المنتجات البحرية وتسويقها، وتعزز استثمار القطاع الخاص في القطاع السمكي بالمحافظة.
وقال الدكتور عبدالعزيز بن علي المشيخي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية: تسهم أسواق الأسماك في المحافظة في تسويق الأسماك وتلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات البحرية الطازجة، مشيراً بأن ولاية المضيبي تضم سوقاً للأسماك بمركز الولاية الذي تم إنشاؤه مؤخرًا وتم توقيع عقد استثمار مع أحد شركات القطاع الخاص لإدارته وتشغيله خلال الأيام القادمة، متضمنًا العديد من طاولات العرض والتقطيع والمناداة ومخازن، بالإضافة إلى وحدة تصنيع الثلج، ومكاتب إدارية، ومحلات تجارية، بالإضافة إلى سوق الأسماك في نيابة سمد الشأن بالولاية بجميع أقسامه.
وأضاف في حديثه أن الوزارة تشرف على سوق إبراء للأسماك وهو سوق أهلي، يضم "16" قسمًا ما بين بائعين ومقطعين للأسماك، وفي ولاية وادي بني خالد يوجد سوق للأسماك يضم "8" أقسام موزعة بين البائعين والمقطعين للأسماك، وفي ولاية بدية يوجد سوق قرية "الغبّي" للأسماك ويضم عددًا من الأقسام، بالإضافة إلى سوق المنترب للأسماك مع أقسامه المختلفة، هذا إلى جانب سوق الأسماك في ولاية سناو الذي يضم "46" وحدة موزعة بين بائعين ومقطعين للأسماك، بالإضافة إلى سوق الأسماك في ولاية دماء والطائيين.
من جهة أخرى، أنهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال مشروع سوق الأسماك بنيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، والذي نفذته الوزارة ضمن خطة التوسع في أسواق الأسماك في سلطنة عُمان، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة تخدم المجتمع المحلي في توفير المنتجات البحرية، وتعزز الحركة التجارية عبر السوق، حيث بلغت تكلفة الإنشاء "62" ألف ريال عُماني.
وأشار الدكتور مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية إلى أن السوق الجديد الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي بوقوعه في الحي التجاري بنيابة سمد الشأن والذي تم تأهيله وصيانته حسب المعايير تخدم الزيادة على المنتجات البحرية وخدمة المجتمع وإضافة خدمات وأقسام جديدة تسهم في نجاح السوق، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل الآن على طرح السوق للاستثمار عبر منصة "تطوير" لجذب المستثمرين وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تنمية القطاع السمكي.
الجدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي تعمل على تطوير الأسواق السمكية ومنافذ بيع وتسويق الأسماك في مختلف المحافظات بجهود مستمرة؛ تلبية لرغبات وأذواق المستهلكين المتنوعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في القطاع السمكي، وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي