قرر رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني، تكليف لجنة على مستوى رئاسة الحكومة؛ للعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة كل المصاعب التي تواجه البنوك العامة ذات المساهمات المشتركة؛ لتمكينها من استرجاع دورها كمؤسسات مصرفية مستديمة وداعمة للاقتصاد والاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

وذكرت رئاسة الحكومة- في بيان- أن ذلك جاء في إطار جلسة وزارية انعقدت اليوم، خصّصت للنظر في تقدم تنفيذ القرارات المتخذة في شأن البنوك ذات المساهمات المشتركة والمقترحات المطروحة بخصوص مساهماتها في رأس مال هذه البنوك.

وشدد رئيس الحكومة التونسية على ضرورة المحافظة على رأس مال البنوك المعنية، مع معالجة وضعيتها حالة بحالة، كما أكد على إيجاد حلول لحل مشاكلها المالية الصعبة.

وجرت الجلسة بحضور عدد من الوزراء منهم وزيرة المالية التونسية سهام نمصية، إلى جانب حضور محافظ البنك المركزي التونسي مروان العبّاسي.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مستشار رئيس الوزراء: خطط التنمية الوطنية تعتمد على نتائج التعداد السكاني

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن بيانات التعداد السكاني ستوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين البنية التحتية والخدمات، فيما أشار الى أن خطط التنمية الوطنية ستعتمد على نتائج التعداد.

وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني يمثل أداة استراتيجية أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق".

وأكد، أن "البيانات الناتجة عن هذا التعداد ستسهم في تحسين الإدارة الحكومية، وتعزيز مستويات الحوكمة، فضلاً عن دعم الاستثمار وزيادة كفاءة استخدام الموارد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة".

وأشار صالح إلى أن "التعداد السكاني الشامل يقدم العديد من المحاور الجوهرية التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ومن أبرزها:

1. يساعد التعداد في تحديد المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية، مما يوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين هذه القطاعات، إذ تشمل هذه الاستثمارات خدمات المياه، الطرق، الكهرباء، المدارس، المستشفيات، والمصارف.

2. يوفر التعداد قاعدة بيانات تفصيلية لرسم سياسات إسكانية فعالة.

3. من خلال البيانات التفصيلية حول القوى العاملة، يمكن للحكومة وضع سياسات لدعم التوظيف، وتدريب العاملين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

4. يتيح التعداد السكاني الشامل جمع معلومات دقيقة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، الفئات العمرية، والمستوى التعليمي، بالاضافة الى مساهمته في مساعدة الحكومة والقطاع الخاص على التخطيط بشكل أفضل، وتحديد الأولويات الاقتصادية والسياسات المثلى ضمن خطط التنمية الوطنية، وخصوصاً خطة التنمية 2024-2028.

 

مقالات مشابهة

  • بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
  • جعجع: الدولة لا يمكنها أن تستمرّ من دون إيجاد حلّ للتركيبة الحالية
  • رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا خُصص للصادرات
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • خلال COP29.. وزيرة البيئة تسلم رئاسة مؤتمر المناخ نتائج قيادتها المشتركة مع نظيرها الأسترالي
  • حزب طالباني يسعى للحصول على رئاسة الإقليم أو الحكومة
  • وزيرة البيئة تسلم رئاسة المؤتمر نتائج قيادتها المشتركة مع نظيرها الاسترالي لتمويل المناخ
  • غالانت: على إسرائيل إيجاد بديل لحماس في غزة
  • رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
  • مستشار رئيس الوزراء: خطط التنمية الوطنية تعتمد على نتائج التعداد السكاني