مستشار حكومي: أربع مراحل تسبق التحوُّل الرقمي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حدد الفريق الاستشاري للحكومة الإلكترونية أربع مراحل ستتضمنها مرحلة التحوُّل الرقمي المقبلة.
وقال عضو الفريق الاستشاري محمد عصمت في حديث لـ”الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المرحلة الأولى هي الظهور من خلال إطلاق موقع ويب رسمي للحكومة يحتوي على معلومات بشأن الخدمات والقوانين والإجراءات، وتوفير عناوين بريد إلكتروني حكومية للتواصل مع المواطنين، مضيفاً أن المرحلة الثانية هي التفاعل عن طريق توفير خدمات حكومية أساسية عبر الإنترنت، كتقديم الطلبات والشهادات الرسمية، وتوفير منصات إلكترونية لتقديم شكاوى ومقترحات المواطنين ومتابعة حالاتها.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة هي التحول بتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية لتشمل القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل، وتطوير نظم إدارة المحتوى لتحديث البيانات والمعلومات بشكل دوري، فضلا عن تعزيز استخدام التوقيع الإلكتروني الذي تعمل على إطلاقه وزارة الاتصالات خلال المرحلة المقبلة بالتعاقد مع شركة عالمية والتصديق الرقمي لضمان الأمان والقانونية.
وبين أن المرحلة الرابعة هي المشاركة بإنشاء منصات للمشاركة المجتمعية لجمع آراء المواطنين وتوجيه القرارات الحكومية، ونشر معلومات الحكومة والقرارات بشكل مفتوح على الموقع الإلكتروني، وتوفير قنوات للتواصل مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن العمل سينفذ شريطة عرض جميع الخدمات قبل إطلاقها على الجهات الأمنية المختصة لغرض فحصها من الاختراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
دور المحاسب المعتمد في انجاح مخطط المغرب الرقمي 2030
بقلم : نجيب بوتغالين – محاسب معتمد
يهدف مخطط المغرب الرقمي 2030 إلى تحقيق تحول رقمي شامل في المملكة، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع متصل.هذا التحول يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة.
تعتبر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،الجهة الوصية على المجال الرقمي، وذلك بعد إحداث المديرية العامة للانتقال الرقمي ضمن هيكلها الإداري (مرسوم رقم 2.23.405بتاريخ 8 يونيو 2023)
ومن بين ابرز مشاريع مخطط المغرب الرقمي 2030 لرقمنة الحياة الإدارية والمالية نجد استراتيجية e-finances التي اطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية والتي لعب فيها المحاسب المعتمد دور فعال ورئيسي في تنفيذها وبلورتها على أرض الواقع وندكر منها :
1- خلق المقاولات بطريقة إلكترونية عبر الإنترنيت ،وذلك بشراكة مع وزارة العدل والمكتب المغرﺑﻲ للملكية الصناعية.
2-الشباك الالكتروﻧﻲ للمديرية العامة للضرائب الذي تم احداثه في 2007 بإطلاق التصاريح و الاداءات المرتبطة:SIMPL TELESERVICES
3- الخدمات الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة عبر البوابة : www.gov.tgr.ma
التي تقدم معلومات عملية و أركان خاصة بالخدمات البنكية و أداء الرسوم المحلية أو الصفقات العمومية وغريها من الخدمات التي تهم المواطنني و المقاولات.
4- خدمات إدارة الجامرك و الضرائب غير المباشرة عبر الخط:
نظام « BADR » للتعشير الجمركي و نظام « ADIL » و خدمة « DAAM … » هي خدمات توفرها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبر الأنترنيت لفائدة المواطنين والفاعليين الاقتصاديين. و تهدف هذه الخدمات الالكترونية إلى تقريب الإدارة من المواطنين و تبسيط المساطر الإدارية وتكريس مبدأ الشفافية.
وتعتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب إطلاق برنامج “جمارك إفريقيا-AfriDouane”، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية من خلال تبادل المعرفة والخبرات.
هذا البرنامج يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، ويهدف إلى تحسين كفاءات إدارات الجمارك الإفريقية الشريكة من خلال تقديم المساعدة التقنية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وفي سياق ذاته فقد عبر الاستاذ نجيب بوتغالين محاسب معتمد بمدينة الرباط على ان مشروع المغرب الرقمي 2030 مشروع يتعدى الحدود الوطنية ،بل آلية من اليات انتاج الرقمنة وتصديرها ووسيلة لربط شركائه الاقتصاديين عن طريق الاقتصاد الرقمي خاصة الدول الافريقية من اجل تعزيز التعاون والتبادل التجاري وتقوية المغرب داخل القارة الافريقية.وقد أعطى مثالا على ذلك الاتفاقيات التي ابرمها المغرب مع مجموعة من المنظومات المالية والاقتصادية مثل :
✓المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتُعرف اختصارا بسيدياو (بالفرنسية: CEDEAO)
✓الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)
✓البنك المركزي لدول غرب إفريقيا
✓البورصة الإقليمية لغرب إفريقيا
فمن خلال هذا المشروع الرقمي الطموح سوف يصبح المغرب قادرا على تقوية موقفه من قضية الصحراء وذلك بخلق نظام مالي جبائي موحد في المستقبل مع هذه الدول يسيره ويتشارك فيه مشروع المغرب الرقمي 2030.