الطاقة النيابية نسعى إلى إقرار قانون الكهرباء والطاقة المتجدّدة في المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تسعى لجنة الطاقة النيابيَّة إلى إقرار قانون الكهرباء والطاقة المتجدّدة في المرحلة المقبلة، فيما بينت أنَّ تحسن الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة يعود إلى صيانة المحطات من قبل وزارة الكهرباء فضلاً عن تحسن الظروف الجوية في هذه الفترة.
وقال عضو لجنة الطاقة النيابية، داخل راضي علي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "تحسن الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة يعود إلى صيانة بعض المحطات، إلى جانب إدخال الخطوط الناقلة للطاقة الجديدة، فضلاً عن تحسن الظروف الجوية الحالية التي جعلت استهلاك الطاقة يقل".
وبين علي أنَّ "وزارة الكهرباء أخذت على عاتقها أن يكون الصيف المقبل صيفاً بدون انقطاع من أجل أن ينعم العراقيون بالطاقة المستمرة"، مشيراً إلى أنَّ "هناك عدة خطوات جديدة تسهم في الحفاظ على منظومة الطاقة وسوف تتخذ مستقبلاً، منها نصب العدادات الذكية، وإدخال محطات جديدة إلى الخدمة".
كما أوضح عضو اللجنة أنه "بعد إقرار قانون الكهرباء والطاقة المتجددة، ستكون هناك مصادر جديدة للطاقة تدخل إلى الخدمة منها الطاقة الشمسية"، مبيناً أنَّ "الحكومة أعطت اهتماماً وتخصيصات لوزارة الكهرباء ستكون ذات أهمية وتساعد في إيصال الطاقة واستمرارها في المرحلة المقبلة".
ولفت إلى أنَّ "هذا القانون لا يزال داخل اللجنة التي تعكف على إنضاجه من خلال الاستماع إلى آراء القانونيين والجهات الساندة الأخرى ومقترحات الوزارات، وسينضج ويعرض للقراءة الثانية ومن ثم يتم التصويت عليه".
وبشأن قانون الطاقة البديلة، كشف علي عن أنَّ "اللجنة مستمرة في اجتماعاتها من أجل إنضاج هذا القانون، وأنَّ هناك عقوداً أبرمت مع العديد من الشركات في الوسط والجنوب والمنطقة الغربية، وسترى هذه المشاريع النور في السنوات المقبلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رد فعل مفاجئ من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسئولية الطبية
تقدمت نقابة أطباء مصر بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة ودعمه المستمر خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وأعربت نقابة الأطباء عن شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب على دورهم الفاعل في إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، واستجابة الحكومة لها، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء علاج أهالينا من المرضى على أحسن وجه.
تعديلات المسؤولية الطبيةوأوضح نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، أكدت أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.
وفيما يتعلق بمقترح إلزام النيابة العامة بعدم مباشرة التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فقد أوضحت الحكومة صعوبة تضمين ذلك في نص القانون، خشية الطعن بعدم الدستورية لتقييده سلطة النيابة العامة في مباشرة التحقيقات.
و أكد مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ وتم تضمينها في مضبطة المجلس، وأن المجلس سيخاطب النائب العام فور صدور القانون، لإصدار تعليماته بعدم البدء في سماع أقوال الطبيب؛ إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
و أكد القانون انتفاء المسئولية الطبية عن الطبيب في حالات المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وتم التمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الطبي الجسيم، بعد إضافة تعريف للخطأ الجسيم.
وحدد القانون أن عقوبة الأخطاء الطبية المعتادة تقتصر على العقوبات المالية فقط وإلغاء الحبس، بينما يترتب على الخطأ الجسيم عقوبات جنائية تشمل الحبس أوالغرامة أو كليهما، إضافةً إلى تعويض المريض المتضرر.
وتمسكت نقابة الأطباء خلال المناقشات بضرورة إلغاء الغرامة في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، والتي كانت تصل في مشروع القانون إلى مليون جنيه، إلا أن الحكومة أوضحت أن القانون المصري لا يسمح بإلغاء الغرامة، نظرًا لأنها تعد إثباتًا لوقوع الخطأ، مما يُمكّن المريض من المطالبة بالتعويض.
وبعد المناقشات، تم خفض قيمة الغرامة لتتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.
ونص القانون على إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، فيما تم خلال المناقشات حذف كلمة "للمساهمة"، لتأكيد مبدأ ضرورة تغطية التعويض كاملاً حرصاً على مصلحة المريض في الحصول على التعويض المناسب.
وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
وجددت نقابة أطباء مصر تأكيد التزامها بدعم حقوق الأطباء والمهنة من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجموع الأطباء.