سلوفاكيا تعزّز مراقبة حدودها مع المجر لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
نشرت الحكومة السلوفاكية الجديدة يوم أمس الإثنين على الحدود مع المجر تعزيزات أمنية إضافية، قوامها مئات من عناصر الشرطة والجيش، لمكافحة الهجرة غير الشرعية المتزايدة من صربيا عبر الجارة الجنوبية.
وقال وزير الداخلية ماتوس سوتاي إستوك للصحافيين «سننشر قوات كبيرة للدفاع عن حدودنا مع المجر».
وأضاف «نريد أن نرسل إشارة واضحة مفادها أنّه مع هذه الحكومة الجديدة هناك نهج جديد في التعامل مع الهجرة غير الشرعية».
وخلال زيارته معبراً حدودياً مساء الإثنين، قال رئيس الوزراء الجديد روبرت فيكو الذي شكّل حكومة ائتلافية الأسبوع الماضي، إنّه منذ بداية العام، ضبطت سلوفاكيا على حدودها أكثر من 46 ألف مهاجر غير شرعي.
وأضاف «لقد وعدنا البلاد بحماية سلوفاكيا من الهجرة غير الشرعية».
وفيكو، المعروف بخطابه المناهض للمهاجرين وبميوله الشعبوية، يقود حزب «سمير-إس دي» اليساري الذي فاز بالانتخابات العامة الشهر الماضي.
ولتشكيل الحكومة، انضوى حزب فيكو ضمن ائتلاف يضمّ كلاً من حزب «إس إن إس» اليميني المتطرف الموالي لروسيا وحزب «هلاس-إس دي» المنشقّ عن حزب «سمير-إس دي».
وفي مطلع أكتوبر شدّدت ثلاث دول مجاورة لسلوفاكيا، هي النمسا وجمهورية التشيك وبولندا، إجراءات المراقبة على حدودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد اجتماع مع/ أحمد كُجوك، وزير المالية، و تم عرض ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 على الرئيس، مُوضحًا أنه وفقًا للاستحقاق الدستوري، تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للبرلمان بحلول نهاية شهر مارس الجاري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الى أهم ما تضمنته موازنة العام المالي الجديد من زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا، مُضيفًا أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة"، أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، في موازنة 2025-2026 بلغت 53 مليار جنيه مقارنة بـ40 مليار جنيه، كما أن هناك نموا كبيرا في مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتابع رئيس الوزراء: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استمرار الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، مُضيفًا أنه تم خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية عرض المسار النزولي للدين، سواء الدين العام أو الدين الخارجي، وذلك على مدار العام المقبل، وكذلك على مدار السنوات الـ3 أو الـ5 المقبلة، وهذا أحد مُستهدفات الحكومة الذي تمضي الحكومة في تنفيذه.
وفي غضون ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عما تم الإعلان عنه بشأن انخفاض معدل التضخم، مُشيرًا إلى أن مؤشر التضخم هبط بطريقة غير مسبوقة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مُعدل التضخم انخفض إلى 12.5%، لأول مرة منذ مارس 2022، وهو أقل رقم للتضخم منذ 3 سنوات، قائلًا: أود الإشارة هنا إلى ما كنت قد أشرت إليه في وقت سابق أننا نستهدف مع بداية عام 2026 أن نهبط بمعدل التضخم إلى ما دون أو في حدود 10%، والحمد لله ما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من انخفاض معدل التضخم، يُؤكد أن الدولة تمضي على الطريق السليم فيما يخص هذا الملف، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بدأت تُؤتي ثمارها، تحديدًا فيما يتعلق بالتضخم، مُوضحًا أنه اتصالاً بذلك كان هناك لقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث مسألة تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة مع استمرار مُضي التضخم في المسار النزولي الذي انعكس على انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وفقًا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الموارد الدولارية بمستوى جيد للغاية، ويتم مراجعتها مع محافظ البنك المركزي بصفة أسبوعية، وكنا قد أعلنا عن زيادة الاحتياطي النقدي منذ الشهر الماضي، مُضيفاً: هناك لقاء أسبوعي مع المحافظ لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باحتياجات الدولة، وهناك استقرار في الأوضاع ولا توجد أية مشكلة في الاحتياجات الدولارية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل