الناس ولجان الضمان التأمينية.!

#الناس و #لجان #الضمان_التأمينية .!

كتب.. #موسى_الصبيحي

من أهم اللجان العاملة في مؤسسة الضمان الاجتماعي اللجان الحقوقية التأمينية وهي التي يقع على عاتقها إقرار الكثير من الحقوق التأمينية للمؤمّن عليهم وأصحاب العمل، وتُقدَّم أمامها الاعتراضات بحسب مستوياتها المختلفة.
ومن اللافت أن الكثيرين يعانون من هذه اللجان سواء من بطء قراراتها أو من جوهر ومضمون قراراتها، والمستغرب أن تحتشد أمام بعض اللجان الإثباتات التي تصب في صالح المؤمّن عليه الذي قد يسمع من بعض الزملاء أيضاً بأن الأمور تسير في صالحه، إلا أنه يُفاجَأ بصدور قرار مغاير تماماً لذلك.

.!
سبق أن قلت ودعوت إلى حُسن اختيار وتعيين أعضاء اللجان التأمينية فهم بمثابة قضاة، ومصير حقوق الناس بين أيديهم، وعليهم أن يتّصفوا بصفات القُضاة من حيث العدالة والثقة والنزاهة والحكمة والفهم والقدرة على الاجتهاد، وأنا هنا لا أنفي هذه الصفات عن الكثير من الزملاء، لكنني والله وبالرغم من خبرتي ودرايتي التأمينية العميقة كنت أخشى العمل في هذه اللجان حتى لا أتسبّب لا سمح الله في إلحاق الظلم بأحد دون قصد طبعاً، ولذلك كان انحيازي طيلة عملي رئيساً للجنة الأولية للمؤمّن عليهم العسكريين، كان انحيازي للمؤمّن عليه نفسه لا سيما في الحالات التي لا تكون واضحة تماماً ويصعب الحسم فيها، حتى إنني اعترضت على أكثر من قرار صدر عن اللجنة من باب تحرّي الصواب وعدم الوقوع في الظلم بالرغم من رئاستي للجنة في ذلك الوقت.!
من أجل كل ما سبق أقول بأن على كافة اللجان الحقوقية التأمينية بكافة مستوياتها في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن تتحرّى أقصى درجات العدالة في قراراتها، ومن الظلم أن يُعيَّن فيها عضو غير كفؤ وغير ذي خبرة في المجال سواء أكان من الزملاء داخل المؤسسة أم من خارجها.!
ولنا عودة أخرى مع قرارات جانبت الصواب.!

مقالات ذات صلة فتوى قانونية تحظر الاعتصامات لموظفي القطاع العام.. هل تُخالف الدستور؟ 2023/10/31

المصدر: سواليف