#الناس و #لجان #الضمان_التأمينية .!
كتب.. #موسى_الصبيحي
من أهم اللجان العاملة في مؤسسة الضمان الاجتماعي اللجان الحقوقية التأمينية وهي التي يقع على عاتقها إقرار الكثير من الحقوق التأمينية للمؤمّن عليهم وأصحاب العمل، وتُقدَّم أمامها الاعتراضات بحسب مستوياتها المختلفة.
ومن اللافت أن الكثيرين يعانون من هذه اللجان سواء من بطء قراراتها أو من جوهر ومضمون قراراتها، والمستغرب أن تحتشد أمام بعض اللجان الإثباتات التي تصب في صالح المؤمّن عليه الذي قد يسمع من بعض الزملاء أيضاً بأن الأمور تسير في صالحه، إلا أنه يُفاجَأ بصدور قرار مغاير تماماً لذلك.
سبق أن قلت ودعوت إلى حُسن اختيار وتعيين أعضاء اللجان التأمينية فهم بمثابة قضاة، ومصير حقوق الناس بين أيديهم، وعليهم أن يتّصفوا بصفات القُضاة من حيث العدالة والثقة والنزاهة والحكمة والفهم والقدرة على الاجتهاد، وأنا هنا لا أنفي هذه الصفات عن الكثير من الزملاء، لكنني والله وبالرغم من خبرتي ودرايتي التأمينية العميقة كنت أخشى العمل في هذه اللجان حتى لا أتسبّب لا سمح الله في إلحاق الظلم بأحد دون قصد طبعاً، ولذلك كان انحيازي طيلة عملي رئيساً للجنة الأولية للمؤمّن عليهم العسكريين، كان انحيازي للمؤمّن عليه نفسه لا سيما في الحالات التي لا تكون واضحة تماماً ويصعب الحسم فيها، حتى إنني اعترضت على أكثر من قرار صدر عن اللجنة من باب تحرّي الصواب وعدم الوقوع في الظلم بالرغم من رئاستي للجنة في ذلك الوقت.!
من أجل كل ما سبق أقول بأن على كافة اللجان الحقوقية التأمينية بكافة مستوياتها في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن تتحرّى أقصى درجات العدالة في قراراتها، ومن الظلم أن يُعيَّن فيها عضو غير كفؤ وغير ذي خبرة في المجال سواء أكان من الزملاء داخل المؤسسة أم من خارجها.!
ولنا عودة أخرى مع قرارات جانبت الصواب.! مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الناس لجان الضمان التأمينية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: البكار والسعايدة لا يملكان معلومة عن العمالة الوافدة
#سواليف
علق خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، على تصريحات وزير العمل خالد البكار والنائب عارف السعايدة حول العمالة الوافدة وتصاريح العمل.
وقال في إدارج على فيسبوك: “وفقاً لتصريحات وزير العمل خالد البكار المتفاوتة من وقت إلى آخر، ومنها تصريحه بأن عدد العمال الوافدين الذين يحملون تصريح عمل ساري المفعول ( 280 ) ألف عامل.. فيما يقول النائب عارف السعايدة بأن بيانات السفارة المصرية في عمّان تشير إلى وجود (925) ألف عامل مصري على أرض المملكة”.
وتابع: “أود أن أشير، وليسامحني الإثنان بأن ما ذكراه دقيق لا بل غير صحيح ؛ فتصريح وزير العمل البكار يتحدث عمن يحمل تصريح عمل فقط.. وهو لا يعرف كم حجم وعدد العمالة الوافدة على أرض المملكة، وأتحدّى أن يأتي برقم دقيق حول الموضوع، ما يدل على أن وزارة العمل غير قادرة على تنظيم سوق العمل وهي تجهل أبسط أبجديات بيانات التنظيم”.
مقالات ذات صلة أعلى وأدنى راتب في الضمان … فارق كبير 2025/01/24كما أن تصريح النائب السعايدة المستند إلى مصدر “السفارة المصرية” غير دقيق أيضاً، فالعمالة المصرية ليست كل العمالة الوافدة الموجودة في المملكة، وهي تشكّل ما بين 60% – 65% من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة، فهناك عمال سورية صخمة، وعمالة يمنية وغيرها، وفق الصبيحي.
وأكمل: “للعلم ليس أقل من (1.5) مليون عامل وافد يعملون على أرض المملكة، وغالبيتهم من الحنسيتين المصرية والسورية.. ولو كان هناك تنظيم حقيقي لسوق العمل لتم معرفة أين يعمل كل واحد من هؤلاء وفي أي قطاع ولتم ترخيصهم جميعاً وإلزامهم بالحصول على تصريح عمل”.
ما الفائدة الكبرى التي يمكن أن تتحقق فيما لو تم ضبط وتنظيم العمالة الوافدة ضبطاً مُحكماً “التسفير ليس تنظيماً ولا ضبطاً” فتتجلى في إلزامهم بالإنضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ليس بطريقة التصريح الحر والدفع المسبق لاشتراكات الضمان، وإنما في إطار نظام تأميني شامل يستوعبهم جميعاً ويوفر لهم مستوى عادلاً ومناسباً من الحماية الاجتماعية، ولحقّقت مؤسسة الضمان جرّاء ذلك أكبر إيرادات تأمينية ضخمة في تاريخها، تدعم استدامة نظامها التأميني وملاءته المالية بصورة كبيرة، تُغني عن بعض التعديلات على قانون الضمان التي تضر أكثر مما تنفع.!
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره