برلمانى: يجب أن يعقب الاكتشافات البترولية الإعلان عن فرص تشغيل للشباب
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كتب- نشأت على:
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنه يجب أن يعقب الاكتشافات البترولية ومشروعات الغاز الطبيعي، الإعلان عن فرص لتشغيل الشباب المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول على النحو التالي:
1.
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج. م. ع.).
وأشاد النائب بجهود وزارة البترول في زيادة الاكتشافات والتعاقدات الأمر الذي يكون له مردود إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة موارد الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: من المعلوم أن أي مشروع جديد يتبعه فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ولكن نحن على الرغم من الموافقات على العديد من المشروعات لم نسمع عن مسابقة للتعيين في قطاع البترول، متابعا: حتى الإعلانات التي يتم الحديث عنها لا تكون بالإعلان عن فرص عمل جديدة ولكن بنظام الإعارة من شركة إلى شركة أخرى.
وأشار النائب إلى مصنع تكنولوجيا الأخشاب في مركز إدكو بمحافظة البحيرة، حيث تم الإعلان عن بعض الوظائف عن طريق الإعارة من شركات أخرى، مطالبا وزارة البترول ببحث هذه الأزمة، لتوفير فرص عمل جديدة، ولمنع الاحتقان بين أهالي إدكو من شركات البترول الموجودة على أراضيها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني تشغيل الشباب الاكتشافات البترولية طوفان الأقصى المزيد للبحث عن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل يحظر تشغيل المرأة الحامل لساعات إضافية
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم الأحد، الموافقة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، ساعة واحدة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
كما نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، على حظر تشغيل المرأة الحامل لساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتواصل اللجنة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ممثلة في وزارة العمل، بهدف تحسين ظروف العمل للمرأة.
واستكملت اللجنة، أمس الأول، مناقشة المواد من المادة 49 حتى المادة 60، حيث وافقت على منح العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع وفقًا لأحكام مشروع القانون.
حضر اجتماع اللجنة عدد من المسؤولين، منهم المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار علي ميدان ممثلًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطي، مساعد وزير العدل للمكتب الفني.
كما حضر المستشار محمد عبد الصبور، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، وممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن الاجتماعي.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا