الخزانة الأمريكية تتوقع اقتراض 776 مليار دولار بالربع الأخير من 2023
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم إنها تتوقع اقتراض 776 مليار دولار في الربع الرابع، أي أقل بـ 76 مليار دولار من توقعاتها في يوليو، مستشهدة بزيادة تقديرات الإيرادات، مما جلب بعض الاستقرار لسوق السندات التي تتذبذب منذ أشهر بسبب تخمة الديون الجديدة.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن من المتوقع أن ترتفع الإيرادات في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن مدفوعات ضريبة الدخل من كاليفورنيا وبعض الولايات الأخرى المؤجلة بسبب الكوارث الطبيعية بدأت تتدفق الآن إلى الخزانة.
ودفعت هذه التوقعات عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الانخفاض بشكل طفيف، مع وصول العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى 4.88%.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة، خاصة على الأوراق المالية طويلة الأجل، مع تزايد المعروض من السندات مع اتساع العجز في الميزانية وإعادة وزارة الخزانة بناء رصيدها النقدي الذي استنزفته مواجهة سقف الديون في الكونجرس في الربيع.
وقال توماس سيمونز، خبير اقتصادي سوق المال في جيفريز في نيويورك: "إن الاهتمام بتوقعات الاقتراض اليوم كان أعلى من المعتاد". "نظرًا لأنه ليس عند الحد الأعلى من التوقعات، فإنه يسبب بعض الراحة في السوق."
وينتظر المستثمرون بيان إعادة الأموال الفصلي الصادر عن وزارة الخزانة يوم الأربعاء للحصول على تفاصيل حول آجال الاستحقاق التي سيتم زيادتها مع سعي الوزارة إلى تحقيق مستويات اقتراض قياسية.
قالت وزارة الخزانة في يوليو إنها تتوقع اقتراض 1.007 تريليون دولار في الربع من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة 274 مليار دولار عما توقعته في مايو، مما أثار عمليات بيع كبيرة للسندات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأميركي الايرادات الخزانة الأميركية الربع الرابع الكوارث الطبيعية تريليون دولار وزارة الخزانة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا