لبنان ٢٤:
2025-03-10@19:47:31 GMT

مؤسسات تصرف موظفين.. وإشغال الفنادق بين صفر و10%

تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT

مؤسسات تصرف موظفين.. وإشغال الفنادق بين صفر و10%

كتبت باسمة عطوي في" نداء الوطن": منذ الاسبوع الماضي بدأ أكثر من فندق كبير في بيروت تخفيض عدد الموظفين، الذين يتم التعاقد معهم عبر شركات خاصة لخدمات النظافة وترتيب الغرف، بسبب تقلص نسبة الاشغال فيها والتي لا تزيد حالياً على 10 بالمئة. هذا الواقع تؤكده مسؤولة التوظيف في أحد الفنادق الكبرى لـ»نداء الوطن»، لافتة الى أن «هذا الاجراء شمل عمالاً من جنسيات أجنبية لتخفيف المصاريف في ظل ضآلة عدد النزلاء والغاء كل المناسبات العلمية والاجتماعية التي تم حجزها في قاعات الفندق».

وتشرح أن «موجة تخفيض العمال شملت أيضاً عمالا لبنانيين يعملون في مطاعم الفندق بسبب تراجع الرواد أيضا».اذاً، الفنادق وبيوت الضيافة في لبنان شبه فارغة منذ بدء العدوان على غزة، صحيح أن شهري تشرين الاول والثاني ليسا من أشهر الذروة على الصعيد السياحي، لكن على الاقل لم تكن خالية من أي نشاط سياحي أو مناسبات علمية ومؤتمرات تعقد في الفنادق كما هو حاصل اليوم، ما يطرح السؤال عن مصير القطاع الفندقي في القادم من الايام، خصوصاً أن شهر كانون الاول المقبل يضم مناسبات وأعياداً (عيدا الميلاد ورأس السنة) والتي كان يمكن أن تتوج الانتعاشة التي شهدها القطاع السياحي والفندقي في لبنان خلال فصل الصيف المنصرم.   يشرح رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر لـ»نداء الوطن» أن «ما يحصل على الصعيد الامني صدمة لنا ونحن معتادون على هذه الصدمات. وما يمكن تأكيده أن تأثير هذه الاحداث على القطاع الفندقي هو تسجيل فراغ كامل في نسب الإشغال، لأن كل السياح الذين كانوا سيأتون الى لبنان وكل المؤتمرات والمعارض التي كانت ستنظم في الفنادق اللبنانية كما ان أهلنا المغتربين ألغوا حجوزاتهم»، لافتا الى أنه «انطلاقاً من هذا الواقع، فان الحجوزات والاشغال في فنادق بيروت تتراوح بين الصفر و10 بالمئة، وأؤكد أن بعض الفنادق في بيروت ليس فيها ولا غرفة مشغولة. وأحد الفنادق الكبرى نسبة الاشغال فيه لا تتجاوز الـ7 بالمئة. أما خارج بيروت فالوضع سيئ جداً علماً أنه في مثل هذا الوقت من العام تكون نسبة الاشغال في الفنادق في بيروت نحو 25 بالمئة وباقي المناطق نحو 10 بالمئة (نهاية موسم الاصطياف والبحر وبدء موسم المدارس)».   يضيف: «في تقييمنا للوضع الحالي، حتى لو عادت الامور الى طبيعتها غداً صباحاً، فان القطاع السياحي في لبنان يحتاج من شهرين الى ثلاثة أشهر لاستعادة عافيته ويسجل نسبة 50 بالمئة مقارنة مع الازدهار الذي سجله خلال فترة الصيف الماضي. اي لنتمكن من اعادة المؤتمرات والمجموعات السياحية التي كانت ترغب في المجيء الى لبنان، واقناعهم بأن الوضع الامني استتب نهائياً. خصوصا ان الاعلام العالمي يركز على ان لبنان الذي هو جزء من الجبهات المفتوحة الى جانب غزة وتوترات منطقة الشرق الاوسط ككل. ففي ظل كل هذه الاجواء لا يمكن البحث في تنشيط السياحة بل هي اكبر عدو لها».

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی لبنان

إقرأ أيضاً:

جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب

شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .

وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 

رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيارئيس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية المهمة

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".

من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي. 

وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي. 

وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية. 

ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.

مقالات مشابهة

  • لبنان في مركز مُتقدّم.. إليكم ترتيب الدول العربية التي لديها نساء متعلمات أكثر من رجالها
  • هكذا أثرت أحداث سوريا على طريق بيروت - دمشق
  • نسبة تنفيذ خطة الزراعات الشتوية بمنطقة الغاب تتجاوز 80 بالمئة
  • نوال الزغبي تحتفل بعيد الفطر في بيروت.. “لبنان ما بيلبقلو إلا الفرح”
  • قانون العمل الجديد.. تغيير جوهري في نسبة العلاوة للعاملين في القطاع الخاص
  • جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
  • سفير أميركي جديد في بيروت والرياض تدعم مسيرة استنهاض الدولة
  • هنا والآن .. في بيروت: القلق!
  • هذا ما يشهدهُ وسط بيروت
  • من أصل لبناني.. ترامب يُعين مايكل عيسى سفيرا أميركيا جديدا في بيروت