نشاط المصانع في الصين ينكمش بشكل غير متوقع في أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين على غير المتوقع في أكتوبر، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه صناع السياسات الذين يحاولون هندسة انتعاش اقتصادي دائم.
أظهرت بيانات صادرة الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين سجل 49.5 في أكتوبر الجاري، منخفضا من 50.2 في الشهر الماضي، مخالفا للتوقعات عند 50.
وكانت المؤشرات الأخيرة قد أشارت إلى علامات مشجعة على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مدعومة بموجة من تدابير دعم السياسات، على الرغم من أن أزمة العقارات التي طال أمدها والطلب العالمي الضعيف لا يزالان يمثلان رياحًا معاكسة رئيسية للاقتصاد الصيني.
من ناحية أخرى، قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، الثلاثاء، إن نشاط الصناعات غير التحويلية في الصين استمر في التوسع في أكتوبر الجاري، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 50.6 منخفضا بشكل طفيف من 51.7 في سبتمبر، مما يشير إلى تباطؤ النشاط في قطاع الخدمات والبناء.
وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تشير القراءة الأدنى إلى الانكماش.
وقال شو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الإحصاء الاقتصادية، إن "بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة قد تعكس بعض الضعف في الطلب المرتبط بالركود العقاري وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية".
وأضاف: "على الرغم من وجود علامات على وصول الصادرات إلى أدنى مستوياتها، إلا أن التعافي القوي في الطلب الخارجي ربما يكون بعيد المنال".
وانكمشت طلبات التصدير والواردات الجديدة للشهر الثامن على التوالي.
وقال دان وانغ، كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سينغ الصين: "بالنظر إلى أن مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر شهري، فإن الرقم المنخفض في أكتوبر لا يعكس الكثير من التغير في الطلب ولكن تعديل في العرض".
وأضاف: "كان الإنتاج في سبتمبر أفضل بشكل واضح مما كان عليه في الأشهر السابقة بسبب تحسن الطلب المحلي، مما أدى إلى انخفاض الأسعار الصناعية".
وكشف صناع السياسات في بكين منذ يونيو عن مجموعة من الإجراءات لدعم النمو، بما في ذلك تخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة، وزيادة ضخ الأموال النقدية، وتحفيز مالي أكثر قوة.
لكن المحللين يقولون إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الدعم السياسي لضمان وصول الاقتصاد إلى هدف النمو السنوي لبكين البالغ حوالي 5 بالمئة.
قامت شركات نومورا وجيه بي مورغان وموديز بتحديث توقعاتها للنمو في الصين لعام 2023، في أعقاب بيانات الربع الثالث التي جاءت أكثر من المتوقع.
ووافقت أعلى هيئة برلمانية في الصين الأسبوع الماضي على إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) في الربع الرابع، وأقرت مشروع قانون يسمح للحكومات المحلية بتحميل جزء من حصص السندات لعام 2024 لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضخ البنك المركزي الصيني أكبر دعم نقدي منذ أواخر عام 2020 من خلال قروض قصيرة الأجل للسماح للبنوك بتقديم الائتمان وكذلك إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
وقال شو من وحدة الإحصاء الاقتصادية: "إن تريليون يوان الإضافي سيساعد في نوفمبر وديسمبر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات الصين الصناعات الانكماش الصادرات التصدير الإنتاج بكين نومورا جيه بي مورغان البنك المركزي الصيني الائتمان الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني مؤشر مديري المشتريات الصين الصناعات الانكماش الصادرات التصدير الإنتاج بكين نومورا جيه بي مورغان البنك المركزي الصيني الائتمان أخبار الصين مؤشر مدیری المشتریات فی أکتوبر فی الصین
إقرأ أيضاً:
النائبة هالة أبو السعد تطالب بخطة عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشأن التحديات التي تعرقل تطور القطاع الصناعي في مصر وغياب رؤية واضحة لدعمه وتعزيز تنافسيته.
خلال المناقشات، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه أزمات متشابكة تعيق قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يستلزم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاع وتوجيه الدعم له بآليات فعالة، وانتقدت «أبو السعد» ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مطالبة بمنحها للمستثمرين الصناعيين بأسعار مخفضة أو بالمجان، في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الطاقة والمواد البترولية ورسوم استخدام الطرق السريعة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المصانع .
كما أشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تزايد حالات تعثر المصانع، محذرة من التداعيات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية في الوقت الحالي، لما لذلك من آثار مالية تزيد من الأعباء على المستثمرين، ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية يعد من أبرز العوائق أمام الاستثمار الصناعي، إضافة إلى اشتراطات خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، مما يعوق توسع المشروعات الصناعية.
وأوضحت أبو السعد أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، رغم ما قدمته من دعم للقطاع في فترات سابقة، مطالبة بإعادة تقييم سياسات عملها وتعزيز مصادر تمويلها بما يمكنها من القيام بدورها بفعالية.
كما شددت على ضرورة تبني الدولة لآليات أكثر كفاءة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة لإعادة تشغيلها، على أن تتضمن تلك الخطة جداول زمنية محددة وملزمة، مع الكشف عن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي والتغلب على أزماته .
وأكدت النائبة هالة أبو السعد أنها طالبت الحكومة مرارًا، على مدار 10 سنوات، ومن خلال طلبات الإحاطة التى تقدمت بها إلى مجلس النواب، بالإعلان عن استراتيجيتها للصناعة والاستثمار، لكنها لا تزال غائبة.
وشددت على أن نشر هذه الخطط على المواقع الرسمية للحكومة سيتيح للمستثمرين العالميين والشباب بالخارج التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، كما تساءلت عن دور الحكومة في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي يمثل عائقًا كبيرًا أمام التصنيع
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل