نشاط المصانع في الصين ينكمش بشكل غير متوقع في أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين على غير المتوقع في أكتوبر، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه صناع السياسات الذين يحاولون هندسة انتعاش اقتصادي دائم.
أظهرت بيانات صادرة الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين سجل 49.5 في أكتوبر الجاري، منخفضا من 50.2 في الشهر الماضي، مخالفا للتوقعات عند 50.
وكانت المؤشرات الأخيرة قد أشارت إلى علامات مشجعة على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مدعومة بموجة من تدابير دعم السياسات، على الرغم من أن أزمة العقارات التي طال أمدها والطلب العالمي الضعيف لا يزالان يمثلان رياحًا معاكسة رئيسية للاقتصاد الصيني.
من ناحية أخرى، قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، الثلاثاء، إن نشاط الصناعات غير التحويلية في الصين استمر في التوسع في أكتوبر الجاري، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 50.6 منخفضا بشكل طفيف من 51.7 في سبتمبر، مما يشير إلى تباطؤ النشاط في قطاع الخدمات والبناء.
وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تشير القراءة الأدنى إلى الانكماش.
وقال شو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الإحصاء الاقتصادية، إن "بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة قد تعكس بعض الضعف في الطلب المرتبط بالركود العقاري وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية".
وأضاف: "على الرغم من وجود علامات على وصول الصادرات إلى أدنى مستوياتها، إلا أن التعافي القوي في الطلب الخارجي ربما يكون بعيد المنال".
وانكمشت طلبات التصدير والواردات الجديدة للشهر الثامن على التوالي.
وقال دان وانغ، كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سينغ الصين: "بالنظر إلى أن مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر شهري، فإن الرقم المنخفض في أكتوبر لا يعكس الكثير من التغير في الطلب ولكن تعديل في العرض".
وأضاف: "كان الإنتاج في سبتمبر أفضل بشكل واضح مما كان عليه في الأشهر السابقة بسبب تحسن الطلب المحلي، مما أدى إلى انخفاض الأسعار الصناعية".
وكشف صناع السياسات في بكين منذ يونيو عن مجموعة من الإجراءات لدعم النمو، بما في ذلك تخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة، وزيادة ضخ الأموال النقدية، وتحفيز مالي أكثر قوة.
لكن المحللين يقولون إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الدعم السياسي لضمان وصول الاقتصاد إلى هدف النمو السنوي لبكين البالغ حوالي 5 بالمئة.
قامت شركات نومورا وجيه بي مورغان وموديز بتحديث توقعاتها للنمو في الصين لعام 2023، في أعقاب بيانات الربع الثالث التي جاءت أكثر من المتوقع.
ووافقت أعلى هيئة برلمانية في الصين الأسبوع الماضي على إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) في الربع الرابع، وأقرت مشروع قانون يسمح للحكومات المحلية بتحميل جزء من حصص السندات لعام 2024 لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضخ البنك المركزي الصيني أكبر دعم نقدي منذ أواخر عام 2020 من خلال قروض قصيرة الأجل للسماح للبنوك بتقديم الائتمان وكذلك إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
وقال شو من وحدة الإحصاء الاقتصادية: "إن تريليون يوان الإضافي سيساعد في نوفمبر وديسمبر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات الصين الصناعات الانكماش الصادرات التصدير الإنتاج بكين نومورا جيه بي مورغان البنك المركزي الصيني الائتمان الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني مؤشر مديري المشتريات الصين الصناعات الانكماش الصادرات التصدير الإنتاج بكين نومورا جيه بي مورغان البنك المركزي الصيني الائتمان أخبار الصين مؤشر مدیری المشتریات فی أکتوبر فی الصین
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.
تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا