لبنان ٢٤:
2025-03-09@12:57:24 GMT
فرنسا تنتظر التطورات لتقرر الخطوة المقبلة لبنانيا.. وميقاتي: قرار الحرب بيد اسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
سيكون لبنان هذا الاسبوع على موعد مع محطات تتصل كلها بالوضع الميداني القائم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. فيوم غد الاربعاء موعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى باربارا ليف لبيروت للقاء كبار المسؤولين السياسيين وقائد الجيش العماد جوزف عون ونقل رسائل الادارة الاميركية في شأن الحرب في غزة وخطر تمددها الى لبنان كما يصل في اليوم نفسه الى بيروت وزير الدفاع الفرنسي.
وابلغ مصدر ديبلوماسي فرنسي مراسل "النهار" في باريس ان لا زيارة مقررة للموفد الرئاسي الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان للبنان حاليا وان باريس تنتظر التطورات الإقليمية لتقرر الخطوة المقبلة في هذا الصدد. وسط هذه المناخات والأجواء اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "إن لبنان في عين العاصفة، وهو جزء من هذه المنطقة، وبالتالي عندما بدأت الحرب في 7 تشرين الأول، قمت بكل الاتصالات من أجل تجنيب لبنان أي حرب، والطلب بوقف الاستفزازات الإسرائيلية التي تحصل على الحدود، اضافة الى الاتصالات المحلية". وقال "مع كل عاطفتنا ومحبتنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني لا سيما ان كل العالم يعرف بأن لبنان حمل القضية الفلسطينية نحو 75 سنة وهو يعي أن هذه القضية قضية حق، وسيبقى مدافعا عنها وعن حق الفلسطينيين على كل المستويات المحلية والدولية، ولكني أسعى أيضا بكل جهدي لتجنيب لبنان دخول هذه الحرب، لأنه في حال دخوله، فإن خطورة هذه الحرب لن تقتصر على لبنان بل ستكون هناك فوضى أمنية في كل المنطقة، لذلك اقوم بكل الاتصالات من أجل تجنب هذه الكأس". واكد ان "لا يوجد شيء أسمه تطمين لأن الأمور مرتبطة بكل تطور جديد، وبالتالي اقول "إن الأمور تحت المراقبة ولكن لا أحد يعلم في اي لحظة يمكن للأمور ان تتأزم أكثر فأكثر."
اما بالنسبة الى قرار السلم والحرب فقال "نحن طلاب سلم وقرار السلم بيد لبنان، وبيد الحكومة ونحن ننادي بالسلم والسلام لنا ولكل شعوب المنطقة، ولكن اليوم قرار الحرب بعد ثلاثة أسابيع هو في يد اسرائيل، فإذا كانت تريد المزيد من الانتهاكات وخرق للحدود والقيام بأعمال حربية فهذا القرار بيدها وليس بيدنا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية