إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلن البيت الأبيض أنه رفض طلب النواب الجمهوريين حذف المساعدات لأوكرانيا من مشروع التشريع حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان لها بهذا الصدد، إن "تسييس مصالح أمننا القومي مستحيل"، معتبرة أن "المطالبة بالتعويض عن تلبية الاحتياجات الأساسية للأمن القومي الأمريكي، مثل دعم إسرائيل وحماية أوكرانيا" ستكون "إخلالا بالعملية الطبيعية للحزبين، وقد تكون لها عواقف وخيمة بالنسبة للأمن الأمريكي والتحالفات في السنوات المقبلة".
وأضافت أن "الألاعيب السياسية التي تعرض للخطر تمويل دفاع إسرائيل عن نفسها الآن وفي المستقبل، من شأنها أن تشكل شابقة غير مقبولة، تضع التزاماتنا أمام أحد أقرب حلفائنا موضع الشك".
إقرأ المزيدوأكدت: "لا يمكن أن نسمح لأن نعرض تلك الالتزامات للخطر، لأن إسرائل تدافع عن نفسها من الشر الذي ترتكبه حماس".
وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، قد عرضوا بين أمور أخرى، النظر في المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بشكل منفرد، دون توحيدها ضمن تشريع واحد.
وينص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون على تخصيص 4 مليارات دولار للإنفاق على أنظمة الدفاع الجوية "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، إضافة إلى 1.2 مليار دولار لتطوير منظومة الليزر "الشعاع الحديدي" للدفاع الجوي.
وفي حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، فإنه قد يواجه صعوبات في مجلس الشيوخ، حيث تؤيد أغلبية المشرعين توحيد المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
يذكر أن البيت الأبيض طلب من الكونغرس تمويلا بحجم 106 مليارات دولار لاحتياجات الأمن القومي الأمريكي، وهو يشمل كذلك المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا و"ردع" الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي جو بايدن طوفان الأقصى مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي المساعدات لأوکرانیا
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: يمكن التعامل مع إيران عسكريا أو بالتفاوض
ردّ البيت الأبيض يوم السبت على رفض إيران دعوة الرئيس دونالد ترامب للتفاوض على اتفاق نووي.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براين هيوز في بيان "نأمل أن يضع النظام الإيراني شعبه ومصالحه فوق الإرهاب".
وأضاف البيان: "يمكن التعامل مع طهران عسكريا أو من خلال إبرام اتفاق".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إنه يرفض المساعي الأميركية لإجراء محادثات بين البلدين، مشيرا إلى أن الهدف منها هو فرض قيود على مدى الصواريخ الإيرانية ونفوذ طهران في المنطقة.
وفي حديثه لمجموعة من المسؤولين يوم السبت، لم يحدد خامنئي الولايات المتحدة مباشرة، لكنه قال إن "حكومة متسلطة" تصر على دفع إيران إلى المفاوضات.
وشدد خامنئي على أن: "محادثاتهم ليست لحل المشكلات، بل لإجبار الطرف الآخر على قبول ما يريدونه".
وتابع قائلا: "سيطالبون بفرض قيود على قدراتنا الدفاعية، وعلى علاقاتنا الدولية. سيقولون: لا تفعلوا هذا، لا تقابلوا هؤلاء الأشخاص، لا تذهبوا إلى هذا المكان، لا تنتجوا بعض العناصر، مدى صواريخكم يجب ألا يتجاوز مسافة معينة. هل يمكن لأي شخص أن يقبل بهذه الشروط؟".
وأكد خامنئي أن مثل هذه المحادثات لن تحل المشكلات بين إيران والغرب.
ورغم أنه لم يذكر أي شخص أو دولة بالاسم، إلا أنه أشار إلى أن الضغوط لدفع إيران إلى المفاوضات تهدف إلى التأثير على الرأي العام، مضيفا: "هذه ليست مفاوضات، بل فرض وإملاء".
وأطلق خامنئي هذه التصريحات بعد يوم من اعتراف ترامب بإرسال رسالة إليه يسعى فيها إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران يهدف إلى تقييد برنامجها النووي المتسارع، ليحل محل الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن خلال ولايته الأولى.