نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" ندوة بعنوان "الإنعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية" وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن الأكاديمية العسكرية المصرية وهيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلى بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، والشخصيات العامة وبحضور عدداً من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية.

تناولت الندوة عدد من الموضوعات ذات الصلة.. أبرزها (دور وزارات وأجهزة الدولة الحكومية فى التعامل مع قضية الزيادة السكانية وإنفاذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية- تداعيات الزيادة السكانية على الأمن ومعدلات إرتكاب الجرائم- جهود أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية فى مجال تيسير الحصول على خدمات الأحوال المدنية لمواكبة الزيادة السكانية والتعامل مع تداعيات النمو السكانى وجنوح الأحداث- دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى مواجهة قضية الزيادة السكانية وإنشاء المدن الجديدة ومواجهة المناطق الخطرة- دور وزارة الثقافة فى التوعية بقضية الزيادة السكانية- دور وزارة التضامن الإجتماعى فى مواجهة تداعيات قضية الزيادة السكانية- دور وزارتى "الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القوى العاملة" فى تنظيم ملف الهجرة الشرعية للخارج- دور المجلس القومى للمرأة فى التوعية بقضية الزيادة السكانية- دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى رصد قضية الزيادة السكانية- دور المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية فى بحث قضية الزيادة السكانية- دور المركز الديموجرافى فى مواجهة قضية الزيادة السكانية وإنفاذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية- دور الدين والإعلام والفن فى التوعية بقضية الزيادة السكانية وتداعياتها- سبل التخطيط المُثلى للدولة للتعامل مع قضية الزيادة السكانية).

وقد أثمرت المناقشات الثرية التى تناولتها الندوة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهـمية من أبرزها:-

- أهمية تضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية لمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية فى التعامل الأمثل مع قضية الزيادة السكانية من خلال إنفاذ محددات الإستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) والإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ورؤية مصر 2030، والنظر إلى السكان بإعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة.

- النظر نحو وضع آليات تنفيذية متكاملة لبرنامج وطنى سكانى يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو الســـكانى والمـــوارد المتاحـــة بالدولة، وتعظيـــم الإســـتثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصهـــا فـــى إطـــار تحقيـــق التنمية المستدامة وفق ما تضمنته أحكام المادة (41) من الدستور المصرى.

- دعم أطر التنمية المستدامة لا سيما فى مجال المشروعات الإقتصادية العملاقة، والتى توفر مسارات إستيعابية للطاقات البشرية، وتمنح فرص توظيفها على الوجه الأمثل لتحويلها من طاقات خاملة إلى قدرات فاعلة.

 - التوسع فى تنفيذ خطط وبرامج توعوية (إعلامية- تعليمية- ثقافية) لتعريف كافة فئات المواطنين وطوائف المجتمع المختلفة بقضية الزيادة السكانية والتحديات المختلفة الناجمة عنها ورفع الوعى العام بهذه القضية وأطر التعامل المُثلى معها. 

- الإستمرار فى تشجيع مؤسسات البحث العلمى الوطنية لإعداد البحوث والدراسات والإستراتيجيات حول أبعاد وتداعيات قضية الزيادة السكانية وأنسب الطرق لمواجهتها.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية التوعية بالتحديات والتداعيات التى تواجه الدولة المصرية نتيجة الزيادة السكانية وإيماناً بأهمية رفع الوعى العام لدى المواطنين بهذه القضية.

44449211-E69C-4F29-AC85-68FCE911E31B 4B50BDE8-AD86-4C4C-8067-731438348578 FDBFC062-6345-4E86-AAA7-EF37F2D165D6 46AA328E-DAE3-4543-A1AB-789BE4518DDA

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اكاديمية الشرطة أكاديمية ناصر العسكرية الأجهزة الحكومية البحوث والدراسات الجامعات المصرية الخبراء الأمنيين النمو السكاني قضیة الزیادة السکانیة

إقرأ أيضاً:

18 فرد خرطوش.. الشرطة تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بحوزة عنصران إجراميان بالدقهلية.

وزارة الداخلية 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصران إجراميان شديدى الخطورة – مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها ، متخذان من ورشة ملك أحدهما كائنة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (18 فرد خرطوش – أجزاء لأسلحة وأدوات التصنيع) وبمواجهتهما إعترفا بتصنيع الأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.

مقالات مشابهة

  • حزب الله اللبناني يتحدث عن قضية حصر السلاح.. الدولة لديها فرصة
  • أسامة الجندي: مفهوم التوبة في الإسلام يرتكز على التوازن بين صفات الجمال والجلال لله
  • محافظ الغربية: بناء وعي الشباب قضية أمن قومي
  • تفاهم لدعم التحول الرقمي في كفاءة الخدمات الحكومية
  • تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة السياسية والمجتمعية.. ندوة بمركز إعلام الداخلة
  • تعاون بين «الطاقة» و«الفجيرة الرقمية» لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية
  • سرقة الأكفان من المساجد.. فيديو يستنفر الشرطة المصرية
  • وزيرة التخطيط تستعرض تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو والتوظيف وتهيئة مناخ الاستثمار
  • 18 فرد خرطوش.. الشرطة تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة بالدقهلية
  • وزارة الشباب والرياضة: الدولة المصرية ستظل داعما رئيسيا لمسيرة كرة القدم الإفريقية