مدير تعليم الإسكندرية يبحث تطوير العملية التعليمية وتفعيل مجموعات الدعم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بحث الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مع مديري مدارس إدارة شرق التعليمية، سبل تطوير العملية وتفعيل مجموعات الدعم.
وذكرت المديرية- في بيان- أن الاجتماع جاء بحضور همت أبو كيلة مدير عام الإدارة ومحمد سليمان وكيل الإدارة ومديري المراحل التعليمية المختلفة للتعليم العام (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات) والتعليم الفني بنوعياته ( صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج).
وأكّد مدير المديرية ضرورة تفعيل مجموعات الدعم وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 لرفع وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، والالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية.
وأبرز أهمية العمل بروح الفريق وإعداد قادة جدد لخلق كوادر جديدة وحُسن التواصل مع أولياء الأمور لإعادة جسور الثقة بين المدرسة والمجتمع.
وأشار إلى أهمية تفعيل يوم النشاط وممارسة كافة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية، منوهًا بأهمية دور المتابعة وتقويم الأداء في تذليل كافة العقبات التي قد تعوق العملية التعليمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز