إطلاق حملة "مسار 3500" لدعم الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أطلق بنك التنمية الاجتماعية حملة توعوية تستمر 20 يوماً حول مبادرة "مسار 3500"، وهي إحدى مبادرات البنك لدعم الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر.
وتقدم هذه المبادرة للمستفيدين فرصة الحصول على عدد من الخدمات مثل التدريب، والتعريف بأساسيات تطوير هوية المشاريع، والإرشاد والتوجيه الفردي والجماعي، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني، حيث تهدف مبادرة "مسار 3500" إلى تدشين متجر إلكتروني متكامل، والتعريف بطرق التسويق الحديثة والمبتكرة، والتي تتبع أفضل الممارسات العالمية لتمكين هذه الفئة.
وتهدف هذه الحملة إلى التعريف بالخدمات التي يقدمها البنك في هذا المجال إلى شريحة أكبر من الأسر المنتجة وأصحاب العمل الحر من أجل الاستفادة منها في تطوير أعمالهم إدارياً وتسويقياً ولوجستياً عبر معالجة التحديات التي يواجهونها في إدارة أعمالهم على يد متخصصين عالميين، وربطهم مع أفضل الموردين في العديد من المسارات المتنوعة، مما يوفر لهم بيئة إيجابية للتوسع في مشاريعهم، وإنفاذهم إلى سوق العمل للمساهمة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي الوطني، لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.
يذكر أن للبنك مبادرات عديدة أخرى تهدف إلى تمكين الأسر المنتجة وأصحاب العمل الحر، كالتدريب وبناء القدرات مثل"برنامج التدريب المتخصص" الذي استفاد منه أكثر من 141 ألف مستفيد، إلى جانب البرامج التمويلية للأسر المنتجة، وغيرها من خدمات البنك الأخرى في دعم هذه الفئة لممارسة أعمالهم وتطويرها، وخلق اقتصاد قوي ومستدام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية الأسر المنتجة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.
يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.
وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
أهداف الاتفاق
وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.
وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.
وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي