أكد ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي السفير الدكتور حسين حسونة أن تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان يعتبر شهادة قوية من مسئول دولي على الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ضد السكان المدنيين الأبرياء انتهاكًا لأحكام القانونين الدولي والدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الدولية.

وشدد السفير حسين حسونة ، على الأهمية القصوى التي تمثلها زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مصر ومنفذ رفح الحدودي ومحاولته دخول قطاع غزة ؛ ما تعد رسالة واضحة على أنه لن يتم التغاضي عن جرائم دولة الاحتلال التي ترتكب ضد المدنيين وسيتم التحقيق فيها.

ونوه ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي بأنه شارك شخصيًا كممثل للجامعة الدول العربية في وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي صدر في روما في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ عام 2002 ، حيث نص على اختصاص المحكمة في محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وهي كلها جرائم ترتكب حاليا في قطاع غزة تحت مسمع ومرأى الجميع.

جرائم الهجوم على المدنيين

وقال السفير حسين حسونة : "إن العالم أجمع يشاهد في قطاع غزة جرائم الهجوم على المدنيين العزل وعرقلة وصول المساعدات الإغاثية إليهم وتدمير الممتلكات والمستشفيات وأماكن العبادة والمدارس ، إذ تعتبر تلك الجرائم كافة جرائم حرب وعقابا جماعيا وفقًا لأحكام المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف حول حماية المدنيين وقت الحرب".

وشدد على أن ما عبر عنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من استنكار واستياء وإدانة إزاء ما يحدث في غزة على أيدي قوات الاحتلال من شأنه أن يعزز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء تلك المحنة الإنسانية وإعادة الحياة والشرعية إلى القطاع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

بالأرقام .. المباحث الجنائية تكشف عدد «الجرائم الإلكترونية» في شهرين

أعلنت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بجهاز المباحث الجنائية، السبت، أنه تم تسجيل 105 قضايا تشكل «جرائم إلكترونية» خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.

وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن “الجهاز سجل 86 قضية تخص 119 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أن الإحصائية تشمل” 6 قضايا خاصة بالهواتف المحمولة، و12 قضية تخص كاميرات المراقبة، وقضية واحدة بشأن أقراص الليزر”.

وفي مايو الماضي، أطلق جهاز البحث الجنائي «حملة أمنية» تستهدف مرتكبي الجرائم الإلكترونية، تطبيقا للقانون رقم «5» لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر عن مجلس النواب، الذي ينص على أن «استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروع ما لم تترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم».

مقالات مشابهة

  • الانتخابات الأمريكية.. البورصة الدولية التي تنتظر حبرها الأعظم
  • وزير التعليم: شهادة البكالوريا الدولية تحظى بمكانة مرموقة في مصر
  • مركز "عبد الله ساعف" يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في تورط مسؤولين ألمان في دعم جرائم إسرائيل
  • اليونيسيف: يجب وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة
  • «يونيسف» تطالب بوقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني
  • بالأرقام .. المباحث الجنائية تكشف عدد «الجرائم الإلكترونية» في شهرين
  • الأمين العام لـ«تقدم»: يجب إنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين
  • مشرعون أميركيون يحذرون الجنائية الدولية ويحققون باستهدافها قادة إسرائيل
  • المملكة تعرب عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين
  • وزارة الخارجية تعرب عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال