الإسلامي البريطاني: خطاب وزيرة الداخلية عدواني ضد المسلمين ومؤيدي فلسطين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أثار هجوم وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفمان على مسيرات مؤيدي فلسطين؛ انتقادات واتهامات بإثارة الانقسام في المجتمع البريطاني.
وكانت بريفمان قد قالت في وقت سابق: "في رأيي، هناك طريقة واحدة فقط لتعريف هذه المسيرات، بأنها مسيرات كراهية"، وزعمت أنها "تهدف إلى مسح إسرائيل من الخارطة".
وأوضحت أن الحكومة البريطانية تراجع القوانين المتعلقة بالتظاهرات، وقالت: "إذا كنا بحاجة إلى تغيير القوانين، كما فعلنا العام الماضي لمنع الاحتجاجات، فلن أتردد في اتخاذ الإجراءات"، لكنها قالت إن القوانين الحالية تمنح الشرطة والمدعي العام السلطة الكافية لمواجهة أي انتهاكات خلال التظاهرات.
وسبق أن طالبت بريفمان الشرطة البريطانية بحظر رفع الرموز الفلسطينية، بما في ذلك العلم الفلسطيني، وقالت إنه رغم كونه قانونيا إلا أن رفعه في هذا الوقت يمثل تمجيدا للإرهاب.
من جهتها، علقت البارونة سيدة وارسي، عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، قائلة: "هل لأحدكم أن يبلغ وزيرة الداخلية بأن الطريقة التي تحافظ بها على المجتمعات آمنة هي ببقائها موحدة، وليس عبر خلق الانقسامات عبر أكاذيب سامة".
— Sayeeda Warsi (@SayeedaWarsi) October 30, 2023
وأضافت وارسي عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا): "هي لا تتعلم أبدا.. هي لا تفوّت أي فرصة لخلق حرب بين الثقافات".
من جانبه، عبّر المجلس الإسلامي البريطاني عن قلقه من "الخطاب العدواني ضد المسلمين بشكل عام ومؤيدي فلسطين بشكل خاص". وحذر المجلس من "الخطاب الانقسامي المتصاعد بينما الأزمة في الشرق الأوسط تزداد عمقا".
وأشار المجلس في بيان إلى "تصاعد اللغة المتطرفة المستخدمة من وزيرة الداخلية التي بدأت الأزمة بالإشارة إلى أن التلويح بالأعلام الفلسطينية يمكن أن يكون معاديا للسامية، والآن تصف مئات الآلاف من الناس الذين خرجوا إلى الشوارع سلميا للمطالبة بوقف إطلاق النار؛ بالمتطرفين.. هؤلاء يتشاركون مع نحو 76 في المئة من البريطانيين الذين عبروا عن رغبتهم بوقف إطلاق النار".
— MCB (@MuslimCouncil) October 30, 2023
وأكد البيان أن "اللغة الانقسامية لوزيرة الداخلية تذكر بالتعصب المرتبط بالإسلاموفوبيا والمترسخ داخل حزب المحافظين". وأشار في هذا السياق إلى مقال لمرشح من حزب المحافظين "دعا بدون خجل لمحاكمة عقيدة وممارسة المسلمين".
وقالت رئيسة المجلس زارا محمد: "خلال هذه الأوقات من الأزمة، ندعو إلى قيادة مسؤولة. إننا ندين تصاعد حوادث معاداة السامية والإسلاموفوبيا منذ بداية الأزمة. يجب أن نجلس سوية لنصل إلى أرضية مشتركة ونتحدث ضد هاتين الآفتين"، مضيفة: "السياسيون وقسم من الإعلام لدينا يغذون الإسلاموفوبيا أمام أعيننا وهم يتمتعون بالحصانة".
وقال الإعلامي في تلفزيون "آي تي في" بول براند إن بريفمان "تشمل كل هؤلاء عشرات الآلاف من المتظاهرين بتصريحها".
— Paul Brand (@PaulBrandITV) October 30, 2023
وأضاف براند على منصة إكس: "الخطر مع تعليقات كهذه، سواء كنت تتفق مع هؤلاء أم لا، أنها تخاطر بخلق انقسام خطير يزداد عمقا. هذه المسيرات ستشعر بأنها منبوذة. البعض يتساءل عما إذا كانت وظيفة وزير ما هي التهدئة بدلا من التهييج".
كما دخلت على خط التعليقات وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر، التي قالت إن تصريحات بريفمان تجعل مهمة الشرطة "أكثر صعوبة".
وتزداد الضغوط على الشرطة من الحكومة وحزب المحافظين للتعامل بقسوة أكبر مع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، حيث لم تعتقل الشرطة حتى الآن سوى عدد محدود من المشاركين بهذه التظاهرات بسبب ارتكاب مخالفات مثل ارتكاب جريمة كراهية أو الاعتداء على الشرطة.
وقالت كوبر: "مسؤولية وزيرة الداخلية هي لجعل مهمة الشرطة أسهل للتعامل مع جريمة الكراهية والتطرف، بينما تتم طمأنة المجتمعات المختلفة التي أصيبت بتوتر عميق بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، وليس استخدام خطاب دون مبالاة وبطريقة تجعل مهمة الشرطة أكثر صعوبة".
— Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) October 30, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطين الإسلاموفوبيا بريطانيا مظاهرات فلسطين غزة الإسلاموفوبيا سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیرة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات الأعلى للدولة في ليبيا.. الأزمة تمتد
أجرى المجلس الأعلى للدولة (القسم المؤيد لمحمد تكالة) جولة لإعادة انتخاب رئيس المجلس وباقي طاقم الرئاسة، وبحسب تكالة وأنصاره من أعضاء المجلس فإن النصاب القانوني قد تحقق في الجلسة، وقد جرت عملية الاقتراع بسلاسة حيث ترشح عدد من الأعضاء لكرسي الرئاسة لكن المنصب كان من نصيب تكالة.
خالد المشري وأنصاره رفضوا الاقتراع ونتائجه وقدحوا في قانونية الجلسة والنصاب على أساس أن الوقت المحدد لعقد الجلسة بنصاب قانوني قد مضي دون أن يتوفر العدد اللازم من الحاضرين، وبالتالي فإن النتيجة التي خرج بها المقترعون من أنصار تكالة هي والعدم سواء في نظرهم.
المشري مقتنع بأنه رئيس المجلس وفق انتخابات السادس من أغسطس الماضي، وأيده في ذلك اللجنة القانونية بالمجلس والتي تختص بفض النزاعات داخل المجلس، لذا لم يعتد بمطلب خصمه باحتساب الورقة التي كتب عليها اسم تكالة في غير المكان المخصص لذلك، وطالب تكالة بالجوء إلى القضاء، وحصل تكالة على تأييد من قبل محكمة استئناف جنوب طرابلس، إذ أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتعلق بجلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة في السادس من اغسطس، وبالتالي صار إعادة الانتخابات مبررا وشرعيا عند تكالة، فيما اعتبر المشري أن الحكم صدر عن جهة غير ذات اختصاص، وأن الفصل في النزاع يكون من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
بناء على التطورات الاخيرة، فإن أزمة المجلس الأعلى للدولة مستمرة بل أخذت منعطفا حادا، فالمشري، المعروف بعناده وتصلبه، لم يتزحزح عن موقفه، وتكالة وأنصاره فرضوا واقعا جديدا في التدافع حول رئاسة المجلس بحصولهم على حكم محكمة وإجراء انتخابات.
انقسام المجلس الأعلى للدولة وغيابه كجسم موحد قد يعزز فكرة البحث عن حل للأزمة السياسية في البلاد بعيدا عن المجلسين الرئيسيين، النواب والأعلى للدولة، في سيناريو مشابه لحوار "تونس ـ جنيف" الذي أشرفت عليه ستيفاني ويليامز منذ 3 سنوات، ويبدو أن المجلس الرئاسي يدرك هذا الوضع ويحاول أن يملأ الفراغ ويحل محل الأعلى للدولة كطرف سياسي ممثل للجبهة الغربية. وضع المشري في المنطقة الغربية ضعيف نسبيا، فالأطراف الفاعلة والمؤثرة في العاصمة والمدن المجاورة تجنح إلى تكالة، هذا هو الوضع مع حكومة الوحدة الوطنية والمكونات السياسية والأمنية النافذة. صحيح أن للمشري أنصاره، لكنهم ليسوا في الحكومة أو ضمن القوى الأمنية والعسكرية الرئيسية، وبالتالي فإن رهان المشري على عودته كرئيس فعلي للمجلس الأعلى للدولة يقع على التغيير الحكومي الذي يوافق عليه مجلس النواب الذي يميل للمشري ويتحفظ على تكالة.
تكالة ربما يشعر بانتعاشة بعد الانتخابات الأخيرة، وقد يراهن على استقطاب أعداد إضافية من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذين لم يلتحقوا به، خصوصا وأنه يملك صلاحيات مالية وغيرها لا يتمتع بها المشري، باعتبار أنه مدعوم من الحكومة، وقد يتكرر سيناريو تخلي أعضاء المؤتمر الوطني العام عنه وانتقالهم إلى المجلس الأعلى للدولة العام 2015م وما بعدها، برغم تشبثهم بالأول ورفضهم الاتفاق السياسي الذي أوجد الثاني.
غير أن التدافع بين كتلتي المجلس الأعلى للدولة سيتأثر بموقف الشريك في العملية السياسية، مجلس النواب وأنصاره، وكذلك موقف البعثة الأممية والأطراف الدولية المتدخلة في الشأن الليبي، والتي لم تنجر بشكل صريح وعلني إلى دعم أي طرف على آخر في انتخابات أغسطس.
وكان من المتوقع أن لا تعترف البعثة الأممية بإعادة انتخاب تكالة مؤخرا، وأن تدعو إلى وحدة الصف داخل المجلس الأعلى، وهذا يعني أيضا عدم اعترافها بنتائج 6 اغسطس، كما سبقت الإشارة، ومن المتوقع أن تستمر البعثة في سياسة التعامل مع المجلس كأعضاء ولجان وليس كرئاسة، إلى حين تجاوز أزمة رئاسة الأعلى للدولة، كما فعلت في خطتها لحل أزمة المصرف المركزي.
انقسام المجلس الأعلى للدولة وغيابه كجسم موحد قد يعزز فكرة البحث عن حل للأزمة السياسية في البلاد بعيدا عن المجلسين الرئيسيين، النواب والأعلى للدولة، في سيناريو مشابه لحوار "تونس ـ جنيف" الذي أشرفت عليه ستيفاني ويليامز منذ 3 سنوات، ويبدو أن المجلس الرئاسي يدرك هذا الوضع ويحاول أن يملأ الفراغ ويحل محل الأعلى للدولة كطرف سياسي ممثل للجبهة الغربية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون