بريطانيا توقف دعم تراخيص التعدين في أعماق البحار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أوقفت بريطانيا دعم منح التراخيص للمشروعات المتعلقة بالتعدين في أعماق البحار، والتي تستهدف استخراج المعادن كالذهب والنحاس والكوبالت.
وأفادت الحكومة البريطانية، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي حتى يتم التأكد من وجود أدلة علمية توضح تأثيرها على النظم البيئية البحرية وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وفي ظل المفاوضات الجارية مع الهيئة الدولية لقاع البحار.
وتسعى بريطانيا - ضمن هذا الإطار - إلى دفع الهيئة الدولية لقاع البحار نحو تطوير واعتماد لوائح ومعايير بيئية قوية وملزمة بخصوص أنشطة التعدين في أعماق البحار، مؤكدة التزامها بدعم أعلى المعايير البيئية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعماق البحار التعدين بريطانيا الحكومة البريطانية
إقرأ أيضاً:
وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنفة للمعايير البيئية
إتفقت وزارة الصناعة ووزارة البيئة وجودة الحياة، على وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنّفة على مستوى كل من واد الحراش، السمار والرغاية للمعايير البيئية.
وحسبما أفاد به بيان مشترك للوزارتين، فقد اجتمع وزير الصناعة سيفي غريب ووزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي. بحضور إطارات من الوزارتين. طبقا لتنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 فيفري الماضي. لمتابعة التكفل بوضعية المصبات الصناعية المتعلقة بالمؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى واد الحراش، السمار والرغاية.
وقد تم الاتفاق على وضع آلية لضمان امتثال هذه المؤسسات للمعايير البيئية، ما يساهم في تحسين الأداء البيئي والحد من التلوث الصناعي. والتي تعد من أحد أهم التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة.
وبالمناسبة أيضا، تمت مناقشة آليات اعتماد معايير بيئية تسمح للقطاع الصناعي بالانتقال نحو صناعة خضراء تعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية. خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، الإسمنت، الأسمدة، النسيج والجلود.
وفي هذا السياق، شدّد الوزيران على أهمية إدماج معايير الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية. خصوصا وأن الصناعة الخضراء باتت خيارا استراتيجيا يفرضه التحول العالمي نحو التنمية المستدامة.
كما أسفر الاجتماع على تشكيل فوج عمل لإقامة شراكة عبر إنشاء تجمع اقتصادي مشترك (GEO) يهدف إلى معالجة مادة الأميونت والحد من مخاطرها البيئية والصحية. إضافة إلى تطوير أنشطة صناعية نظيفة، في خطوة تهدف إلى تطبيق معايير الصناعة الخضراء. تقليل المخلفات الصناعية الخطرة وتعزيز عمليات إعادة التدوير والاسترجاع.
ويتكون هذا التجمع من مؤسسات عمومية، موزعة بين الوزارتين. حيث يعد خطوة هامة نحو تطوير حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية. فيما سيتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية مع توفير كامل الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا