اعترافات ابن القنصل بسوهاج: أوهمت الضحية بقدرتى على تعيين شقيقه بوظيفة حكومية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أدلى صاحب محل لتجارة الزجاج ، أمام النيابة العامة بسوهاج، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بعلاقاته بالعديد من المسئولين على خلاف الحقيقة وقدرته على تعيين أبنائهم وأقاربهم في وظائف حكومية والحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم والاستيلاء عليها.
وقال أحد الضحايا خلال تحقيقات النيابة، إنه تضرر من المتهم، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لشقيقه فى إحدى الجهات الحكومية من خلال الزعم بعلاقاته بالعديد من المسئولين ، وتمكن خلال ذلك من النصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي كبير، ولم ينفذ ما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.
تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب جرائم نصب عقوبة النصب اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المغرب يخطط لإصدار سندات باليورو هي الأولى منذ 2020
يخطط المغرب لبيع سندات في السوق الدولية لأول مرة منذ عام 2023 مع استعداده لإصلاحات مكلفة وإنفاق مليارات الدولارات قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وقالت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي -في مقابلة بمؤتمر في العلا بالسعودية- إن الإصدار سيكون على الأرجح باليورو، مما سيجعله أول سند حكومي مقوم بالعملة الأوروبية المشتركة منذ عام 2020، بعد إصدار بالدولار قبل عامين.
عائد السنداتوانخفض العائد على أوراق اليورو المغربية المستحقة في مارس/آذار 2026 بنحو نقطة مئوية منذ بداية العام وبلغ 3.03% يوم الأربعاء.
وقالت العلوي "اليوم نحتاج اليورو أكثر من الدولار"، مضيفة أن المغرب "يمكن أن يكون مستعدا في أي وقت" لبيع السندات، لكنه ينتظر أن تهدأ تقلبات السوق التي حدثت في يناير/كانون الثاني الماضي.
والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، وتتطلع الشركات في التكتل إلى المساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا، والتي تستضيف كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وفقا لحسابات بلومبيرغ فإن الإنفاق الإجمالي الحكومي في المغرب حتى عام 2035، بإضافة كلفة زلزال عام 2023، سيصل إلى 35 مليار دولار على الأقل
وتشمل هذه المشاريع توسيع السكك الحديدية في المغرب وأسطول الناقل الوطني للبلاد، بينما يبني البلد ميناءين جديدين، وعشرات محطات تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر ومشاريع طاقة متجددة في طور التنفيذ.
إعلانويحتاج البلد إلى جمع ما يعادل ملياري دولار على الأقل لإصلاحات المعاشات التقاعدية المخطط لها هذا العام.
السقفحدد المشرعون سقفا قدره 6 مليارات دولار للديون الأجنبية الجديدة في مشروع قانون موازنة 2025، ومن المتوقع أن يجمع بيع السندات ثلث هذا الإجمالي، في حين سيتم تغطية معظم المبلغ المتبقي عبر شركاء ثنائيين ومؤسسيين.
ووفقا لحسابات بلومبيرغ المستندة إلى بيانات حكومية، فإن الإنفاق الإجمالي حتى عام 2035، بإضافة كلفة زلزال عام 2023، سيصل إلى 35 مليار دولار على الأقل.
وتوقع كبير محللي أبحاث الائتمان في ريد إنتليجنس، مارك بوهلوند، أن يصدر المغرب السندات بمجرد حصوله على تجديد خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي.
وقال بوهلوند إن "ذلك يخفض العائدات ويوفر حماية ضد الصدمات الخارجية المحتملة".