بشري سارة من الشركة الروسية المسؤولة عن تسليم محطة الضبعة للطاقة النووية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت شركة روساتوم الروسية الحكومية المسؤولة عن إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، أنه تم توصيل جهاز الاحتجاز الأساسي للمنطقة النشطة للوحدة الثانية بنجاح إلى موقع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر (المصمم العام والمقاول العام له هو القسم الهندسي لشركة روساتوم الحكومية).
وأكدت روساتوم أنه يعد هذا الجهاز من أبرز أنظمة السلامة الفعالة في محطة الضبعة للطاقة النووية وهو جزء من أحدث التكنولوجيا لمفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث+.
وأشارت؛ غادرت الشحنة التي تحتوي على الثلاثة مكونات الرئيسية للجهاز روسيا في 17 أكتوبر 2023، حيث بلغ الوزن الإجمالي للشحنة 455 طنًا وتم توصيلها قبل الموعد المحدد.
ومن جانبه قال أليكسي كونونينكو، نائب مدير المشروعات في شركة ASE JSC، والمدير المشرف على بناء محطة الضبعة للطاقة النووية: "شهدنا اليوم حدثا مهما آخر في مشروعنا، مع توصيل المعدات المطلوبة مسبقا إلى موقع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، بدأت أعمال التركيب المتعلقة بجهاز الاحتجاز الأساسي للوحدة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر إجراء التركيب للوحدة الثانية قبل نهاية العام، هذه الإنجازات هي نتيجة للعمل المنسق بشكل جيد بين شركة Atomstroyexport JSC، والمقاول الرئيسي وإدارة محطات الطاقة النووية، العميل".
وأضاف المهندس محمد رمضان بدوي، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، المشرف العام على مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في إدارة محطات الطاقة النووية: "نحن سعداء بالاحتفاء بإنجاز آخر مهم لمشروعنا الرئيسي مع وصول جهاز الاحتجاز الأساسي للوحدة الثانية إلى موقع محطة الضبعة للطاقة النووية.
وأكمل فريقنا بنجاح الفحوصات واختبارات القبول المتعلقة بهذه المعدات المطلوبة مسبقا في الاتحاد الروسي قبل شحنها إلى مصر، و في وقت سابق من هذا العام، أكملت إدارة محطات الطاقة النووية، بالتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى، جميع الأعمال التحتية المطلوبة لتوصيل المعدات الثقيلة والكبيرة الحجم لمحطة الطاقة النووية من خلال بناء وتشغيل منشأة رصيف في موقع البناء، و نتطلع إلى مواصلة تنفيذ المشروع بنجاح وفقا للجداول الزمنية".
جدير بالذكر أن محطة الضبعة للطاقة النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر، وسيتم بناؤها في مدينة الضبعة، محافظة مطروح، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بُعد حوالي 300 كم شمال غرب القاهرة. ستتكون المحطة النووية من أربع وحدات بقوة 1200 ميجاواط لكل منها، مع مفاعلات VVER-1200 (مفاعل ماء مضغوط) من الجيل الثالث+. هذه هي تقنية الجيل الجديد التي تمتلك إشارات وتعمل بنجاح حالياً. هناك أربع وحدات طاقة تعمل من هذا الجيل: مفاعلان في محطة نوفوفورونيج النووية ومفاعلان في محطة لينينجراد النووية. خارج روسيا، تم توصيل وحدة طاقة من محطة بيلاروس النووية بمفاعل VVER-1200 إلى الشبكة في نوفمبر 2020.
يتم بناء المحطة النووية وفقًا لحزمة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. بناءً على الالتزامات التعاقدية، ستقوم الجهة الروسية ليس فقط ببناء المحطة ولكن ستوفر أيضا الوقود النووي طوال دورة حياة المحطة وستقدم الدعم للشركاء المصريين في تدريب الكوادر ودعم التشغيل والخدمة خلال العشر سنوات الأولى من تشغيلها. بموجب اتفاق منفصل، ستقوم الجهة الروسية ببناء مخزن خاص وتوفير حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك. تواصل روسيا تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون مع الدول الصديقة. على الرغم من القيود الخارجية، فإن الاقتصاد المحلي يزيد من إمكانيات التصدير ويوفر السلع والخدمات والمواد الخام في جميع أنحاء العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحطة النووية الضبعة روسيا روساتوم محطة الضبعة للطاقة النوویة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان توافق على مشروع قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية .
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام ، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن : تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة