حكم الشرع في زكاة المال المودع في صندوق توفير البريد
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى زكاة المال المودع في صندوق توفير البريد اجابت دار الافتاء المصرية وقالت المبالغ التي يضعها الشخص في صندوق التوفير تُعْتَبَر من قبيل الوديعة؛ فتكون كالمال المحوز لدى صاحبه والذي تحت يده، ومال هذا شأنه تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب المحدد شرعًا؛ وهو مائتا درهم من الفضة وعشرون مثقالًا من الذهب.
ويرجع في تقدير قيمة هذا النصاب بالعملة الحاضرة إلى المختصين بتحديد قيمة الذهب والفضة، وقد ألحق أكثر الفقهاء الأوراق المالية -البنكنوت- بالمال في وجوب الزكاة فيها.
فإذا كانت المبالغ التي أودعتها السائلة صندوق التوفير قد بلغت هذا النصاب، وتوافرت سائر الشروط التي نصَّ عليها الفقهاء وجبت فيها الزكاة شرعًا.
والقدر الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر، ويقدر بـ 2.5%، وتقدر قيمة أوراق البنكنوت بحسب ما تساويه قيمتها من الذهب أو الفضة، وإذا كانت قيمتها تبلغ نصابًا على أحد التقديرين ولا تبلغ على التقدير الثاني فيجب الأخذ بالتقدير الذي تبلغ به النصاب؛ مراعاة لمصلحة الفقير.
ومصارف الزكاة هي المبينة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. وممَّا ذُكِر يُعْلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي ﷺ ولمزهم إياه في قسم الصّدقات؛ بيَّن تعالى أنَّه هو الذي قسمها، وبيّن حكمها، وتولّى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحدٍ غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين، كما رواه الإمام أبو داود في "سننه" من حديث عبدالرحمن بن زياد بن أنعم -وفيه ضعف-، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصّدائي قال: أتيتُ النبي ﷺ فبايعته، فأتى رجلٌ فقال: أعطني من الصّدقة. فقال له: إنَّ الله لم يرضَ بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصّدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أصنافٍ، فإن كنتَ من تلك الأجزاء أعطيتُك.
وقد اختلف العلماءُ في هذه الأصناف الثمانية: هل يجب استيعاب الدّفع لها، أو إلى ما أمكن منها؟
على قولين:
أحدهما: أنه يجب ذلك. وهو قول الشَّافعي وجماعة.
والثاني: أنَّه لا يجب استيعابها، بل يجوز الدَّفع إلى واحدٍ منها، ويُعطى جميع الصّدقة، مع وجود الباقين. وهو قول مالك وجماعة من السَّلف والخلف، منهم عمر، وحذيفة، وابن عباس، وأبو العالية، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران، قال ابنُ جرير: وهو قول جماعةٍ عامّة من أهل العلم.
الشيخ: هذا هو الصّواب، الصواب أنَّه يجوز إعطاؤها صنفًا من هذه الأصناف، ولا يجب أن تُعمم الأصناف الثَّمانية، بل إذا دفعها للفُقراء، أو للغارمين، أو لأبناء السَّبيل، أو في عتق الرِّقاب أجزأت .....؛ ولهذا جاء في الحديث الصَّحيح: أنه ﷺ أعطى بعض الصحابة الفُقراء .....
وعلى هذا، فإنما ذكرت الأصناف هاهنا لبيان المصرف، لا لوجوب استيعاب الإعطاء.
ولوجوه الحجاج والمآخذ مكانٌ غير هذا -والله أعلم-، وإنما قُدّم الفُقراء هاهنا على البقية لأنَّهم أحوج من غيرهم على المشهور؛ ولشدّة فاقتهم وحاجتهم.
وعند أبي حنيفة: أنَّ المسكين أسوأ حالًا من الفقير، وهو كما قال أحمد.
وقال ابنُ جرير: حدثني يعقوب: حدثنا ابن عُلية: أنبأنا ابن عون، عن محمد قال: قال عمر : الفقير ليس بالذي لا مالَ له، ولكن الفقير: الأخلق الكسب.
قال ابنُ علية: الأخلق: المحارف عندنا، والجمهور على خلافه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
كندا: تزايد التكهنات بعودة عمال البريد للعمل بعد إضراب تاريخي تجاوز الشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتزايد التكهنات بعودة عمال البريد الكنديين إلى العمل في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، إذا قرر مجلس العلاقات الصناعية الكندي إنهاء الإضراب المطول، الذي يشارك فيه 55 ألف عامل بريد بشكل مؤقت.
وأوضح ماتيو بيروتين، المتحدث باسم وزير العمل الكندي ستيفن ماكينون - في بيان الأحد، أن المجلس هو جهة مستقلة، مما يعني أنه لا توجد ضمانات بأن يتم إعادة عمال البريد إلى العمل أو متى سيحدث ذلك، مشيرا إلى أن القرار متوقع في بداية الأسبوع المقبل.
وقال ماتيو بيروتين، "الأمر خارج أيدينا، متوقعا أن يصدر القرار اليوم الإثنين أو غدًا الثلاثاء "، مضيفا أن ذلك قد يعني عودة الموظفين إلى العمل في بداية الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان ماكينون أنه طلب من مجلس العلاقات الصناعية الكندي إصدار أمر يعيد عمال البريد إلى العمل في ما وصفه بأنه "وقف مؤقت"، وهو ما اعتبرته النقابة "هجومًا على حقهم الدستوري في التفاوض الجماعي والإضراب".
ودافع ماكينون عن قراره باعتباره حلًا مؤقتًا لإنهاء إضراب طويل الأمد أضر بتسليم الطرود خلال موسم العطلات وأدى إلى تأخير وصول مواد ضرورية مثل الأدوية والوثائق الرسمية.
وكان وزير العمل الكندي ستيفن ماكينون صرح الجمعة الماضية، بأنه " لا يمكن للكنديين الاستمرار في تحمل عواقب هذا الجمود "، مضيفا أن أولويتنا هي استعادة خدمات البريد مع ضمان التوازن العادل بين حقوق العمال، وحقوق صاحب العمل، وكذلك حقوق الكنديين.
لكن، خلافًا لتعامله مع نزاعات العمل في قطاعي السكك الحديد والموانئ البحرية، حيث طلب من المجلس الكندي للعلاقات الصناعية فرض تحكيم ملزِم، طلب ماكينون هذه المرة من المجلس، وهو مؤسسة حكومية فيدرالية، "تحديد ما إذا كان يعتقد أن بالإمكان التوصل إلى حل على المدى القصير جدًا لهذا الإضراب الذي بدأ شهر نوفمبر الماضي".
وتطالب النقابة بزيادة رواتب العمال بنسبة 24% على مدى أربع سنوات، وقال المفاوض باسمها، جيم جالانت، في مقابلة مع قناة "سي تي في"‘ الإخبارية الجمعة الماضية، بأن إدارة المؤسسة تتحرك "في الاتجاه المعاكس لما نحتاج إليه للتوصل إلى عقد عمل جماعي عن طريق التفاوض".
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"