على مساحة كيلو متر مربع واحد يعيش نحو 35 ألف لاجئ فلسطيني في مخيم «جرش» شمال الأردن، المعروف بالتسمية المحلية «مخيم غزة»، وسط مشاعر تفيض بالحزن والألم لما يشهده قطاع غزة من هجمات إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر الجاري.
عبرات تسبق الكلمات، لا يتوقفون عن الدعاء ليل نهار بألا يتكرر مشهد لا يفارقهم رغم مرور عقود طويلة عليه، فوجودهم داخل المخيم يعيد إلى أذهانهم ما تعرضوا له عامي 1948 و1967 حينما أرغموا على مغادرة أراضيهم تحت وطأة تلك الحروب.


ويرى مراقبون، أن الأردن تنبّه إلى هدف إسرائيل من دعواتها لسكان قطاع غزة بالنزوح إلى جهته الجنوبية قرب مصر، وأعلنت عمان رفضها «القاطع» لذلك، لعلمها بأن الهدف هو محاولة إفراغ القطاع من أهله، واحتمالية تطبيق ذات الخيار على سكان الضفة الغربية، ما يعني بالتالي انتهاء فكرة حل الدولتين الذي ينادي به الأردن بالمحافل الدولية.
أوامر الجيش الإسرائيلي لسكان غزة بالرحيل إلى الجنوب لاقت أيضا رفضا عربيا ودوليا واسعا، مقابل ضوء أمريكي أخضر للتنفيذ.
ويوجد في الأردن 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين، بنيت في مراحل مختلفة، وتضم بداخلها نحو 2 مليون شخص.
مراسل الأناضول زار مخيم «جرش» الذي تأسس عام 1968 بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن (حكومية) والسلطات المختصة، واطلع على واقع الألم الذي يعيشه صغيرهم قبل كبيرهم، إثر ما يتعرض له قطاع غزة من مجازر إسرائيلية يومية، فرضت عليهم استعادة تاريخ مأساة فلسطينية ما زالت تتجدد.
وقال رئيس لجنة خدمات المخيم، خضر العبسي: «تبلغ مساحة المخيم كيلو مترا مربعا وعدد سكانه الحاليين 35 ألفا من المهجرين الذين سكنوا قطاع غزة بعد حرب 1948، إلا أنهم غادروا القطاع مجددا عام 1967، لتتجدد المعاناة مع التهجير».
وتابع: «الغالبية العظمى من عائلات المخيم لهم أقارب من الدرجة الأولى في قطاع غزة، يعيشون تحت القصف الإسرائيلي، والكثير منهم فقد قريبا له، ومنذ بداية الأحداث الأخيرة والمخيم يشهد بشكل يومي وقفات تضامن مع القطاع».
وعن خصوصية المخيم عن باقي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأردن، قال العبسي إن «كل سكانه لا يحملون أرقاما وطنية (لم يتم تجنيسهم) ويحملون صفة لاجئ، وأوضاعهم الاقتصادية صعبة، نتيجة تراجع الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)».
«وين (أين) العرب وين العالم عن اللي بصير (عما يحدث) بغزة ؟».. بهذه الكلمات بدأت أم محمد (74 عاماً) حديثها للأناضول، لتتبع جملتها بدموع سرعان ما فاضت على وجنتيها.
«الله يحميهم».. دعت أم محمد لأهل غزة بذلك وعادت بالبكاء مجدداً، ليتبين بأن ابنتها ذهبت إلى القطاع زائرة قبل بدء الحرب، تاركة أولادها الأيتام وعددهم 7 داخل المخيم، لتعيش هي الأخرى مصيراً مجهولاً، فإما العودة إلى أولادها، أو تقضي بإحدى الهجمات الإسرائيلية.
وأضافت: «الوضع في غزة منكوب، الموت ولا المذلة»، وخاطبت أهل غزة قائلة: «لا تخرجوا من بيوتكم» في أيام الحرب.
سليمان عبد الفتاح (80 عاما)، كرر مقولة أم محمد: «الموت ولا المذلة»، مستنكرا بالقول: «هل سنهاجر 100 مرة»، في إشارة إلى احتمالية تهجير أبناء قطاع غزة.
واتهم المسن الفلسطيني الولايات المتحدة، بأنها «السبب في كل ما يحدث، وهي رأس الأفعى، ولولاها لما بقيت إسرائيل».
وبرسالة تنمّ عن عمق المصاب والألم الذي يعيشونه نتيجة التهجير، قال عبدالفتاح موجها حديثه لأهل غزة: «موتوا في القطاع ولا تخرجوا».

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطاع غزة هجمات إسرائيلية مخيم جرش مخيم غزة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط لتهجير أهالي غزة إلى مصر

كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية عن مخطط، لتهجير أهالي قطاع غزة إلى جزيرة شبه سيناء المصرية، ويعود تاريخها إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتحقيق نتائج "استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد"، على حد وصفها.

وحددت الوثيقة الإسرائيلية المسربة عملية من ثلاث مراحل وهي "إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء، وعدم السماح للسكان بالعودة إلى النشاط أو الإقامة بالقرب من الحدود الإسرائيلية".

وأوضحت الوثيقة أن جيلا جمالائيل وزيرة المخابرات الإسرائيلية هي التي تدعم مخطط التهجير القسري بشدة، وأوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب.

والوثيقة الرسمية لوزارة المخابرات توصي الجهاز الأمني بتنفيذ عملية نقل كاملة لجميع سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء، باعتباره الخيار المفضل بين البدائل الثلاثة التي يطرحها فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في القطاع.

وتوصي الوثيقة إسرائيل بالتحرك "لإجلاء سكان غزة إلى سيناء" خلال الحرب، وفي الوقت نفسه يجب تسخير دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الخطوة.



والوثيقة المكونة من عشر صفحات تحمل تاريخ 13 أكتوبر، وتحتوي على شعار وزارة المخابرات. وتوصي بشكل لا لبس فيه وصراحة بتنفيذ عملية نقل المدنيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب.

وتنقسم خطة النقل إلى عدة مراحل، في المرحلة الأولى يجب إخلاء سكان غزة إلى الجنوب في حين ستركز ضربات سلاح الجو على الجزء الشمالي من القطاع، وفي المرحلة الثانية سيبدأ الدخول البري إلى غزة مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وتطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس.

وبالتزامن مع احتلال القطاع، سينتقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم.

وجاء في الوثيقة "من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح". وأكد مسؤول في وزارة المخابرات أن الوثيقة صحيحة وتم توزيعها على الجهاز الأمني نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة ولم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام إلا أن موقع "Calcalist" تمكن من الحصول عليها ونشر محتواها.

تفتقر للمعلومات الاستخباراتية
وبحسب مسؤول في وزارة الاستخبارات فإن موظفي الوزارة يقفون وراء هذه التوصيات. وأكد المصدر أن دراسات الوزارة "لا تستند إلى معلومات استخباراتية عسكرية" وتستخدم فقط كأساس للمناقشات داخل الحكومة.



وفي الوثيقة، يقترح الترويج لحملة مخصصة للمواطنين في غزة من شأنها "تحفيزهم على الموافقة على الخطة"، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم، حيث توضح أنه يجب أن تتمحور الرسائل حول خسارة الأرض أي توضيح أنه لم يعد هناك أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها إسرائيل في المستقبل القريب.

وجاء في الوثيقة: "لقد تأكد الله من خسارتكم هذه الأرض بسبب قيادة حماس - والخيار الوحيد هو الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانكم المسلمين".

بالإضافة إلى ذلك، مكتوب أنه يجب على الحكومة أن تقود حملة عامة من شأنها الترويج لبرنامج الترانسفير في العالم الغربي "بطريقة لا تحرض على إسرائيل وتشوه سمعتها"، والتي سيتم فيها تقديم ترحيل السكان من غزة على أنه خطوة ضرورية إنسانيا وستحظى بتأييد العالم لأنها ستؤدي إلى "سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا وما تبقى".

وتنص الوثيقة أيضا على أنه ينبغي تسخير الولايات المتحدة في هذه الخطوة حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستيعاب سكان غزة، وتسخير الدول الأوروبية الأخرى وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استيعاب وتوطين سكان غزة.

تسريب الوثيقة لأول مرة
وقالت وزارة مخابرات الاحتلال إن الوثيقة لم يتم توزيعها عبر الوزارة على المسؤولين الأمريكيين، بل على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية فقط.

وتم تسريب وثيقة وزارة الاستخبارات لأول مرة في مجموعة داخلية صغيرة على الواتس آب، من الناشطين اليمينيين الذين يروجون لإعادة إنشاء إسرائيل.

وبحسب أحد هؤلاء الناشطين، فإن الوثيقة من وزارة المخابرات وصلت إليهم عبر وساطة "أحد أعضاء الليكود".

وفيما يتعلق بهذه الصعوبة، تنص الوثيقة على أن مصر سيكون عليها "التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور السكان"، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في هذه الخطوة من خلال ممارسة "الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية" فيما تساهم الإمارات في المبادرة سواء بالموارد أو باستقبال النازحين.

وفي الوثيقة، يقترح إطلاق حملة موجهة إلى العالم العربي دول مثل السعودية والمغرب وليبيا وتونس. وجاء فيها أن "الهجرة الجماعية" للسكان من مناطق القتال هي "نتيجة طبيعية وضرورية".

وتقدم الوثيقة بديلين آخرين فيما يتعلق بمواطني غزة في اليوم التالي للحرب، الأول هو استيراد حكم السلطة الفلسطينية إلى غزة، والثاني هو تنمية حكم عربي محلي آخر كبديل لحماس.

ويزعم أن كلا البديلين غير مرغوب فيهما من الناحية الاستراتيجية والأمنية بالنسبة لإسرائيل، ولن يوفرا رسالة ردع كافية، وخاصة لحزب الله في لبنان، كرد على هجوم 7 أكتوبر.

وزعم واضعو الدراسة أن إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة هو "البديل الأخطر" بين الثلاثة، لأنه قد "يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية".

وتذكر أن الانقسام بين السكان الفلسطينيين هو أحد العقبات الرئيسية اليوم أمام إقامة دولة فلسطينية ومن غير الممكن أن تكون نتيجة هذا هجوم 7 أكتوبر، انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية وتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية.



وتزعم الوثيقة أن نموذج الحكم العسكري الإسرائيلي والحكم المدني للسلطة الفلسطينية كما هو موجود في الضفة الغربية، من المتوقع أن يفشل في غزة، حيث لا توجد وسيلة للحفاظ على احتلال عسكري فعال في غزة إلا على أساس وجود عسكري ومن دون استيطان وفي وقت قصير سيكون هناك مطلب إسرائيلي داخلي ودولي بالانسحاب.

وأضاف واضعو الوثيقة أنه في مثل هذا الوضع ستُعتبر إسرائيل قوة استعمارية ذات جيش محتل، ولكن أسوأ من ذلك لكي تحكم هناك اليوم.

أما البديل الأخير، وهو تشكيل قيادة عربية محلية تحل محل حماس، فهو غير مرغوب فيه بحسب ما هو مكتوب في الوثيقة، لأنه لا توجد حركات معارضة محلية لحماس، وقد تكون القيادة الجديدة أكثر تطرفا، فالسيناريو المحتمل ليس تغييرا أيديولوجيا في التصور بل إنشاء حركات إسلامية جديدة وربما أكثر تطرفا، كما تقول الوثيقة فيما يتعلق بهذا البديل.

وأخيرا، يُزعم أنه إذا بقي سكان غزة في القطاع فسيكون هناك العديد من القتلى أثناء الاحتلال المتوقع لغزة، وهذا سيضر بصورة إسرائيل الدولية حتى أكثر من ترحيل السكان، ولكل هذه الأسباب توصي وزارة المخابرات بتشجيع نقل كافة المواطنين من غزة إلى سيناء بشكل دائم.

مقالات مشابهة

  • أمير قطر يؤكد سعي بلاده لوقف الحرب على قطاع غزة.. الوضع مأساوي
  • استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جنين
  • وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط لتهجير أهالي غزة إلى مصر
  • إجتماع للقادة الفلسطينيين: ما يُجرى في مخيم عين الحلوة أعمال مجرمة للنيل من حق العودة
  • إجابات امتحان علوم الحاسوب توجيهي 2024 بالأردن – حل امتحان علوم الحاسوب
  • آلاف النازحين في غزة بلا مأوى.. والمقاومة تتصدى ببسالة لتوغلات العدو
  • الأونروا: الوضع الصحي في غزة يشهد تدهورًا حادًا وغير مسبوق
  • محكمة كندية تأذن للشرطة بتفريق مخيم مؤيد للفلسطينيين بجامعة تورنتو
  • محكمة كندية تأمر بإخلاء مخيم مؤيد لغزة في جامعة تورنتو
  • محكمة كندية تسمح بفض مخيم مؤيد لغزة بجامعة تورنتو