مصر.. توجيه إنذار لوزير الخارجية المصري بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وجه محاميان مصريان إنذارا رسميا لوزير الخارجية المصري بضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالاقتصاص لأسرى الحرب والمدنيين المصريين ضد إسرائيل.
إقرأ المزيد
ووجه المحاميان عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا، والمستشار عصام رفعت نائب رئيس مجلس الدولة سابقا في مصر إنذارا لوزير الخارجية في الطعن رقم 16846 لسنة 54 قضائية عليا الصادر بجلسة 27/1/2017 والذي ألزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بالاقتصاص لأسرى الحرب والمدنيين المصريين عام 1956 و1967 وإبان حرب الاستنزاف.
وأوضح عمرو عبد السلام المحامي: "أن جرائم الحرب والمجازر الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعذيبه وقتله للأسري العزل من العسكريين الذين وقعوا في الأسر إبان حربي 1956 و1967 وجرائم القتل التي ارتكبها بحق المواطنين العاديين من العمال والأفراد وتدمير منازل وممتلكات سكان مدن القناة وإجبارهم على النزوح والتهجير القسري إبان حرب 1967 وأثناء حرب الاستنزاف ثابتة في حقه وموثقة قانونا وتشكل جرائم حرب وإبادة للجنس البشري طبقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط معها حق الدولة المصرية أو المواطنين المتضررين أو ورثتهم في المطالبة بالتعويضات المالية من دولة الاحتلال كما لا يفلت مرتكبيها من العقاب الجنائي".
وأكد بأن الشعب المصري لم ولن ينسى أو يفرط في حقوق أبنائه مهما طال الزمن وأنه قد آن الأوان للقصاص بحق جميع الشهداء والمصابين من العسكريين والمدنيين.
وأضاف عمرو عبد السلام المحامي في إنذاره لوزير الخارجية أن الحكومة المصرية ملتزمة طبقا لأحكام الدساتير المصرية المتعاقبة وطبقا لأحكام القوانين الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ضمان حقوق أبناء مصر من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة المصرية الذين أصيبوا أو قتلوا أثناء العمليات العسكرية غير المشروعة أو الذين وقعوا في الأسر في أثناء الحرب أو عذبوا أو انتهكت حقوقهم التي كفلها لهم القانون والاتفاقيات الدولية وأنه لا يجوز للحكومة أن تتنصل من التزاماتها بحق مواطنيها بالدفاع عن حقوقهم في مواجهة الدول المعتدية كما لا يجوز لها أن تفرط في دماء شهدائها أو تتهاون في حقوقهم.
واختتم عمرو عبد السلام في إنذاره لوزير الخارجية بإمهاله 48 ساعة للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية للبدء في ملاحقة قادة وضباط وأفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام كافة المحاكم الدولية تمهيدا لمحاكمتهم عن جرائم الحرب والمجازر الوحشية التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب المصري. وأنه في حال امتناع وزير الخارجية عن البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي خلال المدة الزمنية الممنوحة له سيتم تحريك الدعوى الجنائية ضده وتقديمه للمحاكمة الجنائية لحبسه وعزله من منصبه طبقا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حرب أكتوبر 1973 أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة القاهرة جرائم حرب حرب 1967 غوغل Google قطاع غزة لوزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
توجيه استفسارات لـ103 قضاة بسبب غيابهم عن ندوة علمية... ونادي القضاة يعتبر ذلك مسا بـ"أمن القضاة"
تلقى 103 قضاة في مراكش استفسارات من رئيس الدائرة الاستئنافية بمراكش بسبب غيابهم عن ندوة علمية نظمتها المحكمة، ما أثار غضب نادي القضاة الذي اعتبر ذلك مسا بأمنهم المهني.
وأعلن نادي القضاة عقده اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024، لتدارس نقطة فريدة، وهي التقرير الذي رفعه المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاستئنافية بمراكش، والذي أفاد من خلاله أنه تلقى إشعارات عديدة مفادها أن مجموعة من القضاة توصلوا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باستفسارات بلغت حوالي 103 استفسارات، وذلك بسبب عدم حضورهم لأشغال ندوة علمية نظمت من طرف هذه المحكمة، بتاريخ 13 يونيو 2024.
وسجل « نادي قضاة المغرب »، بعد اطلاعه على الدعوة الموجهة إلى القضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية بمراكش لحضور أشغال الندوة المذكورة، أنها « تخلو مما قد يفيد بأنها تندرج ضمن التكوين المستمر لفائدة القضاة »، وأنها لا تعدو أن تكون « ندوة علمية عامة مفتوحة في وجه العموم، وحضر أشغالها، بالفعل، مشاركون من غير القضاة ».
وأكد النادي أن القضاة لا يلزمون إلا بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تُنَظَّم، حصرا، لفائدتهم، عملا بالمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، دون غيرها من الندوات المفتوحة للعموم.
واعتبر النادي أن توجيه استفسارات إلى القضاة بسبب عدم حضورهم للندوة المذكورة، وبهذا العدد غير المسبوق، مع أن القانون لا يلزمهم بحضورها، هو ضرب من ضروب المساس بـ « الأمن المهني » للقضاة، نظرا لما قد يترتب عن تلك الاستفسارات من آثار سلبية على الوضعية المهنية للمعنيين بها وسير نسقِ تَرَقِّيهم، فضلا عما قد يحدثه ذلك من تأثير سلبي على العلاقة بين القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية المعنية.
وأعلن النادي عن إحداث لجنة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، أسند إليها التواصل مع قضاة مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة، واستجماع كافة المعطيات والسلوكيات التي من شأنها أن تشكل مساسا بـ « الأمن المهني » للقضاة، وذلك من أجل إعداد تقرير تركيبي حولها في أفق رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار مقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
وارتباطا بموضوع التكوين المستمر، شدد النادي على أهمية التكوين لما ينطوي عليه من تمكين القضاة الممارسين من تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية والمهنية. وأعلن، أنه قد رفع إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتاريخ 04 يونيو 2024، تقريرا مفصلا يتضمن العديد من الملاحظات والمقترحات الكفيلة بتجويد عملية التكوين وتطويرها وإخراجها من طابعها التقليدي، بما يضمن مواكبتها لمناهج التكوين الحديثة في المجال القضائي.
كلمات دلالية استفسارات قضاة مراكش نادي القضاة
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق