«الوكالة الوطنية» تنظم 17 ورشة توعويَّة بالأمن السيبراني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
نظَّمَت الوكالة الوطنيَّة للأَمْن السّيبرانيّ 17 ورشة عمَل توعوية خلال شهر أكتوبر الحالي بمشاركة نحو 700 متدرب، وتأتي هذه الورش انطلاقًا من جُهُود ومَسَاعي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز الكفاءة والخبرة الرَّقميَّة وتَعْزيز القُدُرات السّيبرانيَّة للعَامِلين في القِطَاعَيْن العامّ والخاصّ بالدولة.
اشتملت وِرَش العمل التي ضمت 15 ورشة باللُّغة العَربيَّة، وورشتَين باللُّغة الإنجليزيَّة، وشارك بكل منها 45 مُتدرِّبًا؛ على مجموعة مُتنوِّعة من الموضوعات المُتعلِّقة بالأَمْن السّيبرانيّ، بما في ذلك المهارات الأساسيَّة وتقنيات السَّلامة الرَّقميَّة، بالإضافة إلى تثقيف ونَشْر الوَعْي بين مُوظَّفي الدّولَة في كافة القطاعات.
وقد صُمِّمَت هذه الوِرَش لتعريف المُشَارِكِين بالمفاهيم الأساسيَّة للأَمْن السّيبرانيّ، بالإضافة إلى تعريفهم بأنواع الهجمات والجرائم الإلكترونيَّة، وأفضل المُمارَسَات والأدوات لحماية أجهزة العمل والحسابات الشَّخصيَّة ووسائل التَّواصُل الاجتماعيّ.
وتهدف هذه الورش لدَعْم كلّ مُتدَرِّب، بغضّ النَّظر عن كفاءته التّقنيَّة أو دَوْره الوظيفيّ، ومساعدته على اكتساب فَهْم شامل لممارسات الأمن السّيبرانيّ الأساسيَّة وأهمِّيّتها، بالإضافة إلى تعريفه على التَّهديدات الإلكترونيَّة المُحتَملة، وكيفيَّة التَّعامُل معها، وتعريفهم بأبرز الهجمات الإلكترونيَّة الشَّائعة، مثل التَّصيُّد الاحتياليّ الإلكترونيّ والهندسة الاجتماعيَّة.
كما جرى تَوعية المُتدَرِّبين بأفضل المُمارَسات لحماية الحسابات الشَّخصيَّة وأجهزة العمل، بالإضافة إلى حماية حساباتهم على وسائل التَّواصُل الاجتماعيّ، وتأهيلهم لاستخدام الأدوات والتَّطبيقات المصمَّمة للحماية الشَّخصيَّة والأمان الإلكترونيّ في مكان العمل.
وغطَّت الورش محاور تدريبيَّة عدَّة، منها: مفردات أمان المعلومات، هجمات الأمان الإلكترونيّ (هجمات التَّصيُّد الإلكترونيّ، هجمات الهندسة الاجتماعيَّة)، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لحماية الحسابات الشَّخصيَّة، وأبرز أدوات وتطبيقات الحماية الشَّخصيَّة، وكيفيَّة الحفاظ على الأمان الإلكترونيّ في بيئة العمل.
وأكَّدت السَّيِّدة دلال العقيدي مدير إدارة التَّميُّز السّيبرانيّ الوطنيّ أنَّ هذه الورش التوعوية تأتي ضِمْن خطط الوكالة الوطنيَّة للأمن السّيبرانيّ لنَشْر ثقافة الوَعْي بالأمن السّيبرانيّ عبر وِرَش عمل شَاملة تهدف إلى تعزيز السَّلامة الرَّقميَّة في الدَّولَة؛ بمشاركة عدد من الخبراء والمُختصّين ذوي الكفاءة العالية والمهارات الضَّروريَّة والكفيلة برَسْم طريق النَّجاح وزيادة كفاءة القُدُرَات التكنولوجيَّة في هذا القطاع.
وأضافت أنَّ الوكالة تهدف من خلال هذه الوِرَش إلى مُواكَبة التَّطوُّرات في شتَّى المجالات السّيبرانيَّة وبأفضل المُمارَسات العالميَّة من أجل تعزيز القُدُرَات السّيبرانيَّة والرَّقميَّة للعاملين في دولة قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.