مؤتمر دولي يستعرض تطورات التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
انطلقت بجامعة قطر أمس أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاستدامة (ISC2023)، الذي يجمع على مدى يومين باحثين وأكاديميين وصناع قرار وخبراء أعمال لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
ويشهد المؤتمر، الذي ينظمه مركز التنمية المستدامة وقسم العلوم البيولوجية والبيئية بكلية الآداب والعلوم، عرض التطورات العلمية في مجال التنمية المستدامة من خلال 4 جلسات أساسية تتمحور حول تغير المناخ والاستدامة، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة الحيوية والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري.
كما يركز المشاركون على الأساليب المستدامة المبتكرة للتغلب على استنفاد الموارد وفقدان التنوع البيولوجي، وتقليل النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، في مسعى لتوسيع نطاق تبادل الخبرات، والتعرف على الحلول المبتكرة لتحقيق إدارة متكاملة للموارد المتاحة في سبيل تحقيق مفهوم التنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة فاطمة الكبيسي عميدة كلية الآداب والعلوم بالجامعة في كلمة خلال الافتتاح: إن هذا المؤتمر يمثل فرصة حقيقية وفاعلة لطرح ومناقشة آخر التطورات في مجالات البحث المتعلقة بمحاور «الغذاء والمياه» و»النفايات» و»الطاقات البديلة» و»التغيرات المناخية»، الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت إلى التزام دولة قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ سنة 1971، وقالت: إن ذلك ينبع من إيمانها بأن السبيل الأمثل لتحقيق التنمية يكمن في إنجاز تقدم اجتماعي ونمو اقتصادي وأمن غذائي دون المساس باستدامة البيئة والمحيط.
وأضافت: «منذ ذلك الوقت، أحرزت قطر تقدما كبيرا في العديد من المجالات، وساهمت في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة».. مشيرة إلى أن قطاع الاستدامة يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد قوي يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي والبيئي.
واعتبرت الدكتورة فاطمة الكبيسي أن الأمن الغذائي والمائي والطاقات المتجددة وإدارة النفايات ومواجهة التغيرات المناخية من بين أهم التحديات التي يجب معالجتها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت أهمية دمج جهود جميع أصحاب المصلحة وصناع القرار والباحثين الأكاديميين من أجل إيجاد حلول عاجلة وناجعة لتحقيق هذه الأولويات الملحة، منبهة إلى أهمية نشر الوعي، وإنشاء روابط اتصالية وثيقة وفعالة بين جميع الجهات الفاعلة المعنية لتحقيق هذه الأهداف في أسرع الآجال.
وأكد الدكتور خليفة الهزاع العميد المساعد للعلوم والعلوم التطبيقية بكلية الآداب والعلوم أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في وقت تحتفل فيه دولة قطر بأسبوع الاستدامة، وكذلك بتنظيم معرض «إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والبشرية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامة نظم الإنتاج.
ولفت إلى دور مركز التنمية المستدامة كمنصة للمعرفة والتقنيات المتقدمة في التنمية من خلال البحوث التطبيقية المنسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأولويات البحث العلمي لجامعة قطر.
وعرض الدكتور سامي الصيادي، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة قطر، دور المركز في تعزيز الجهود في العديد من المجالات، وعلى رأسها الأمن الغذائي والمائي، والتحول في الطاقة، وإعادة تدوير النفايات، وتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، والتغيرات المناخية، ودراسة تأثير الملوثات على التنوع البيولوجي.
إلى ذلك، أكدت الدكتورة فاطمة الخياط، رئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئية بكلية الآداب والعلوم، أن الجامعة تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق التطلعات في تنمية مستدامة لجيل اليوم والمستقبل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة قطر التنمیة المستدامة الآداب والعلوم
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توطين الصناعة في مصر خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة
أكد المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انه في إطار الجهود المستمرة لتوطين الصناعة في مصر، يجب التأكيد على أهمية هذه المبادرة التي تمثل توجيهات القيادة السياسية منذ معرض الصناعات العسكرية في عام 2021 وحتى بداية عام 2025.
وأضاف فى تصريحات صحفية، إن توطين الصناعات، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والالكترونيات والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية، يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
واشار عبد النبى ان مصر تتمتع بموارد خام وفيرة، حيث تم بناء مصانع لإنتاج هذه المواد بالقرب من مدينة العريش. وهذا يعكس التوجه الجاد نحو تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما اوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على اهمية دعوة الشركات العالمية ذات الخبرة والمعرفة للمشاركة في إقامة مصانع جديدة في مصر، ذلك من خلال خريطة محفزات استثمارية تشمل تقديم الأراضي بالمجان وإعفاءات من الجمارك والرسوم على المعدات. كما نؤكد على أهمية توفير قروض ميسرة بفائدة لا تزيد عن 5%، بشرط أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 70% خلال السنوات الثلاث الأولى، مع زيادة هذه النسبة بنسبة 5% كل عامين حتى تصل إلى 90%.
واكد عبد النبى، إن هذه الخطوات ستساهم بشكل كبير في إنشاء صناعات تحويلية مغذية، مما سيمكن الشركات من المشاركة الفعالة في السوق المصري. كما أن الحكومة تهدف إلى تقليل الاستيراد وتحقيق هدف تصدير يصل إلى 150 مليار دولار أمريكي.
كما لفت الى اننا نعيش أيضًا في ظل سياسات أمريكية جديدة تحت إدارة الرئيس ترامب، مما يتيح لنا فرصة للاستفادة من هذه التغيرات لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل التضخم وبالتالي تقليل فوائد القروض للصناعات المختلفة.
أخيرًا، نؤكد أن توطين الصناعة سيساهم في خلق فرص عمل جديدة ذات عائد مرتفع للعاملين، حيث نتوقع أن يتجاوز راتب العامل في هذه الصناعات 10,000 جنيه شهريًا بالإضافة إلى مزايا أخرى.، موضحا إننا ملتزمون بدعم هذا الاتجاه ويجب أن نعمل جاهدين لتحقيق الأهداف المرجوة لصالح الاقتصاد المصري والمواطن المصري.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة