مبادرات قطرية لحماية البيئة والوفاء بمتطلباتها
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تضاعف مساحة الرقعة الخضراء 10 مرات
مبادرات مجتمعية لتنظيف الروض وزراعة الأشجار
شركات القطاع الخاص عنصر مهم في إنجاح خطط حماية البيئة
تؤكد القيادة الحكيمة في دولة قطر على الاهتمام الخاص بالبيئة وحمايتها والحفاظ عليها والوفاء بمتطلباتها، وسنت الدولة القوانين اللازمة لتحقيق اهداف التنمية البيئية والحفاظ على مواردها، إلى جانب المبادرات الكثيرة التي تطلقها مؤسسات الدولة مثل مبادرة زراعة مليون شجرة التي تطورت لتصبح 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، وزيادة مساحة الرقعة الخضراء التي تضاعفت 10 مرات منذ عام 2010، وذلك من خلال التوسع في مشاريع انشاء الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء،
وانعكس هذا الاهتمام على شركات القطاع الخاص وافراد المجتمع، واتسعت رقعة الاهتمام البيئي لتشمل مبادرات لشركات من القطاع الخاص حول حماية البيئة والحفاظ على نظافتها كمجموعة شاطئ البحر التي اطلقت العديد من المبادرات الهادفة للتوعية بحماية البيئة، ومبادرات افراد المجتمع، حيث ظهر في الآونة الأخيرة العديد من المبادرات المجتمعية التي تحمل طابعا توعويا وجهدا جسديا لحماية البيئة عبر المشاركة بحملات التنظيف وزراعة الأشجار في البر وغيرها، ولقد أسهمت مجموعة شاطئ البحر في رفع مستوى التوعية المجتمعية من خلال مبادراتها وبرامجها والفعاليات التي تنظمها، ومنها برنامج سفراء الاستدامة الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بمفهوم الاستدامة وحماية البيئة، ويستهدف هذا البرنامج الطلبة في المدارس والجامعات ليصبحوا سفراءها في هذا المجال لنقل ثقافة الإدارة المستدامة للمجتمع، وتعد مجموعة شاطئ البحر واحدة من الشركات الكبرى في البلاد التي تلتزم بالتنمية المستدامة وتدعم سعي الحكومة نحو تحقيق الاستدامة.
وتعد شركات القطاع الخاص عنصراً هاماً في إنجاح خطط حماية البيئة، ولقد اطلقت وزارة البيئة والتغيّر المناخي مؤخراً الخطة الوطنية لتعزيز برامج التوعية بهدف توعية وتثقيف جميع شرائح المجتمع خاصة طلاب وطالبات المدارس للمحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية. وتأتي هذه الجهود في اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. ولقد نظمت الوزارة محاضرة توعوية في معرض إكسبو حول الطيور المهاجرة والبيئة، وتكثف الوزارة جهودها التوعوية لا سيما مع اعتدال المناخ وانطلاق موسم التخييم الشتوي، حيث تكثر الأنشطة الترفيهية والسياحية البيئية، ومن ضمن المبادرات التي اطلقتها الوزارة مبادرة رواد البيئة التي تهدف إلى زيادة الوعي بتحديات التغير المناخي وأهمية حماية البيئة،عبر إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع، أفراداً ومؤسسات، لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على البيئة الفطرية والتنوع الحيوي بدولة قطر. وتشمل المبادرة المشاريع التي تساهم في زيادة المخزون الغذائي. والإعلاميين الذين يساهمون باستمرار بالتوعية في قضايا البيئة والتغيّر المناخي، والفاعلين الذين ساهموا في تحسين الوضع البيئي في قطر، وأصحاب المبادرات البيئية التطوعية، والمشاركين في الحملات التطوعية من معسكرات وحملات تنظيف واستزراع تساهم في استدامة الموارد الطبيعية. وكل من لديهم إسهامات وأنشطة بيئية تسعى للحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الحيوي في الدولة. وكل من قام بعمل قاعدة بيانات خاصة بالكائنات الحية في قطر (كائنات بحرية، برية، أو طيور…إلخ). والمؤسسات التي تدعم المبادرات البيئية وتساهم بفعالية في الجهود الرامية للحد من تلوث الهواء، وحماية التنوع الحيوي بالدولة.
وتلعب وزارة البيئة والتغيّر المناخي دورًا كبيرًا وفعالاً من أجل الحفاظ على البيئة القطرية، وصون ثرواتها الطبيعية؛ حيث تقوم بمجهودات كبيرة لتنفيذ برامج تأهيل البر القطري وتنظيفها من خلال إزالة المخلفات في المناطق البرية وإعادة تأهيل المواقع إلى طبيعتها ورصد وترقب أي مخالفات أو تعديات تضر بالبيئة.
وفي اطار حماية البيئة تم تأسيس بنك حقلي وراثي للنباتات البرية والمحلية في روضة الفرس، وذلك بهدف حماية هذه الأنواع من الانقراض أو الظروف المناخية القاسية كالجفاف والحرارة المُرتفعة، وبلغ عدد الأنواع النباتية التي تم حفظها حتى الآن ما يقارب 130 نوعًا نباتيًا بريًا وفطريًا.. وأهم الأنواع النادرة والمُهمة والمُهدّدة بالانقراض الموجودة في البنك الوراثي هي: (العبل «الأرطا»، الغضا، الغاف، الغاف الأحمر، البمبر البري، السدر البري، السمر، السلم، الأثل، الأسل، الرمث، المرخ، الرغل، الضمران، العتر)، إضافةً للنباتات الطبية والعطرية (الجعد، والعرفج، والشمطري، والعشرج وغيرها). وتصدر الوزارة العديد من المراجع والكتب البيئية المتعلقة بالبيئة حمايتها، وقد سبق لها ان أصدرت كتاباً خاصاً حول مُكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، بالإضافة إلى العديد من الكتب البيئية والنباتية الأخرى ومنها كتاب فلورا دولة قطر وكتاب النباتات الطبية والعطرية، وهي مراجع مُهمة للتعريف بالنباتات القطرية وطرق حمايتها وطرق مكافحة التصحر وتثبيت الرمال وأهم الأنواع النباتية المناسبة لاستزراع الرمال وتثبيت الكثبان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التنمية البيئية حمایة البیئة القطاع الخاص والحفاظ على العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ: تحديات دولنا لم تزدنا إلا إصرارا على الالتزام بالعدالة والوفاء بالعهود
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن التحديات التي واجهت الدول خلال الفترة الماضية تسببت في ارهاق الاقتصاد لجميع الدول، ولكن كل ذلك جعل الجميع يعمل على الاستمرار.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أن التحديات التي تواجه دولنا لم تزدنا إلا إصرارا على الالتزام العدالة والوفاء بالعهود والمواثيق لتحقيق الخير لشعوبنا وإرساء السلام العالمي، من أجل تحقيق الخير للشعوب وتحقيق السلام.
كما أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تجربتنا المصرية ناهزت قرنا من الزمن بخبرات قانونية عميقة في إطار حفظ الأطر الدستوري، وأنه لمن الصدق أن عددًا من الأحكام المؤثرة التي أصدرتها المحكمة بفرض إجراءات استثنائية جاء في ظل ظروف طارئة.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أن الدولة تحملت أكثر من مرة من أجل حماية المواطنين، وذلك بشأن فرض حالة الطوارئ.
ولفت إلى أنه يقدم الشكر لجميع الحضور، وأنه يعلم أن هذا الحضور سيكون له أثر علمي وانعاس على نهضة وشعوب أفريقيا.
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تجربتنا المصرية ناهزت قرنا من الزمن بخبرات قانونية عميقة في إطار حفظ الأطر الدستوري، وأنه لمن الصدق أن عددًا من الأحكام المؤثرة التي أصدرتها المحكمة بفرض إجراءات استثنائية جاء في ظل ظروف طارئة.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أن الدولة تحملت أكثر من مرة من أجل حماية المواطنين، وذلك بشأن فرض حالة الطوارئ.
ولفت إلى أنه يقدم الشكر لجميع الحضور، وأنه يعلم أن هذا الحضور سيكون له أثر علمي وانعاس على نهضة وشعوب أفريقيا.
قال المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية وأمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، إن المحكمة الدستورية العليا عقدت عزيمتها في الاجتماع لمناقشة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تدخل القضاء الدستوري لضمان استقرار الدولة وحمايتها.
دراسة المخاطر التي تواجه القارة الإفريقية في الظروف الاستثنائية
أضاف النجار، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى، أنه تم تقسيم الاجتماع إلى ثلاث جلسات مهمة. الجلسة الأولى خصصت لدراسة طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية، وهي فترة تتطلب تعاملاً خاصاً من التشريعات لضمان استمرار استقرار البلدان الأفريقية، كما تطرق الاجتماع إلى تحديد الأحوال التي تبرر هذه الظروف الاستثنائية.
تجارب التشريعات الإفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية
أما الجلسة الثانية فقد تناولت التجارب التشريعية الإفريقية في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية. وأوضح النجار أن التنوع في التجارب التشريعية في مختلف الدول الإفريقية يعتبر مصدرًا مهمًا من أجل الاستفادة في وضع حلول تشريعية مناسبة لمواجهة الأزمات، مؤكدًا على أهمية دراسة هذه التجارب للاستفادة منها في حال حدوث ظروف مماثلة في المستقبل.
الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية
فيما تناولت الجلسة الثالثة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية. وأشار النجار إلى أن الجلسة تهدف إلى تحديد حدود ومدى الرقابة التي يمكن أن ينفذها القضاء الدستوري على هذه التشريعات، مع التركيز على الحالات التي يمكن فيها أن يتم تخفيف هذه الرقابة للحفاظ على استقرار الدولة وأمنها وسلامتها. وقال: "سنناقش في هذه الجلسة الأحوال التي يسمح فيها للقضاء الدستوري بالتدخل لضمان الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها."
الإعلان عن التوصيات في الجلسة الأخيرة
وفي ختام الاجتماع، أشار النجار إلى أن الجلسة الأخيرة ستكون مخصصة للإعلان عن التوصيات التي سيتم التوصل إليها بعد مناقشة الموضوعات المختلفة خلال الجلسات السابقة. وأضاف أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز دور القضاء الدستوري في ضمان استقرار الدول الإفريقية ومساعدتها على تجاوز الظروف الاستثنائية التي قد تواجهها.
كما أكد النجار على أن الاجتماع يمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون بين المحاكم الدستورية الإفريقية وتبادل الخبرات بما يخدم الصالح العام ويعزز حماية الحقوق الأساسية في جميع أنحاء القارة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”