تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024.” القرار 2703 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مملكة بريي
حسن العجيد
أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يأتي “في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن القرار 2703 يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024.
وأبرزت الوزارة أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية.
وأكد المصدر ذاته أن مجلس الأمن يكرس، في هذا السياق، من خلال القرار الذي تم تبنيه اليوم، مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.
وأضاف أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وعلاوة على ذلك، يتابع البلاغ، يكرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر.
وفي الختام، يوضح المصدر عينه، أكد مجلس الأمن أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق”، مسجلا أن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ “الجادة وذات المصداقية”.
ومن المهم الإشارة، في هذا السياق، إلى أن العديد من بلدان العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة كأساس لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن القرار الجديد وجه تحذيرا لـ “البوليساريو” في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة “المينورسو”، مسجلا أنه طالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وخلص البلاغ إلى أنه “انطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل المملكة المغربية، كما أكد مجددا على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أكتوبر إلى الأمن التابع المتحدة المينورسو مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن حول السودان
بعد استخدام روسيا الفيتو (حق النقض)، فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار بشأن السودان يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في إعلان جدة بشان حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
فور بدء اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار، طلب السفير الفرنسي إجراء مشاورات مغلقة بين الأعضاء لتسوية خلافاتهم حول مسودة القرار لضمان اعتماده. رئيسة المجلس، السفيرة البريطانية اقترحت تعليق الاجتماع للتشاور، وتقرر ذلك بعد عدم إبداء معارضة من الأعضاء.
بعد عدة دقائق من التشاور، عاد الأعضاء إلى قاعة مجلس الأمن وجاء التصويت على مشروع القرار- المقدم من سيراليون والمملكة المتحدة. حصل المشروع على تأييد 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. ولم يتمكن المجلس من اعتماد القرار بسبب استخدام الاتحاد الروسي - أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس - للفيتو.
يدين مشروع القرار استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور وولايتي الجزيرة وسنار وأماكن أخرى. كما دعا المشروع أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية فورا والدخول- بحسن نية- في حوار للاتفاق على خطوات وقف تصعيد النزاع للاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.
المملكة المتحدة
ديفيد لامي وزير خارجية المملكة المتحدة يتحدث أمام اجتماع مجلس الأمن حول السودان.
بعد التصويت قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي - الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن - إن المدنيين السودانيين عانوا من عنف لا يمكن تصوره خلال الحرب وإن هذه المعاناة ندبة على الضمير الجماعي.
وأضاف متحدثا بصفته الوطنية: "في وجه هذه الأهوال عملت المملكة المتحدة وسيراليون لجمع هذا المجلس معا لمعالجة هذه الأزمة والكارثة الإنسانية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والدعوة لوقف إطلاق النار. دولة واحدة وقفت في طريق تحدث المجلس بصوت واحد. دولة واحدة هي المعرقلة وهي عدوة السلام. إن الفيتو الروسي عار ويظهر للعالم مرة أخرى الوجه الحقيقي لروسيا".
كان لامي يلقي كلمته موجها نقدا لاذعا لروسيا، بينما نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة يتفحص هاتفه المحمول. واستطرد الوزير البريطاني قائلا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "عار على بوتين لشن حرب عدوانية على أوكرانيا. عار على بوتين لاستخدام مرتزقته لنشر الصراع والعنف بأنحاء القارة الأفريقية".
الاتحاد الروسي
ديمتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة بدأ كلمته بشكر رئيس المجلس وزير الخارجية البريطاني على ما وصفه بالإبداء الممتاز للاستعمار البريطاني الجديد. وقال إن كل من سمع خطابه يدرك لماذا تخسر المملكة المتحدة نفوذها وقوتها حسب تعبيره.
ومُفسرا لتصويت روسيا ضد مشروع القرار قال إن بلاده تتفق مع جميع أعضاء المجلس على الحاجة لحل عاجل للصراع في السودان وإن الحل الوحيد لذلك هو اتفاق الجانبين المتحاربين على وقف إطلاق النار.
وأضاف بوليانسكي: "نؤمن بأن دور مجلس الأمن يتمثل في مساعدة (الطرفين) على تحقيق ذلك، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل متسق ومنفتح، وألا يُفرض على السودانيين- عبر قرار من مجلس الأمن- رأي أعضائه المنفردين مطعما بنزعة ما بعد الاستعمار حول كيف يجب أن يكون شكل الدولة المستقبلية".
وقال إن المشكلة الرئيسية في "مشروع القرار البريطاني" تتمثل في "الفهم الخاطئ" لمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين في السودان وأمن الحدود والسيطرة عليها ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشكلات القائمة.
وأضاف: "ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، ولكن واضعو مشروع القرار البريطانيون يحاولون بوضوح سلب هذا الحق من السودان. خلال كل مراحل العمل على مسودة مشروع القرار، بذلوا كثيرا من الجهد ليزيلوا من المسودة أي ذكر للسلطة الشرعية للسودان في أي من النقاط الرئيسية".