قمة عربية طارئة في الرياض 11 نوفمبر لبحث العدوان الإسرائيلي على فلسطين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من كل دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية- التي ترأس الدورة الحالية 32- في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الأمانة العامة تلقت، الإثنين، طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قد عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر.
وقدم مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية مهند العكلوك- بناء على دعوة الرئيس محمود عباس- مذكرة تتضمن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى "القمة".
وقال السفير العكلوك يأتي هذا الطلب المقدم من دولة فلسطين بعد التنسيق مع المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة الدورة الحالية (32) للقمة العربية وطلبت دولة فلسطين عقد القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وسبل مساعدة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية ولبحث التحرك العربي على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربیة السعودیة الأمانة العامة الدول العربیة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات أفريقيا في 2025
ونقل موقع "أفريقا بزنس إنسايدر" التقرير الذي أفاد بأن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق.
ويعكس هذا التحسن المتوقع حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع مؤشرات إيجابية نحو مزيد من التوسع في قطاعات متعددة.
كما رجح التقرير أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي ليصل معدل النمو إلى 4.3% خلال السنة المالية التالية، مما يعزز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي أوسع.
وتصدرت جنوب أفريقيا القائمة تلتها مصر ثم الجزائر ثم نيجريا في المركز الرابع مسجلة تراجعًا ملحوظًا، رغم تعدادها السكاني الكبير، مع توقعات بألا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 188.27 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وجاء المغرب في المركز الخامس ثم كينيا وإثيوبيا وأنجولا وكوت ديفوار ثم غانا في المركز العاشر بإجمالي ناتج محلي 88.33 مليار دولار وأشار التقرير، الذي ركز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، إلى أن بعض الدول الأفريقية باتت تشكل قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تعود أسبابها إلى الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على قطاع اقتصادي واحد.
ويُعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا حيويًا يعكس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي تنتجها الدولة خلال عام واحد، ويعتبر هذا المؤشر بمثابة "بطاقة السعر" الرسمية للاقتصاد الوطني، حيث يعبر عن مستوى النشاط الاقتصادي للدولة ومدى قدرتها على التأثير في الأسواق الإقليمية والعالمية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية