فتح باب التسجيل لتراخيص المدارس الخاصة الأربعاء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الاثنين، عن فتح باب التسجيل لطلبات ترخيص وتشغيل المدارس الخاصة ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي القادم 2024-2025م، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر حتى نهاية يوم الأحد 31 ديسمبر.
وحددت الوزارة الشروط والمتطلبات الخاصة بالمالك والمبنى المدرسي والجانب الأكاديمي وفقاً لدليل شروط وإجراءات منح تراخيص المدارس الخاصة، وتشمل ألا يكون المتقدم ممن يعملون في الوزارة أو الجهات التابعة لها، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وصورة عن البطاقة الشخصية.
ونوهت الوزارة على أن تكون الأولوية، للمناهج التالي: منهج المعايير الوطنية، والمنهج المصري، والمنهج الأمريكي، والمنهج التونسي، ومنهج البكالوريا الدولية، والمنهج الفلبيني، والمنهج الفرنسي، والمنهج الباكستاني، والمنهج السوري، والمنهج الهندي، وأوضحت الوزارة أنها تقبل الطلبات عبر موقعها الإلكتروني من خلال رابط فتح منشأة تعليمية جديدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التعليم ترخيص المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكرس للإنسانية بمواقعها.. تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
في مشهد ينبض بالتفاعل الإنساني والاهتمام بالآخر، يظل "الأمن الإنساني" عنوانًا رئيسيًا في خطط وزارة الداخلية، إذ تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تقديم خدماتها للمواطنين عبر جميع أقسامها المنتشرة في ربوع الوطن.
فخلال السنوات الأخيرة، أصبح التأكيد على تيسير الإجراءات وتقديم خدمات مميزة للجميع، سواء في الظروف العادية أو الإنسانية، من أولويات الوزارة، لاسيما في ظل اهتمامها الكبير بحقوق المواطنين وراحتهم.
من خلال رؤية عميقة وشاملة، تواصل الوزارة تعزيز مفاهيم الأمن المدني، وتولى أولوية خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو إنسانية استثنائية، بما في ذلك كبار السن أو المرضى حيث رصدت الإدارة العامة للجوازات الحالات الإنسانية في مختلف أقسامها بمحافظات مصر، مقدمة لهم تيسيرات فورية لتسهيل حصولهم على المستندات والخدمات الشرطية دون أي عناء. هذا التوجه يهدف إلى أن يصبح تقديم الخدمات الشرطية أكثر مرونة ويضمن كرامة كل مواطن في مختلف الظروف.
وأكدت وزارة الداخلية في تصريحاتها على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير بيئة حيوية وآمنة تراعي الحقوق الإنسانية وتواكب التحديات الراهنة. في الوقت ذاته، تعكس تلك المبادرات التزامًا راسخًا بتطوير المنظومة الأمنية وجعلها أكثر انسجامًا مع احتياجات المجتمع وأفراده.
مشاركة