تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة عام آخر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الاثنين، على مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا لعام إضافي.
وخلال الجلسة رقم 9458 للمجلس، صوت الأعضاء لتمديد ولاية البعثة لعام إضافي آخر، حيث كان من المفترض أن ينتهي عمل البعثة الأممية بشكل رسمي في 31 من أكتوبر الجاري.
وحث قرار مجلس الأمن رقم (2702) بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا الخلافية السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن.
ودعا القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في مفاوضات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.
وأكد القرار أنه “لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم الصراعات وتعريض المدنيين للخطر وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020”.
كما دعا القرار جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على احترام ودعم تنفيذه الكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البعثة الأممية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تمديد ولاية مجلس الأمن الدولي فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023