باحثة: القيادة السياسية نظرت إلى سيناء بشكل مختلف بعد عقود من التهميش
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت هبة زين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مشروع تنمية سيناء الضخم والبالغ تكلفته 900 مليار جنيه؛ يأتي بعد عقود طويلة عانت فيها سيناء من أزمة التهميش التنموي، حيث كان ينظر إليها على مدار عقود على أنها “ساحة حرب” و"عانت التهميش" بعدم وجود المشروعات والاستثمارات.
باحثة تتحدث عن تنمية سيناءوأضافت "زين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن انعدام التنمية أثر على الخصائص السكانية لسكان سيناء، واتضح جليا في معدلات البطالة ونسب التعليم لكن القيادة السياسية الحالية كان لها رؤية فريدة من نوعها في التعامل مع الازمات لتحقيق التنمية لها ومد الشريان التنموي لها جنباً إلى جنب مع القضاء على الإرهاب وحل المشاكل الأمنية خاصة في أعقاب ثورة يناير، و30 يونيو.
وأكملت، أن الخطة التنموية الشاملة الصادرة بقرار جمهوري في عام 2018 لها محاور رئيسية تحاول تتعامل مع كافة المشكلات التي كان يعاني منها المواطن السيناوي من جهة التنمية العمرانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين جنباً لجنب مع التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات لها ومن ثم انعكاس ذلك على معيشة المواطن السيناوي ورفع الدخل الذي يحصل عليه.
وواصلت: "خلق فرص العمل كانت أحد الجوانب الهامة عبر خلف تنمية اقتصادية مستدامة عبر الاستفادة من مقومات سيناء حيث تتمتع بمختلف المقومات المؤهلة لخلق تلك التنمية حيث بها نشاط زراعي وسياحي".
وأشارت إلى أن الفترة الماضية بذلت عدة جهود للعمل على تنمية تلك المحاور قائلة: "القيادة السياسية قررت القضاء على الإرهاب وتنمية سيناء، التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق استثمارات هدف مهم في تنميتها على سبيل المثال استصلاح 275 ألف فدان في سيناء، بتكلفة 5 مليارات جنيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية سيناء لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة قناة أون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية بالمنتدى الحضري العالمي: الدولة حريصة على تنمية عمرانية مستدامة
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان «الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام»، على هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.
دفع التنمية العمرانية المستدامةوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، ويأتي هذا التوجه متماشيا مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
إدارة الأصول والموارد المحليةوأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة، حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، إضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلا عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أنّ محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية، حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلا عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب على نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكملت الدكتورة منال عوض: «نعمل على توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية»، لافتة إلى تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلى تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.