باحثة: القيادة السياسية نظرت إلى سيناء بشكل مختلف بعد عقود من التهميش
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت هبة زين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مشروع تنمية سيناء الضخم والبالغ تكلفته 900 مليار جنيه؛ يأتي بعد عقود طويلة عانت فيها سيناء من أزمة التهميش التنموي، حيث كان ينظر إليها على مدار عقود على أنها “ساحة حرب” و"عانت التهميش" بعدم وجود المشروعات والاستثمارات.
باحثة تتحدث عن تنمية سيناءوأضافت "زين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن انعدام التنمية أثر على الخصائص السكانية لسكان سيناء، واتضح جليا في معدلات البطالة ونسب التعليم لكن القيادة السياسية الحالية كان لها رؤية فريدة من نوعها في التعامل مع الازمات لتحقيق التنمية لها ومد الشريان التنموي لها جنباً إلى جنب مع القضاء على الإرهاب وحل المشاكل الأمنية خاصة في أعقاب ثورة يناير، و30 يونيو.
وأكملت، أن الخطة التنموية الشاملة الصادرة بقرار جمهوري في عام 2018 لها محاور رئيسية تحاول تتعامل مع كافة المشكلات التي كان يعاني منها المواطن السيناوي من جهة التنمية العمرانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين جنباً لجنب مع التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات لها ومن ثم انعكاس ذلك على معيشة المواطن السيناوي ورفع الدخل الذي يحصل عليه.
وواصلت: "خلق فرص العمل كانت أحد الجوانب الهامة عبر خلف تنمية اقتصادية مستدامة عبر الاستفادة من مقومات سيناء حيث تتمتع بمختلف المقومات المؤهلة لخلق تلك التنمية حيث بها نشاط زراعي وسياحي".
وأشارت إلى أن الفترة الماضية بذلت عدة جهود للعمل على تنمية تلك المحاور قائلة: "القيادة السياسية قررت القضاء على الإرهاب وتنمية سيناء، التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق استثمارات هدف مهم في تنميتها على سبيل المثال استصلاح 275 ألف فدان في سيناء، بتكلفة 5 مليارات جنيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية سيناء لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة قناة أون
إقرأ أيضاً:
الجندي: إحياء صناعة الغزل والنسيج خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، معتبرا ذلك خطوة استراتيجية هامة، خاصة وأن هذه الصناعة كانت تاريخيًا واحدة من أعمدة الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للتصدير وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن جهود الدولة ترتكز علي تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مصانع جديدة مثل مجمع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، والذي يعتبر من أكبر المصانع في العالم، بالإضافة إلى تحديث المصانع القائمة وإدخال معدات وتقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية والجودة.
وقال "الجندي"، إن إحداث طفرة في مجال صناعة الغزل والنسيج من خلال زيادة الإنتاج المحلي يتطلب التركيز على زراعة القطن المصري طويل التيلة المعروف بجودته العالية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، فضلا عن توفير الدعم للمزارعين لتحسين إنتاجية وجودة القطن، فضلا عن تعزيز الشراكات الدولية من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، والتعاون مع شركات أوروبية وآسيوية لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مطالبا بإطلاق برامج لتأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى تقديم حوافز للشركات المصدرة للغزل والنسيج لتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن جهود الحكومة في هذا القطاع الحيوي ستساهم في إعادة إحياء هذه الصناعة، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري بدلا من تصديره خاما، فضلا عن توفير فرص عمل حيث تستوعب الصناعة أعدادا كبيرة من العمالة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة، وهو ما سينعكس علي الاقتصاد الوطني خاصة أن الغزل والنسيج قطاع تصديري بامتياز، يمكن أن يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الصناعة تواجه منافسة شديدة في الأسواق العالمية من دول مثل الهند وبنغلاديش وتركيا، التي تمتلك تكاليف إنتاج أقل، الأمر الذي يتطلب مواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة والخامات محليا حتى لا يؤثر ذلك سلبا على القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع إطلاق خطط تسويقية مبتكرة لتعزيز وجود المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة تعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية والاستفادة من شهرة القطن المصري، ودعم الابتكار من خلال الاستثمار في الأبحاث لتطوير منتجات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق العالمية، فضلا عن تحسين بيئة العمل لضمان استدامة الصناعة من خلال توفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة للعمالة، مؤكدا أن جهود الحكومة المصرية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة إيجابية ومهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.