اقتصاد ألمانيا مهدد بالركود مع انكماشه في الربع الثالث
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
انكمش الناتج الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي؛ ما يفاقم خطر اتجاه أكبر اقتصاد في أوروبا صوب الركود الاقتصادي.
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، فقد ذكر مكتب الإحصاء الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1% عن قيمته في الشهور الثلاثة السابقة، وهو أقل من التوقعات خبراء الاقتصاد بحدوث تراجع بنسبة 0.
وتؤكد البيانات أن ألمانيا تواجه صعوبات في النهوض من جديد بعد الانكماش الناجم عن أزمة الطاقة في الشتاء الماضي والذي أعقبه تسجيل ربعين من الانكماش أو نمواً ضئيلاً، بحسب بيانات معدلة.
وتعد ألمانيا الاقتصاد الكبير الوحيد الذي يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشه في العام الجاري ويساروه الشك حول آفاقه في الأجل البعيد.
ضعف الطلب
تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بشدة على الطلب على السلع التي تدخل في الصناعة وتعول عليها ألمانيا أكثر من نظيراتها لتعزيز النمو. أعلنت شركة " لانكسيس" عملاقة مجال الكيماويات أنها ستقلص عمالتها 7% الشهر الجاري، في حين قالت شركة "فولكس واجن" أنها ستخفض التكاليف لدعم الربحية.
بينما صمد قطاع الخدمات بصورة أفضل، تظهر استطلاعات رأي أجرتها "ستاندرد أند بورز غلوبال" أن القوة الدافعة تباطأت فيه أيضاً. بالإضافة لذلك، بدأت تظهر علامات الضعف في سوق العمل، ما يعد نقطة مضيئة أخرى إلى حد الآن.
واستمر نشاط القطاع الخاص بصفة عامة الانكماش مع بدء الربع الأخير من السنة الحالية، بحسب "ستاندرد أند بورز غلوبال".
ومع ذلك، من المنتظر حدوث تعافي جراء تباطؤ معدلات التضخم وزيادة الأجور بفضل تحسن الاستهلاك، رغم أن تقرير البنك المركزي الألماني الأخير أشار إلى أن الأسر لم ترفع الإنفاق حتى الآن. فيما يعتقد محللون شاركوا في استطلاع رأي بلومبرغ أن ألمانيا ستحقق نموا بنسبة 0.5% خلال 2024.
منطقة اليورو
بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخرى بالمنطقة أظهرت تفاوتاً. بينما استمرت إسبانيا في تسجيل نمو، أسقط ضعف الاستهلاك والاستثمار النمسا في حالة ركود. ومن المقرر صدور بيانات منطقة اليورو التي تضم 20 دولة غداً، إذ يتوقع محللون نمو صفري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.
أثار الأداء البطيء الأخير لألمانيا مخاوف إزاء إمكانياتها المستقبلية إذ تواجه شيخوخة القوى العاملة، وتعتمد بطريقة مفرطة على الصين، كما أنها بحاجة لتحول سريع لمصادر الطاقة الجديدة.
حذر كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل من الإفراط في التشاؤم، مشيرين إلى قدرة البلاد على تعديل أوضاعها. وكذلك اعترفوا بوجود حاجة لاتخاذ تدابير، مع حث وزير الاقتصاد روبرت هابيك الأسبوع الماضي على تبني قرارات تدعم قوة البلاد باعتبارها وجهة جاذبة للشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المانيا اوروبا أكبر اقتصاد في أوروبا الركود الاقتصادي الناتج الاجمالى
إقرأ أيضاً:
3.5% معدل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من العام الـمالي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية