مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: يجب إدخال 100 شاحنة على الأقل لغزة كل يوم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إن قوافل المساعدات يجب أن تصل كل مكان في غزة.
وأضاف أنه يجب إدخال 100 شاحنة على الأقل لغزة كل يوم ووقف إطلاق النار بشكل فوري، وإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة.
ونوه بأن إسرائيل تحاول فرض التهجير على الفلسطينيين، وأن نصف المنازل في غزة دمرت أو أتلفت، لافتا انه لا مكان آمنا في قطاع غزة، وأن المدنيين يقتلون أينما ذهبوا.
وأشار إلى أن هناك طفل فلسطيني يقتل كل 5 دقائق بسبب حرب غزة
ولفت إلى أن الحرب الجارية في غزة خلفت أكثر من 3500 طفل فلسطيني قتلوا على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي في غضون 3 أسابيع فقط. وهو أكثر ممن قتلوا في مناطق النزاع من 2019.
وشدد على ضرور الوصول إلى هدنة إنسانية، وأن يدافع المجتمع الدولي عن حل الدولتين بالفعل وليس بالقول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال غزة مجلس الأمن السفير رياض منصور فی غزة
إقرأ أيضاً:
صاغت مسودته بريطانيا.. مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على قرار جديد بشأن اليمن
اعتمد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قراراً جديداً يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وتفويض (لجنة 2140)، وتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين لمدة عام واحد.
وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة (التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري)، في تغريدة لها على منصة إكس، إن المجلس "صوت بالإجماع، الأربعاء، على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة 12 شهراً، حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025".
وأضافت البعثة أن القرار تضمن أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.
وأكدت البعثة البريطانية أن عقوبات الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في الحد من قدرات جماعة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام. وأكد المجلس في القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".
وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية.
ويذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).
يشار إلى أن فريق الخبراء أنشئ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق تابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.