منظمة غير حكومية: مقتل 31 صحفيا في قطاع غزة منذ بدء التصعيد
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت منظمة "لجنة حماية الصحافيين" غير الحكومية أن عدد الصحافيين الذين قتلوا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، وصل إلى ما لا يقل عن 31 صحافيا.
وأشارت اللجنة في بيان نشر على موقعها، يوم الاثنين، إلى أن "الحرب بين إسرائيل وحماس أصبحت الفترة التي قتل فيها أكبر عدد من الصحافيين الذين يقومون بتغطية النزاع، منذ بدء لجنة حماية الصحافيين بإحصاء ضحايا الصحافة في 1992".
وأضافت أنه "خلال الفترة بين 7 و30 أكتوبر، كان بين الـ 9 آلاف شخص الذين قتلوا من الجانبين، ما لا يقل عن 31 صحافيا".
إقرأ المزيد
وكانت الحصيلة السابقة للضحايا بين الصحافيين، التي نشرتها "لجنة حماية الصحافيين" قبل أسبوع، هي عند 27 قتيلا.
يذكر أن العمليات القتالية في قطاع غزة تستمر منذ 7 أكتوبر الجاري، حيث أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ردا على هجوم حركة "حماس" على مستوطنات ومدن غلاف غزة.
وقتل في هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، بينما أسفرت العملية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص وإصابة أكثر من 21 ألفا بجروح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية حركة حماس صحافيون طوفان الأقصى قطاع غزة وسائل الاعلام فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 900 ألف منشأة يغطيها برنامج حماية الأجور
جدة : البلاد
يُعدّ برنامج حماية الأجور أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية وتطوير وزيادة جاذبية سوق العمل في المملكة, وذلك من خلال استهدافه محاور عدة، وأولويات من أهمها تحسين ظروف العمل للعاملين السعوديين والوافديين، وحماية حقوقهم وحقوق المنشأة. وأطلقت الوزارة البرنامج في نسخته المطورة عام 2020 عبر منصة مُدد تزامنًا مع إتاحة أحد أهم الأنظمة الممكنة لبرنامج حماية الأجور “نظام إدارة الرواتب” لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بكل يسر وسهولة.
وقد استهدف برنامج حماية الأجور في بدايته عددًا لا يتجاوز (300) منشأة، وتم تطبيقه تدريجيًا على عدة مراحل إلى أن وصل مجموع المنشآت التي يغطيها حاليًا أكثر من (900,000) ألف منشأة محققًا -خلال عام -2024 نسبة التزام تجاوزت %88 من إجمالي منشآت القطاع الخاص، وحماية أجور ما يزيد عن (8,500,000) موظف وموظفه بالمملكة، ما يمثل متابعة ومعالجة (300,000) ملف شهريًا بحجم أجور يصل إلى 35 مليار ريال، مما أسهم بتحقيق المملكة للمركز الثاني عالميًا في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحد من جرائم التستر التجاري وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الإقليمية لإسهامه بتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للوافدين.
كما أسهم البرنامج في انخفاض نسبة القضايا العمالية بشكل مباشر بعد وصول البرنامج لمراحل تطبيقه الأخيرة التي شملت المنشآت متناهية الصغر، محققًا الهدف من تطبيقه في حفظ حقوق المنشأة والموظف، وذلك يعود إلى المتابعة الشهرية لملفات أجور كافة موظفي وموظفات القطاع الخاص إضافة إلى تقديم تجربة عميل سهلة وسلسة والتواصل الفعّال مع المستفيدين من البرنامج على مستوى أصحاب العمل والموظفين والموظفات, وكان لنظام إدارة وتحويل الرواتب التي تتيحه
“مُدد”, دور كبير في تمكين المنشآت من الالتزام، ويتيح النظام للمنشأة الالتزام بكل سهولة عبر تحويل الرواتب بخطوات مختصرة ويسيرة، بالربط المباشر مع شبكة واسعة من المصارف والبنوك المحلية في المملكة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة