«الغرفة»: «الاتصالات والمطاعم والعقارات» تحقق أعلى نمو
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أظهر تقرير نظرة عامة على الاقتصاد المحلي الصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني للعام 2023 ارتفاع تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين بنسبة 9.7 % من 1779 مليون دولار في 2021 إلى 1951 مليون دولار في 2022، بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0 % في مملكة البحرين في الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، مدفوعًا بنمو بنسبة 2 % في القطاع غير النفطي، ونمو بنسبة 2.2 % في القطاع النفطي. القطاعات التي شهدت أعلى معدلات نمو حقيقي هي قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 13.3 %، وقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 9.6 %، وقطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 4.9%. حافظ قطاع المشروعات المالية على موقعه كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 17.3 %، متقدمًا على قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي الذي حل ثانياً بنسبة 17.10 %، بينما حلّ قطاع الخدمات الحكومية ثالثًا بنسبة 14.10 %. وبين التقرير ارتفاع قيمة معاملات نقاط البيع في البحرين بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2023، من 975 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2022 إلى 1.026 مليار دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2023، كما ارتفعت معاملات فوري+ بنسبة 19% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023.
وأوضح التقرير بأن المملكة العربية السعودية قد حافظت على صدارتها كأكبر شريك تجاري للبحرين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث حققت السعودية أعلى حجم للتبادل التجاري مع البحرين في الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغ حجم التجارة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين 976 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، مجلاً انخفاضًا طفيف بنسبة 2% إلى 960 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث حجم التبادل التجاري مع البحرين وقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 12% من 727 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى 813 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، فيما انخفضت مستويات التجارة بين عُمان والبحرين بنسبة 56% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بالربع الثاني من عام 2022، من 252 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى 112 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، وكذلك انخفضت التجارة بين البحرين والكويت بنسبة 34%، من 130 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى 85 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، فيما سجلت ارتفاعًا بين البحرين وقطر بنسبة 71% من 7 ملايين دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى 12 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
وأكد التقرير أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك استيراد للبحرين في الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات منها 518 مليون دولار، وكانت الهواتف الذكية هي أكثر سلعة مستوردة بقيمة إجمالية بلغت 54 مليون دولار، حيث مثلت هذه السلعة 10% من إجمالي الواردات من الصين. وتعتبر البرازيل ثاني أكبر شريك استيراد للبحرين في الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات منها 430 مليون دولار. وكانت أكثر سلعة مستوردة هي خامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة بقيمة 404 ملايين دولار، حيث شكلت 94% من إجمالي الواردات.
من جانب آخر تطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2% في عام 2023 إلى 3.4% في عام 2024، كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة التضخم العالمي من 6.9% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التجارة بین بنسبة 2 فی عام
إقرأ أيضاً:
3.5 % مُعدّل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، أن معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، سجّل 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
وشهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق، ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق