قانون نيابي: إلزام المرأة التي تجاوزت الـ40 بفحص «سرطان الثدي»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال النائب أحمد السلوم رئيس كتلة التفكير الاستراتيجي أن الكتلة بصدد تقديم اقتراح بقانون نيابي يقضي بإلزامية المرأة البحرينية بإجراء فحص دوري لسرطان الثدي، وذلك لمن تجاوزت سنّ الأربعين.
وأفاد بأن إحصاءات حديثة كشفت بأن 38% من النساء اللائي فوق سنّ الأربعين في البحرين أظهرت أنهنّ أُصبن بسرطان الثدي، وهي نسبة كبيرة، وتتطلب إجراءات قانون تُضاف إلى الجهود التوعوية بشأن الفحص المبكر.
وذكر بأن الحملات الإعلامية الكبيرة التي ترعاها الجهات الحكومية المعنية بشأن التوعية بالمرض هي محلّ تقدير كبير، إلّا أنه لابدّ من إجراءات تكون لها قوّة القانون وتصبّ في مصلحة المرأة والمصلحة العامة.
كما أشار الى ان الكشف المبكر سيوفر على الدولة ملايين الدنانير، حيث أن كلفة العلاج حاليًا تصل إلى 45 مليون دينار سنويًا، وذلك بسبب أن الكثير من الحالات يتم اكتشافها في مرحلة متأخرة نسبيًا، في حين أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي سيقلل المصروفات إلى 3 ملايين دينار سنويًا.
مضيفًا «كلفة علاج الحالة المتأخرة تصل إلى 60 ألف دينار بحريني للمرأة الواحدة، في حين أن الفحص المبكر لا يكلّف سوى 15 دينار لكل مرّة، وفي حال اكتشافه مبكرًا فإن مدة وكلفة العلاج تقل بدرجة كبيرة جدًا، كما أن إمكانية التعافي كبيرة جدًا.
منوها إلى اهمية هذه الالزامية للوصول بالاعداد الى نسبة الصفر، موضحا ان هذا المقترح هو جزء من الافكار الاستراتيجية التي تنتهجها الكتلة لحماية المرأة البحرينية على المستوى البعيد حفاظا على المرأة البحرينية من المرض ومضاعفاته وهي قيمة لا تقدر بمال لأن المرأة البحرينية هي عماد الأسرة وصحتها.
ونظم السلوم فعالية للتوعية بمرض سرطان الثدي بحضور الدكتورة سارة الريفي -مؤسس ومدير مركز لندن لجراحات الثدي - والتي أكّدت أن نسب الشفاء من سرطان الثدي تصل الى 99% وهي نسب عالية جدا بشرط الكشف المبكر، مشددة على اهمية التوعية بأهمية هذا الكشف لبيان مراحل المرض الأولى وذلك ضمن المحاضرة التثقيفية «الكشف المبكر لسرطان الثدي.. صحة للمواطن وتوفير للاقتصاد»، التي القتها يوم أمس بقاعة مجلس «بيت التجار» وسط حضور نسائي كبير وبتنظيم من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب أحمد السلوم، وبالتعاون مع مركز لندن لجراحات الثدي.
وتابعت الريفي قائلة «لقد ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي على إحداث تقدم واضح في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه، وزادت معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي، كما انخفض عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض بشكل منتظم، ويرجع ذلكَ بشكلٍ كبيرِ إلى عدد من العوامل، مثل الكشف المبكر، واستخدام طرق علاج جديدة تراعي الحالة الفردية، والفهم الأفضل لطبيعة هذا المرض.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سرطان الثدی
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الذهب: غياب المضاربات على المعدن الأصفر والمكاسب تجاوزت 18.3%
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب المحلية شهدت أداء استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة.
وأوضح في تقرير شعبة الذهب، أن هذا الارتفاع يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية ويظهر قوة ارتباط الذهب المحلي بأسعار الذهب العالمية في الشهور الأخيرة خاصة مع أزمة التعريفات الجمركية.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوموأضاف، أن الذهب المحلي عيار 21، الأكثر شيوعاً، بدأ تداولاته في بداية عام 2025 عند 3735 جنيه للجرام، ليحقق ارتفاعاً بلغ 685 جنيه للجرام بنسبة 18.3%، ليغلق عند 4420 جنيه للجرام، مسجلاً أعلى مستوى عند 4430 جنيه وأدنى مستوى عند 3730 جنيه، قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر إبريل عند 4435 جنيه للجرام.
وتابع قائلاً: "تميز الربع الأول من العام بتغييرات ملحوظة في سوق الذهب المحلي، حيث غابت المضاربات في السوق وسط استقرار نسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه. هذا التوازن ساعد على تجنب تقلبات الأسعار المفاجئة، فيما اختفى السوق الموازي بشكل تدريجي."
وأشار إلى أن الطلب المحلي شهد تراجعاً، في مقابل زيادة عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما جعل التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي يظل مرتبطاً بسعر أونصة الذهب العالمية.
وأضاف، أن الارتفاعات الشهرية كانت ملحوظة في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 4.4% في يناير، و3.7% في فبراير، ثم سجلت ارتفاعاً كبيراً بلغ 9.3% في مارس، ما يعكس تأثير السوق العالمي على أسعار الذهب المحلي.
أما عن أونصة الذهب العالمي، أوضح واصف أن سعرها ارتفع بنسبة 19% خلال الربع الأول، ليصل إلى 3123 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي في بداية إبريل عند 3149 دولار للأونصة.
وعلق على هذا الارتفاع قائلاً: “إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية، فضلاً عن المضاربات من قبل المستثمرين نتيجة المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية التي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن.”