«مقترح مستعجل»: صرف مستحقات أخصائيي الأمن والانضباط المدرسي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تقدمت النائب باسمة مبارك عضو مجلس النواب بمقترح برغبة بشأن صرف مستحقات أخصائيي الأمن والانضباط المدرسي الذين يعملون 32 ساعة إضافية شهريًا من غير مقابل، في الوقت الذي انتشرت فيه مقاطع مرئية في وسائل التواصل الاجتماعي عن مدى إخلاص بعض المكلفين بأمن المدارس من الشباب البحريني المخلص.
ويتلخص المقترح برغبة في المسارعة بصرف مستحقات أخصائيي الأمن والانضباط المدرسي الذين يعملون 32 ساعة إضافية شهريًا من غير مقابل، لما لهذه الشريحة من دور مهم ومساند للعملية التعليمية، ولما شهد لهم المجتمع البحريني من مواقف بطولية استحقت التكريم.
فإذا كان من المقرر أن يعمل هؤلاء الموظفون 40 ساعة في الأسبوع (8 ساعات متواصلة يوميًا)، فإنه بحكم النوبات التي يعمل بها هؤلاء الموظفون نجدهم يعملون 48 ساعة في الأسبوع وليس 40 ساعة، مما يجعلهم يستحقون مخصص 8 ساعات أسبوعيًا، أي 32 ساعة شهريًا. وأضافت: «فضلًا عن عملهم حتى في أثناء الإجازات والعطلات الرسمية كالأعياد والمولد النبوي وغيرها من الإجازات الرسمية، بالإضافة إلى عدم تخفيض ساعات عملهم في شهر رمضان المبارك، وبقاء ساعات عملهم 8 ساعات يوميًا بدلًا من 6 ساعات».
وجاء في المذكرة الإيضاحية: «يحرص جهاز الخدمة المدنية على الارتقاء بالأداء الحكومي من خلال رفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير السياسات والتشريعات وفق أحدث الممارسات العالمية وخلق بيئة عمل تنافسية مستدامة تستقطب الكوادر الوطنية». وأضافت: «يقوم أخصائيو الأمن والانضباط المدرسي بدور مهم في ضبط عملية الأمن والسلامة في مدارس مملكة البحرين، لما تحظى به العملية التعليمية من أهمية خاصة تستلزم توفير البيئة الآمنة والسليمة، وقد حظي العديد من هؤلاء الموظفين على تكريم من وزارة التربية والتعليم نظير شجاعتهم وإخلاصهم وسرعة بديهتهم».
وتابعت: «في ظل إيقاف صرف مستحقات العمل الإضافي في شهر أغسطس 2022، بات أخصائيو الأمن والانضباط المدرسي يعملون لأكثر مما هو مقرر».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26