«مقترح مستعجل»: صرف مستحقات أخصائيي الأمن والانضباط المدرسي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تقدمت النائب باسمة مبارك عضو مجلس النواب بمقترح برغبة بشأن صرف مستحقات أخصائيي الأمن والانضباط المدرسي الذين يعملون 32 ساعة إضافية شهريًا من غير مقابل، في الوقت الذي انتشرت فيه مقاطع مرئية في وسائل التواصل الاجتماعي عن مدى إخلاص بعض المكلفين بأمن المدارس من الشباب البحريني المخلص.
ويتلخص المقترح برغبة في المسارعة بصرف مستحقات أخصائيي الأمن والانضباط المدرسي الذين يعملون 32 ساعة إضافية شهريًا من غير مقابل، لما لهذه الشريحة من دور مهم ومساند للعملية التعليمية، ولما شهد لهم المجتمع البحريني من مواقف بطولية استحقت التكريم.
فإذا كان من المقرر أن يعمل هؤلاء الموظفون 40 ساعة في الأسبوع (8 ساعات متواصلة يوميًا)، فإنه بحكم النوبات التي يعمل بها هؤلاء الموظفون نجدهم يعملون 48 ساعة في الأسبوع وليس 40 ساعة، مما يجعلهم يستحقون مخصص 8 ساعات أسبوعيًا، أي 32 ساعة شهريًا. وأضافت: «فضلًا عن عملهم حتى في أثناء الإجازات والعطلات الرسمية كالأعياد والمولد النبوي وغيرها من الإجازات الرسمية، بالإضافة إلى عدم تخفيض ساعات عملهم في شهر رمضان المبارك، وبقاء ساعات عملهم 8 ساعات يوميًا بدلًا من 6 ساعات».
وجاء في المذكرة الإيضاحية: «يحرص جهاز الخدمة المدنية على الارتقاء بالأداء الحكومي من خلال رفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير السياسات والتشريعات وفق أحدث الممارسات العالمية وخلق بيئة عمل تنافسية مستدامة تستقطب الكوادر الوطنية». وأضافت: «يقوم أخصائيو الأمن والانضباط المدرسي بدور مهم في ضبط عملية الأمن والسلامة في مدارس مملكة البحرين، لما تحظى به العملية التعليمية من أهمية خاصة تستلزم توفير البيئة الآمنة والسليمة، وقد حظي العديد من هؤلاء الموظفين على تكريم من وزارة التربية والتعليم نظير شجاعتهم وإخلاصهم وسرعة بديهتهم».
وتابعت: «في ظل إيقاف صرف مستحقات العمل الإضافي في شهر أغسطس 2022، بات أخصائيو الأمن والانضباط المدرسي يعملون لأكثر مما هو مقرر».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
200 جنيه شهريًا لفرد التموين بعد إلغاء الدعم العيني والتحول إلى النقدي|تفاصيل
شهدت الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عبر محركات البحث، بعد إعلان وزير التموين، شريف فاروق، عن نية الحكومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في إطار جهودها لتحسين كفاءة استخدام الدعم وتقليل الهدر.
هذا التحول أثار جدلاً كبيرًا حول كيفية توزيع السلع التموينية للمواطنين، خاصةً في ظل التعديلات الجديدة التي ستطرأ على منظومة الدعم.
يُعد نظام الدعم النقدي الجديد خطوة جريئة تهدف إلى تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة.
ففي النظام الحالي، كان المواطنون يحصلون على سلع تموينية ثابتة مثل كيس سكر وزجاجة زيت، لكن مع تطبيق النظام الجديد، سيتمكن المواطنون من تحديد احتياجاتهم الخاصة بناءً على قيمة الدعم النقدي المخصص لهم، مما يعزز حرية الاختيار ويقلل من الهدر.
التغيير في آلية توزيع السلع
وأوضحت مصادر من وزارة التموين أن النظام الجديد سيشمل إلغاء الحصة الإلزامية من السلع لكل فرد، حيث لن يكون هناك توزيع ثابت للسلع مثلما كان يحدث في النظام العيني. بدلاً من ذلك، سيحصل كل مواطن على دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله شراء السلع التي يحتاجها فعلاً، ما يسمح بمرونة أكبر ويساعد في تقليل الفاقد.
يعتبر التحول إلى الدعم النقدي خطوة مهمة في مكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة. فبدلاً من أن يحصل الجميع على نفس السلع، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات للمستحقين وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.
النظام النقدي يُعد أكثر عدالة، حيث يعكس احتياجات الأفراد بشكل مباشر، وبالتالي فإن المواطنين الذين لديهم احتياجات غذائية أو منزلية خاصة يمكنهم تخصيص الدعم لشراء ما يحتاجونه من سلع أساسية.
كيف سيتم تحديد الدعم النقدي؟سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد بناءً على عدة عوامل، مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد. هذه الشفافية في توزيع الدعم تضمن عدالة أكبر في توزيع المساعدات وتضمن أن كل أسرة تحصل على المبلغ الذي يتناسب مع احتياجاتها، مما يساهم في ضمان توزيعه بشكل متوازن.
التأثير المتوقع على السوقمن المتوقع أن يكون لنظام الدعم النقدي تأثير إيجابي على السوق المحلي، حيث سيحصل المواطنين على حرية أكبر في شراء السلع التي يحتاجونها، ما يعزز من حركة البيع في المتاجر ويزيد من الطلب على المنتجات.
وسيؤدي ذلك إلى استفادة أكبر من الشركات والمحلات التجارية التي ستتمكن من بيع سلع متنوعة للمستهلكين دون تقيد بنظام سلع محددة.
رأي رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النوابوقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يبلغ 98 مليار جنيه، يُوزع على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، ليحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويًا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا.
في حال كان هناك أسرة مكونة من 4 أفراد، فسيكون إجمالي الدعم 400 جنيه شهريًا وفي حال التحول إلى الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريًا، تتضمن 50 جنيهًا مخصصة لشراء السكر والزيت. وبالتالي، ستحصل الأسرة التي تتكون من 4 أفراد على 800 جنيه شهريًا.
التخوفات من التحول إلى الدعم النقديعلى الرغم من الفوائد المتوقعة من التحول إلى الدعم النقدي، إلا أن هذه الخطوة أثارت بعض التخوفات بين المواطنين الذين يعتقدون أن الانتقال إلى النظام الجديد قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار.
ورغم هذه المخاوف، تشير الحكومة إلى أن هذا التحول سيكون خطوة مهمة نحو تحسين جودة الدعم وتوجيهه نحو من يستحقه فعلاً.
التحول من الدعم العيني إلى النقدي يمثل تغييرا جذريًا في كيفية إدارة دعم السلع التموينية في مصر. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر، فضلاً عن منح المواطنين مزيدًا من الحرية والاختيار في تلبية احتياجاتهم.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟