«مقترح مستعجل»: صرف مستحقات أخصائيي الأمن والانضباط المدرسي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تقدمت النائب باسمة مبارك عضو مجلس النواب بمقترح برغبة بشأن صرف مستحقات أخصائيي الأمن والانضباط المدرسي الذين يعملون 32 ساعة إضافية شهريًا من غير مقابل، في الوقت الذي انتشرت فيه مقاطع مرئية في وسائل التواصل الاجتماعي عن مدى إخلاص بعض المكلفين بأمن المدارس من الشباب البحريني المخلص.
ويتلخص المقترح برغبة في المسارعة بصرف مستحقات أخصائيي الأمن والانضباط المدرسي الذين يعملون 32 ساعة إضافية شهريًا من غير مقابل، لما لهذه الشريحة من دور مهم ومساند للعملية التعليمية، ولما شهد لهم المجتمع البحريني من مواقف بطولية استحقت التكريم.
فإذا كان من المقرر أن يعمل هؤلاء الموظفون 40 ساعة في الأسبوع (8 ساعات متواصلة يوميًا)، فإنه بحكم النوبات التي يعمل بها هؤلاء الموظفون نجدهم يعملون 48 ساعة في الأسبوع وليس 40 ساعة، مما يجعلهم يستحقون مخصص 8 ساعات أسبوعيًا، أي 32 ساعة شهريًا. وأضافت: «فضلًا عن عملهم حتى في أثناء الإجازات والعطلات الرسمية كالأعياد والمولد النبوي وغيرها من الإجازات الرسمية، بالإضافة إلى عدم تخفيض ساعات عملهم في شهر رمضان المبارك، وبقاء ساعات عملهم 8 ساعات يوميًا بدلًا من 6 ساعات».
وجاء في المذكرة الإيضاحية: «يحرص جهاز الخدمة المدنية على الارتقاء بالأداء الحكومي من خلال رفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير السياسات والتشريعات وفق أحدث الممارسات العالمية وخلق بيئة عمل تنافسية مستدامة تستقطب الكوادر الوطنية». وأضافت: «يقوم أخصائيو الأمن والانضباط المدرسي بدور مهم في ضبط عملية الأمن والسلامة في مدارس مملكة البحرين، لما تحظى به العملية التعليمية من أهمية خاصة تستلزم توفير البيئة الآمنة والسليمة، وقد حظي العديد من هؤلاء الموظفين على تكريم من وزارة التربية والتعليم نظير شجاعتهم وإخلاصهم وسرعة بديهتهم».
وتابعت: «في ظل إيقاف صرف مستحقات العمل الإضافي في شهر أغسطس 2022، بات أخصائيو الأمن والانضباط المدرسي يعملون لأكثر مما هو مقرر».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
قرارات رئيس الوزراء الجديدة.. مهلة شهرين لسداد مستحقات سيارات ذوي الهمم
شملت قرارات رئيس الوزراء الجديدة اليوم، أخر التعليمات والاشتراطات الخاصة بحوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين وذوي الهمم، من أجل وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لفئة ذوي الهمم ضمن منظومة استيراد سيارات المعاقين.
قرارات رئيس الوزراء الجديد اليوموجاءت نص قرارات رئيس الوزراء الجديدة اليوم، والخاصة بمنظومة استيراد سيارات المعاقين على التالي:
- تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لسيارة المعاقين، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
- تأكيد استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتمّ توفيرها لهم، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
- مُتابعة دورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكّد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
- زيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.
- اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تمّ استيرادها خلال الفترة الماضية.
- تلقي عددا من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة، وفقا لما أكده وزير المالية في اجتماعه مع رئيس الوزراء.
- تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، سددوا أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة.
- إقبال كبير من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
- اتخاذ إجراءات ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها.
- في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت «تكافل وكرامة»، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت «تكافل وكرامة» منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، وفقا لما أقرته وزير التضامن.
فحص سيارات ذوي الهممتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن فحصت 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالمواني، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة تكافل وكرامة وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة، فضلا عن وجود 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، وصرف 15 ألف حالة منهم يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية.
وأكدت الحكومة أنَّه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، إذ يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفةن وإجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
تعديل تشريعي حول سيارات المعاقينواستعرض اجتماع رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين بملف سيارات ذوي الهمم، مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة