خبير: تأثير اقتصادي كبير على إسرائيل بسبب حربها في غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كشف الدكتور ناصر زهير، رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في مركز جنيف للسياسات، أن الحرب في غزة سيكون لها تأثيرات اقتصادية كبرى على الاقتصاد الإسرائيلي، سواء فيما يتعلق بالاستقرار والأمان الاقتصادي الإسرائيلي، والذي فُقد بشكل كبير، فوفقا لـ "بلومبرج" فإن 70% من شركات الصناعات التكنولوجية تهاجر وتبحث عن أماكن أخرى خارج إسرائيل، وهي تمثل 45% من الناتج المحلي الإسرائيلي.
وأضاف "زهير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن القطاع السياحي الذي كان ينشط في إسرائيل، وقطاع الموانئ الذي كانت تحاول إسرائيل أن تميز نفسها به في الشرق الأوسط أيضا في أزمة كبيرة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن المصانع والشركات أيضا تضررت كثيرًا بسبب الحرب بعد سحب القوات الاحتياطية، إذ أن كل الجنود تركوا مناصب ووظائف لديهم، موضحا أن المتغيرات العديدة في الحرب ستؤدي لضرب أعمدة أساسية في الاستقرار الاقتصادي الإسرائيلي.
ونوه بأن قطاع التصنيع في إسرائيل شبه معطل منذ بدء الحرب؛ لفقدان الأمن، ولسحب القوات للحرب، وكذلك في قطاع الشركات توقف جزء كبير منها؛ بسبب استدعاء المجندين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الاقتصادي الإسرائيلي إسرائيل الصناعات التكنولوجية برنامج كلمة أخيرة قناة أون الشرق الاوسط
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب المخاطر التي كانت تهدد الاستقرار المالي والنقدي و أثمر البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تحملها المواطنون، حيث نجح في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة وسط التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له أن البرنامج استهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساعد في استعادة الثقة في أسواق الصرف وتوفير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد و هذا الإجراء أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
كما أشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة أتاح توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح الدكتور فرحات أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي و هذه الجهود رفعت تصنيف مصر الائتماني عالميا، ودعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يكن خاليا من التحديات، حيث تحمل المواطنون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة ولكن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وكذا دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار كما دعا إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة