أديب عن مدة انقطاع الكهرباء: "هو أنتم لسه بتصدقوا الحكومة"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقب الإعلامي عمرو أديب، على شكوى بعض المواطنين من أن مدة انقطاع الكهرباء وصلت إلى ساعتين ونصف وليس ساعتين كما أعلنت الحكومة، قائلا: "هو أنتم لسه بتصدقوا الحكومة".
وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "هي متقدرش تعمل أكتر من كده، المفروض يقولوا الصراحة، وبلاش نستنى أن الشىء اللي اتقال هيتعمل، هى دي الظروف"، لافتا إلى أن بيان وزارة الكهرباء يتحدث عن عودة المواعيد لسابق عهدها، متسائلا: "أي مواعيد هترجعوا ليها"، مستبعدًا أن تنتهي أزمة انقطاع حاليًا الآن.
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن خطة تخفيف الأحمال الجديدة وقطع الكهرباء، وذلك وفقا لتقارير صادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:
تخفيف الأحمال وقطع سيزيد من ساعة إلى ساعتَين يوميًّا على جميع المناطق باستثناء المستشفيات فقط، وبالتالي سيتم قطع الكهرباء عن المدارس والجامعات وأقسام الشرطة.. وغيرها من المقرات.تم تغيير موعد تخفيف الأحمال من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة فجرًا، بعد أن كانت فترة قطع الكهرباء ترتكز في الفترة ما بين 12 ظهرًا لـ 12 مساءًا.
لا يوجد موعد محدد للانتهاء قطع الكهرباء في مصر، كما أن فصل الشتاء ليس له علاقة بقرار وقف تخفيف الأحمال، ولم يتم تحديد وقت معين لوقفها نهائيا.
وزارة الكهرباء لم تتلق تعليمات بموعد انتهاء انقطاع الكهرباء، والقرار يختص به مجلس الوزراء، ولكن وزارة الكهرباء تمتلك المحطات اللازمة التي تكفي جميع الاحتياجات في حالة توفير الغاز الكافي كوقود للمحطات المولدة.
يتم التنسيق مع الشركة القابضة للغاز "إيجاس" للحصول على كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتنسيق يتعلق بالكميات التي يتم توفيرها شهريًا للمحطات، والتي تستقر أو تتأثر بحجم الإنتاج وكذلك إجمالي الشحنات التي يتم الحصول عليها من الخارج والتي توقفت الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو أديب انقطاع الكهرباء مدة انقطاع الكهرباء وزارة الکهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
أوروبا تبحث تخفيف قيود التعامل مع المهاجرين
يدرس الاتحاد الأوروبي خطة لتعديل اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين التي تمنع الدول من رفض طالبي اللجوء على حدودها، مما قد يشكل أحد أكبر التغييرات في سياسة الهجرة منذ عقود.
وتحدثت صحيفة "تايمز" البريطانية عن إجماع متزايد في جميع أنحاء أوروبا على أن اتفاقية اللاجئين التي صيغت بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد مناسبة للغرض الذي وضعت من أجله.
وتنص الاتفاقية التي وقعت عليها 144 دولة على أنه لا يجوز إعادة أي طالب لجوء إلى بلد قد تتعرض حياته أو حريته فيه لخطر جسيم.
وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على وثيقة دبلوماسية ورد فيها أن الاتفاقية صدرت في حقبة "تتسم بوضع جيوسياسي مختلف تماما عن اليوم".
وتدعو الوثيقة إلى إعادة النظر في "التحديات" التي يفرضها الوضع الحالي، وقالت إن "عدم وجود البدائل لقبول طلبات الحماية الدولية واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية يستدعي بالتأكيد مناقشة معمقة".
وأشارت الوثيقة إلى أن "قدرة مجتمعات الدول الأعضاء على استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين يتم اختبارها بشكل متزايد، خاصة في الحالات التي لا يسعى فيها بعض المهاجرين إلى الاندماج في المجتمع المضيف بل يسعون إلى تشكيل مجتمعات منفصلة تنمو فيها القواعد والقيم التي قد تنحرف عن القيم الأوروبية".
إعلان مقترحات جديدةوأوضحت الصحيفة أن الوثيقة صاغتها بولندا وناقشها وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، وتسبق مقترحات جديدة متوقعة في الأسابيع القادمة لتسريع ترحيل من رفضت طلباتهم للجوء وترحيل اللاجئين أو المهاجرين الآخرين المتورطين في جرائم.
وتعدّ اتفاقية اللاجئين عائقا رئيسيا أمام تطبيق عدد من تلك الإجراءات مثل إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال طالبي اللجوء أثناء انتظار اتخاذ قرار بشأنهم.
وذكرت "تايمز" أن الحكومات الأوروبية تأمل أن تحفز الإجراءات المقترحة النقاش على مستوى أكبر يؤدي إلى تغييرات قانونية محتملة في الاتفاقية بدعم من دول مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة.
وقال مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر إن الناخبين في جميع أنحاء أوروبا لا يفهمون سبب عدم ترحيل من رفضت طلباتهم للجوء أو المجرمين الأجانب، وأضاف خلال اجتماع الخميس الماضي "نعمل على قواعد جديدة أكثر صرامة".