إيطاليا.. اقتراح إصلاح دستوري يقضي بالانتخاب المباشر لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أيدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني وكبار الوزراء يوم الاثنين اقتراح إصلاح دستوري يقضي بالانتخاب المباشر لرئيس الوزراء، في محاولة لإنهاء عدم الاستقرار السياسي المزمن في البلاد.
وجعلت ميلوني من الإصلاح الدستوري ركيزة سياسية رئيسية لائتلافها اليميني بعد فوزها بالسلطة في سبتمبر من العام الماضي.
وتضم إيطاليا ما يقرب من 70 حكومة منذ الحرب العالمية الثانية، أي أكثر من ضعف عدد الحكومات في بريطانيا وألمانيا.
وكانت المحاولات المتكررة لإنتاج نظام أكثر قوة، وآخرها في عام 2016، تتعثر دائما وسط عدد لا يحصى من الرؤى المتنافسة.
وقال مسؤولون حكوميون إنه بموجب الإصلاحات المقترحة، سيتعين على الائتلافات تقديم مرشحين رئيسين في الانتخابات، في محاولة لتعزيز الاستقرار من خلال إقامة رابطة أقوى بين الحكومة والناخبين.
وذكر مصدران مطلعان إن الحكومة تعتزم أيضًا تغيير قانون الانتخابات لضمان أن تسفر الانتخابات عن أغلبيات قابلة للتطبيق، وتجنب البرلمانات المعلقة التي ظهرت من الاقتراع في عامي 2013 و2018.
وقالت وزيرة الإصلاحات ماريا إليزابيتا ألبرتي كاسيلاتي في بيان: 'لقد اتخذنا خطوة كبيرة نحو (إصلاح الإصلاحات) الذي سيعطي الاستقرار للبلاد ويعيد مركزية التصويت الشعبي'.
وأضافت المصادر إن اجتماع مجلس الوزراء سيعقد يوم الجمعة.
وتابعت قوى المعارضة الرئيسية ذات الميول اليسارية، حركة 5 نجوم والحزب الديمقراطي، إنها ستعارض خطط الإصلاح لأنها تعرض للخطر الضوابط والتوازنات في دستور عام 1948 الذي تم وضعه بعد ديكتاتورية بينيتو موسوليني.
وبدت جماعات المعارضة الأخرى أكثر استعدادا للتعاون.
وقال ماتيو رينزي، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء بعد إصلاحاته الفاشلة في عام 2016، إن حزبه الوسطي الصغير إيطاليا تحيا سيكون مستعدًا لدعم الانتخابات المباشرة لرئيس الوزراء.
في النظام الحالي، تجري أحزاب اليسار واليمين محادثات لتشكيل حكومة عندما لا يتمكن أي طرف من المطالبة بالأغلبية في مجلسي البرلمان. لا يلزم أن يكون رئيس الوزراء بالضرورة سياسيًا منتخبًا.
وأي تغيير في الدستور يحتاج إلى الحصول على أغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان ــ وهو الأمر الذي يصعب تصوره نظراً للطبيعة المنقسمة للسياسة الإيطالية. وإذا لم يحدث ذلك، فيمكن تمريره عن طريق الاستفتاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء الحرب العالمية الحرب العالمية الثانية الوزراء الإيطالية بريطانيا
إقرأ أيضاً:
رئيسة وزراء إيطاليا تخضع للتحقيق بعد إطلاق سراح شخصية ليبية مطلوبة دوليا
كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت ميلوني في مقطع مصور نشرته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): إنها تخضع لتحقيق بسبب الاشتباه في أنها ساعدت وحرضت على ارتكاب جريمة وأساءت استخدام أموال عامة.
وأضافت "لن أخضع للابتزاز، ولن أسمح لنفسي أن يتم ترهيبي، وربما يكون هذا هو السبب وراء ما يمكن أن نصفه بأنه كراهية يكنها لي أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل".
وذكرت أن التحقيق يشمل أيضا وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.
Vale oggi quello che valeva ieri: non sono ricattabile e non mi faccio intimidire. Avanti a testa alta! pic.twitter.com/Urg0QOis9V — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 28, 2025
وقالت ميلوني أيضا إن القضية يقودها نفس المدعي الذي حقق مع ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء بتهمة خطف 100 مهاجر على متن قارب أوقفه في البحر لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا في عام 2019.
وفي تلك القضية نال سالفيني البراءة خلال الشهر الماضي، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
ولا يعني ذلك أنها ملزمة بالاستقالة، كما أن الخضوع للتحقيق في إيطاليا لا يعني إدانتها، ولا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية إليها.
وتم الإفراج عن أسامة المصري نجيم الأسبوع الماضي ونقله على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية إلى بلاده بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قالت فيها إنه مشتبه به في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكانت إيطاليا اعتقلت المصري في تورينو، حيث حضر مباراة كرة قدم، في 19 كانون الثاني/ يناير، وهو اليوم التالي لإصدار مذكرة التوقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وطُرد على متن طائرة حكومية في 21 كانون الثاني/ يناير، بعد أن فشلت المحكمة في تأكيد اعتقاله.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا قائلة إنه لم تتم استشارتها في قرار الإفراج.
ويشغل المصري منصب آمر الشرطة القضائية، ومدير "مؤسسة الإصلاح والتأهيل" بطرابلس، وهي شبكة سيئة السمعة من مراكز الاحتجاز التي تديرها قوات الردع الخاصة المدعومة من الحكومة.
ومثل العديد من الميليشيات الأخرى في غرب ليبيا، تورطت قوات الردع الخاصة في الفظائع التي ارتكبت في الحرب الأهلية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي في عام 2011.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها