أحد أبطال أكتوبر يكشف تفاصيل العبور الأول في عام 1970
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كشف العقيد حلمي زكي أحد أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل عملية العبور التي قامت بها القوات المسلحة في عام 1970 قبل حرب أكتوبر المجيدة.
أسعار شراء وبيع العملات في السوق السوداء اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 الرئيس السيسي: نصر أكتوبر عبور من حالة يأس لأمل تفاصيل العبور في 1970وقال في لقاء لبرنامج "الشاهد"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه التحق بالصاعقة بعد تخرجه وانضم إلى الكتيبة 13 في بورسعيد، مؤكدًا أنهم كانوا يتدربون على العبور في مناطق تشبه القناة.
وأوضح أنهم بدأوا التدرب على العبور بعدما حدث في حرب 1967، وبعد هذه التدريبات قاموا بعمليات فعلية، وقاموا بإغارات على إسرائيل في شرق القناة وظل التدريب على العبور لمدة شهر كامل.
وأضاف أن أحد الضباط سجل توقيت دورية كانت تتحرك في بورسعيد لمدة شهر، وتدربوا على هذا الأساس على العبور، وقاموا بالعبور بالفعل في أبريل عام 1970 في الثانية صباحًا.
وأشار إلى أن الغرض من عملية العبور كان الإغارة على عربة نصف جنزير، و2 عرب حاملة للجنود، وكانت هناك مجموعة اقتحام ومعها ضابط ومجموعة للتعامل مع أي قوات، ومجموعة أخرى كان يقودها، وقامت بالعبور وانتظروا الدورية في السادسة صباحًا، لكنها لم تأت حتى الثانية ظهرًا، وظلوا راقدين لمدة 11 ساعة على الساتر الترابي حتى لا يتم رصدهم، ونجحوا أخيرًا في الإغارة على دبابة وسيارة جيب وعربة نصف جنزير وعربة حاملة للجنود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العبور حرب اكتوبر الرئيس السيسي القوات المسلحة ابطال اكتوبر السوق السوداء حرب 1967 اكسترا نيوز سيارة جيب حرب أكتوبر المجيدة أبطال حرب أكتوبر فضائية إكسترا نيوز على العبور
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير