برلماني ينتقد تعاقب الحكومة دون الالتزام بالاستحقاقات الدستورية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
انتقد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، الحكومة بسبب التأخر في إصدار قانون مفترض أن يتم منذ 2011، وهو قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقال: "حكومة الفرص الضائعة"، فنحن نتحدث عن دستور في 2014 في المادة 214 منه تناول المجالس القومية المتخصصة، فضلا عن الاتفاقيات الدولية من 2011، إلا أنه للأسف الشدشد الحكومة منذ هذا الفترة لم تتقدم بمشروع القانون.
وتابع: "عندنا أزمة أي وزير عنده مجلس مش عايزه يطلع من تحت إيده"، منتقدا تعاقب الحكومة دون الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.
وأوضح أن تقديم مشروع القانون من مجلس النواب، لحل أزمة تجاهل الحكومة، لاسيما وأنه مكملا للدستور.
وأشاد النائب بمشروع القانون، معلنا موافقته عليه، قائلا: نتمنى أن تأتي تقارير الحكومة بهذه الطريقة في الصياغة الدستورية والقانونية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني عبدالمنعم إمام الاستحقاقات الدستورية مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي،على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد،والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ، جاء ذلك ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم .
وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على : لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة