صحة النواب توصي بسرعة انشاء مستشفي ابو حماد بالشرقية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور أشرف حاتم طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إعادة إنشاء مستشفى أبو حماد بمحافظة الشرقية.
جاء ذلك بحضور النائب احمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية ، والدكتور مهندس أنور اسماعيل مساعد أول وزير الصحة لقطاع المشروعات و الدكتور أحمد سعفان وكيل أول وزارة الصحة و الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتور هشام مكبن والدكتور حسام ابو ساطي وعدد من قيادات الوزارة .
وخلال الاجتماع استعرض النائب ثروت سويلم، مراحل تعطل انشاء مستشفي أبو حماد العام، حيث صدر له قرار إزالة في ٢٠١٦, وتم رصد مبلغ ٣٠ مليون جنيه لأعمال البينة التحتية، ولكن بسبب تأخر اعمال الإزالة تم تحويل المبلغ لصالح هيئة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد ، وذلك في عهد الوزير الأسبق أحمد عماد الدين.
وأضاف عندما جاءت الدكتورة هالة زايد ، الوزيرة السابقة تم اسناد المشروع لأحدي الشركات لإعداد التصميمات اللازمة وتبين أن حد الارتفاع في مركز أبو حماد ٩ متر وطلبت الشركة المنفذة استثناء المستشفى ،من قيد الارتفاع وتم الحصول علي موافقة باستثناء مدينة كفر حماد بالكامل من قيد ال٩ متر لتصل إلي ١٥ متر ثم ٢١ متر.
وأوضح سويلم أنه بعد ذلك الشوط الكبير من الإجراءات ، قامت وزارة الصحة بوضع نماذج و اكواد جديدة خاصة بالمستشفيات الحديثة ووجدت أن مساحة ارض مستشفي ابو حماد لا تتناسب مع الشروط الجديدة ، حيث رصدت الوزارة لذلك الغرض مبلغ مليار و٢٠٠ مليون جنيه.
وطالبت الوزارة بتوفير ٥ أفدنة، لتنفيذ المستشفي وفقا للاكواد الجديدة وتعذر توفير المساحة وبناء علي ذلك تم عقد لقاء مع وزير الصحة خالد عبدالغفار ، يوم الاربعاء الماضي ووافق الوزير علي إقامة المستشفي في موقعه الحالي من الأرض لمزالة يضاف إليها مبني معهد التمريض لتكون المساحة ٧ آلاف متر يتم إنشاء مستشفي نموذج ابو حماد العام بسعة ١٠٠ سرير وبتم تطوير المبني الخالي ٥٠ سرير .
وطلب النائب ثروت سويلم ، من مسئولي الوزارة سرعة تنفيذ تكليفات الوزير ولالتزام بها والبدء في انشاء المستشفي، لتقديم خدمة صحية جيدة لأهالي ابوحماد ، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ذلك الصرح قائلا : مبني مستشفي ابو حماد الجديد هدية الرئيس للأهالي .
من جانبه عقب النائب فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئون العربية ، مؤيدا طلبا الإحاطة الذي تقدم به النائب ثروت سويلم حتي يليق المكان بأهالي الدائرة مقدما الشكر لوزير الصحة عل الموافقة علي البدء في إنشاء مستشفى أبو حماد.
من جانبه أكد الدكتور انور اسماعيل ، وكيل وزارة الصحة للمشروعات أن الوزارة كانت ترغب في إنشاء صرح كبير بتكلفة مليار و٢٠٠ مليون ويستوجب توفير ٥ أفدنة لافتا إلي أن هناك لجان من القطاع الهندسي بوزارة الصحة النزول الي الموقع لرفع المقاسات والتصميمات
للبدء في المشروع العملاق.
وأوضح النائب ثروت سويلم، أنه بوجد محاولة لاخذ الموافقة من وزير الزراعة لتوفير مساحة ال ٥ أفدنة لافتا إلى أنه سواء تم الطلب بالقبول والرفض فقد تم فعليا البدء في إنشاء مستشفي ابو حماد ، وقامت لجنة لإعداد النموذج الذي يتناسب مع الارض المتاحة.
وقدم سويلم لشكر لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور انور اسماعيل ،لحرصه علي تقديم الخدمات الصحية لأهالي أابو حماد، كما وجه الشكر هشام للدكتور مسعود ،وكيل وزارة الصحة بالشرقية علي جهودها الغير مسبوقة في القطاع الصحي بالشرقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني لجنة الصحة مجلس النواب أشرف حاتم طوفان الأقصى المزيد مستشفی ابو حماد وزارة الصحة أبو حماد
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts