أقامت سيدة، دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بتطليقها غيابيا بعد 30 سنه زواج دون إرداتها، والاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها، وطردها من مسكن الزوجية برفقة ابنتها، وطالبته بسداد مليوني جنيه على سبيل تعويضها وجبر خاطرها-وفقا للمستندات-لتؤكد:" خرجت من منزلى فجرا بعد أن أنهال على ضربا، رفض أن تعيش أبنته برفقته في المنزل، وأرسل لى وثيقة الطلاق بعد شهرين بمنزل شقيقي على يد محضر".

 وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقته سنوات ربيت أولاده من زوجته الأولي بعد وفاتها، وأنجبت منه أبنتي، ولم أتخيل أنه في يوم من الأيام سيطلقني ويطردني من منزلى ويعنفني ويهددني ويرفض التكفل بنفقات ابنته، وعندما لاحقته بدعوي قضائية لاسترداد حقوقي أنهال علي بالضرب المبرح وتسبب لي بإصابات خطيرة استلزمت شهر للعلاج".

وأكدت الزوجة:" نسي أنني وقفت بجواره، خانني وبحث عن زوجة جديدة، وللأسف أبنائه بعد قيامي بتربيتهم طوال تلك السنوات رفضوا الوقوف بجواري وناصروا أبيهم ورفضوا مساعدة شقيقتهم، ليطلقني زوجي غيابياً ويشهر بي ويفضحني".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طالبته بسداد مليوني جنيه علي سبيل التعويض -نفقة متعة- بعد أن سرق كل حقوقي، واستولي علي أموالي، وأبتزني للتنازل عن قائمة المنقولات والمصوغات والنفقات ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، بخلافه تحايله لإلحاق الأذى والضرر بها".

وتشمل حقوق المرأة بعد الطلاق، مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، ونفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية، إذا كانت حاضنة لها الحق بالتمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار، وأجر رضاعة، نفقة للصغار، ومصروفات علاج للصغار،ومصروفات تعليم للصغار،  مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.

وهناك أسباب ذكرها الأزواج بمحكمة الأسرة للجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات لاحتدام الخلافات الزوجية ومنها،  عدم تخصيص وقت من الزوج والزوجة للأسرة والانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي.

ومنها أيضا الخلاف على مشاركة الزوجة بالإنفاق على المنزل غصبًا، وسلب رواتبهم بالكامل.

كما أن عدم المحافظة على تجدد العلاقة الزوجية، السبب وراء طلبهن الخلع تدهور العلاقة الخاصة بين الزوجين.

وإفشاء أسرار الزوجات وتدخل الأهل فى الحياة الزوجية، من أهم أسباب من طلبات الخلع والتطليق للضرر، وراء إشعال الأهل فتيل الخلافات الزوجية.

بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالمظهر والنظافة لطرفي الزواج، ومما يودي للشعور بالملل ونشوب الخلافات، وعدم اختيار شريك الحياة بتأنٍ، فالزواج السريع يقف خلف سرعة الطلاق في السنة الأولى.

ومن ضمن الأسباب عدم التفاهم بين الزوجين، وإدمان العمل، وانشغال الأزواج فى العمل فى أكثر من وظيفة طوال الوقت وعدم الاهتمام بأسرهم.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة

إقرأ أيضاً:

شوابط الانتفاع بخدمة قرض بناء مسكن..تعرف إليها

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ضوابط الانتفاع بخدمة قرض بناء مسكن التي تتيح تقديم طلب لتمويل بناء مسكن على أرض ممنوحة له في إمارة دبي بمليون درهم، الحد الأقصى، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها.

وتتمثل الضوابط التي جاءت ضمن خدمة قرض بناء مسكن عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أن يقوم مقدم الطلب برهن الأرض التي سيقام عليها المسكن طوال مدة القرض، وفي حال تجاوزت تكلفة البناء قيمة القرض يلتزم المتعامل بدفع القيمة المالية الإضافية قبل طلب صرف الدفعة الأولى.

ضوابط ومستندات 

كما تشمل الضوابط كذلك، تقديم شهادة راتب حديثة لا تتعدى 3 أشهر توضح مدة العمل وتفاصيل الراتب، أو اثبات الدخل الشهري من المصادر الأخرى، وكشف حساب حديث لمدة 3 شهور متضمن رقم IBAN، إضافة إلى ضوابط خاصة بالمطلقات إذ يجب عليها تقديم حكم الطلاق النهائي أو إثبات حالة اجتماعية لا تتجاوز السنة، وإثبات حضانة يتضمن نسخة من هويات الأبناء.
فيما يجب على الأرملة تقديم إثبات حالة اجتماعية لا تتجاوز السنة بالإضافة للإعلام الشرعي ونسخة عن بطائق هويات الأبناء حال وجودهم.

مقالات مشابهة

  • وفاة شخص سقط من أعلى مسكن بالبيض
  • شوابط الانتفاع بخدمة قرض بناء مسكن..تعرف إليها
  • زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل
  • الترامادول… مسكن أفيوني أدمن على تعاطيه الكثير اليمنيين
  • غدا.. أحمد حسن أمام محكمة أكتوبر بسبب إمام عاشور 
  • سيدة تطالب زوجها بـ280 ألف جنيه نفقة بعد أشهر من زواجهما.. وتؤكد: سرقنى
  • ما لك وما عليك.. تعديلات قانون الأحوال الشخصية في حالة الطلاق والترمل
  • أجر المسكن يفرق بين زوج وزوجته بأكتوبر.. اعرف الحكاية
  • دراسة أمريكية تنصح بتناول هذه الوجبة قبل المعاشرة الزوجية.
  • «المطلقة تدفع نفقة لطليقها».. تصريحات وزير العدل المغربي تثير الجدل