على هامش الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28.. خريطة طريق لتسريع تحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلة رؤساء بنوك دولية: «COP28» يحمل آفاقاً واعدة لمستقبل مستدام أكثر من 100 وفد و70 وزيراً في «الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ«COP28» مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةشهد اليوم الأول من مؤتمر الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 الإعلان عن تقرير مشترك صادر عن رئاسة COP28 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش أعمال مؤتمر الاجتماعات الوزارية، بينت الأطراف المعنية أن التقرير يتضمن عوامل التمكين الرئيسية لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11000 غيغاواط، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. وحدد التقرير عوامل نجاح وتمكين تشمل: تطوير البنية التحتية والنُظم التشغيلية، ووضع السياسات واللوائح اللازمة، وتعزيز سلاسل التوريد والمهارات والقدرات، وتحفيز التمويل والتعاون الدولي، بما يحقق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة وهي من ركائز خطة عمل رئاسة COP28 الهادفة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، خلال الجلسة التي شهدت الإعلان عن التقرير أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركّز رئاسة المؤتمر على تحقيق نتائج ملموسة ونقلة نوعية في العمل المناخي عبر تعزيز الشراكات البنّاءة وتوحيد الجهود وتكريس التوافق للوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً للأجيال الحالية والقادمة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة من أهم العوامل التي تسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وأدعو العالم إلى العمل والتكاتف والالتزام بتنفيذ الأهداف المشتركة، واتخاذ إجراءات محلية ودولية شاملة تتوافق مع متطلبات التقرير لتحويل الطموح إلى إنجاز ملموس».
وأكد السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لمؤتمر الأطراف COP28 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش اجتماعات اليوم الأول لمؤتمر الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 أن رئاسة COP28 تصر على وضع التكيُّف والمرونة ضمن أولويات جدول أعمالها.
وقال: في إطار تركيزنا على إعادة وضع البشر والمجتمعات في صميم العمل المناخي، نسعى إلى تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيُّف، وتقديم حلول عملية وفعالة عبر موضوعات الغذاء، والصحة، والمياه، والطبيعة، والإغاثة، والتعافي.
وفيما يخص التقرير أوضح السويدي بأن التقرير يهدف إلى وضع أساس للمفاوضات التي تقام خلال COP28، والإسهام في توجيه الأطراف نحو عوامل التمكين الرئيسية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في قطاع الطاقة، كما يقدم توصيات لسياسات قابلة للتنفيذ في القطاعين الحكومي والخاص لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة إلى 11000 غيغاواط بالتزامن مع مضاعفة معدل كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030.
وقال: إن هذه الإجراءات تدعم تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة وهي من ركائز خطة عمل رئاسة COP28 الهادفة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.
وأكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، بما في ذلك تسريع معالجة التحديات الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي عبر البنية التحتية والسياسات واللوائح والقدرات المؤسسية.
وأضاف لا كاميرا: أن التقرير المشترك الصادر عن COP28 وآيرينا والتحالف العالمي للطاقة المتجددة اليوم، يوضّح الإجراءات التي يجب على الحكومات اتخاذها ووضعها في مقدمة أولوياتها لتسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
من جهته، قال بروس دوغلاس، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للطاقة المتجددة: «إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة هو أكثر التزام فعّال يمكن أن يقوم به صُناع السياسات لمواجهة تداعيات تغير المناخ، هذه الإجراءات ستسهم في توفير نُظم كهربائية نظيفة، وتتيح الفرصة أمام العالم للحصول على الطاقة بتكلفة مناسبة، وتوفير الوظائف الخضراء لملايين البشر».
وأضاف: إن تسريع عملية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع نطاقها يتطلب من صنّاع السياسات التعاون مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني لتنفيذ الإجراءات التمكينية المذكورة في التقرير بشكل عاجل والتي تشمل تطوير البنية التحتية والنُظم التشغيلية، ووضع السياسات واللوائح المطلوبة، وتعزيز سلاسل التوريد والمهارات والقدرات، مؤكداً ضرورة دعم هذه المجالات من خلال توفير التمويل بتكلفة ميسّرة وتعزيز التعاون الدولي والتكاتف لضمان مستقبل آمن ومستدام للجميع.
تمكين
يشار إلى أن التقرير المشترك الصادر عن COP28 و«آيرينا» والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، يشتمل خمسة عوامل تمكين رئيسية تغطي مجالات: البنية التحتية والأنظمة التشغيلية من خلال تعزيز شبكات الكهرباء، وتقنيات تخزين الطاقة، واعتماد النُظم الكهربائية في استخدام الطاقة، وتخطيط موارد البنية التحتية وإدارة جانب الطلب على الطاقة.
كما يشتمل على السياسات واللوائح لتحسين معدل كفاءة الطاقة، وتحفيز السوق والسياسة المالية، وتصميم وتنظيم سوق الطاقة، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح، والحد من الآثار السلبية للعملية، وتعزيز الفوائد الاجتماعية والبيئية.
بالإضافة إلى سلاسل التوريد وتعزيز المهارات والقدرات: بناء سلاسل التوريد المرنة ودعم التعليم والتدريب وبناء القدرات، وتوسيع نطاق التمويل الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون الدولي.
حلقة الوصل
تُمثل رائدة المناخ للشباب حلقة الوصل بين شريحة الشباب والحكومات وفريق رئاسة «COP28» والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتتولى مسؤولية تعزيز مشاركة الشباب وإيصال آرائهم وتطلعاتهم ضمن عملية المفاوضات والنقاشات الخاصة بعملية COP28، وحشد الجهود للخروج بسياسات ونتائج فعالة تساهم بتطوير فئة الشباب حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة المتجددة آيرينا مؤتمر الأطراف البنیة التحتیة فی قطاع الطاقة سلاسل التورید أن التقریر رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية تبحثان مشروعات تخزين الكهرباء وتنفيذ مشروع ربط التيار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة فى مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية فى مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة فى النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
وشمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وفى هذا الإطار، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها فى استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحًا أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة فى إطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
ويأتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.