«طرق دبي»: تطوير منظومة متكاملة لشبكة النقل المستدام
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة اليوم.. إعلان «بطل الجاليات» في تحدي القراءة العربي «محاكم دبي» تدرب كوادرها على التواصل بلغة الإشارةتحتفل هيئة الطرق والمواصلات بدبي في الأول من نوفمبر، بالذكرى السنوية الثامنة عشرة لتأسيسها، والدورة الرابعة عشرة، لمبادرة يوم المواصلات العامة، التي تقام تحت شعار «الرياضة في طريقك»؛ بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة الرياضة، والحفاظ على لياقتهم البدنية والصحية، وكذلك تشجيعهم على استخدام وسائل النقل الجماعي، للوصول إلى وجهاتهم في الوقت المحدد، والاسترخاء خلال فترة الرحلة.
وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن جهود «الهيئة» في تطوير المنظومة المتكاملة لشبكة النقل المستدام في إمارة دبي، ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة واحدةً من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، حيث ارتفعت نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% عام 2006 إلى 20.61% عام 2022.
وقال معاليه: إن مبادرة يوم المواصلات العامة نجحت في تعزيز دور إمارة دبي في دعم الجهود التي تسهم في تحسين البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع السكان على التحول نحو استخدام وسائل النقل الجماعي، ورفع نسبة مستخدميها، حيث بلغ عدد ركاب مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة، والتنقل المشترك: «مركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب» عام 2022، قرابة 621.4 مليون راكب، بمعدل مليون و700 ألف راكب يومياً، بينما بلغ عدد الركاب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، قرابة 450 مليون راكب، مقارنة بنحو 401 مليون راكب، خلال الفترة نفسها من العام الماضي (2022)، بزيادة قدرها 12%، واستحوذ مترو دبي على النسبة الكبرى من مستخدمي وسائل النقل الجماعي، بواقع 167 مليون راكب، تليه مركبات الأجرة «تاكسي دبي وشركات الامتياز»، بقرابة 130 مليون راكب، بينما بلغ عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة قرابة 111 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري 11 مليون راكب، ونقل ترام دبي خمسة ملايين و600 ألف راكب، أما وسائل التنقل المشترك «مركبات الحجز الإلكتروني، والتأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب»، فقد نقلت قرابة 26 مليون راكب.
اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في مايو الماضي استراتيجية: «مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050»، لتكون أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات «صفرية» بحلول عام 2050، بهدف تقليل التأثير السلبي في التغير المناخي وتقليل البصمة الكربونية في جميع أنشطتها، وتشمل الخطة تحويل 100% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050، وتحويل مركبات الأجرة والليموزين إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2040.
التنقل الذكي
تمضي «الهيئة» قُدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ووضعت «الهيئة» خطة متكاملة لتحويل نظام النقل إلى مواصلات ذكية ومتكاملة وسهلة للمستخدمين، ويشهد العام الجاري تشغيل 5 مركبات كروز ذاتية القيادة، لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، وسيتضاعف العدد تدريجياً ليصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي طرق دبي النقل المستدام هيئة الطرق والمواصلات وسائل النقل الجماعی المواصلات العامة مرکبات الأجرة ملیون راکب بحلول عام
إقرأ أيضاً:
تطوير منظومة التجارة الخارجية.. تفاصيل توجيهات السيسي للحكومة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.