«زايد للإسكان» يؤكد تحقيق أعلى معايير الرفاهية والجودة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مسقط (وام)
أخبار ذات صلةشارك المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في أعمال الدورة الـ 24 لاجتماع لجنة كبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط، وتمّ خلالها بحث مستجدات العمل الإسكاني المشترك ومجموعة من القضايا والمستجدات الإسكانية الخليجية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي انعقاد هذه الدورة بالتزامن مع الاحتفاء السنوي الدولي بالتعمير والتخطيط الحضري تحت عنوان «أكتوبر العمران» في 31 من أكتوبر، والذي يصادف اليوم العالمي للمدن ويندرج في إطار العمل المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أنجزت دولة الإمارات هذا العام الدليل الاسترشادي حول «الاستدامة للمساكن بدول مجلس التعاون» وقدّمته كأحد أبرز مخرجات الدورة الحالية لأعمال المجلس.
وثمَّن المهندس محمد المنصوري في كلمته، جهود أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تكللت بالعديد من الإنجازات النوعية، والتي كان لها دور رئيس فيما وصل إليه خليجنا العربي من مكانة عالمية من التطور والنمو في قطاع الإسكان الذي يعد أولوية لقيادتنا الرشيدة، وركيزة أساسية للحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي. وقال: «إن هذه اللقاءات تمثل فرصة ثمينة للتعاون والتبادل وتطوير استراتيجيات مشتركة من شأنها تعزيز جودة حياة مواطنينا وتعزيز التنمية المستدامة في دولنا، إذ يعد قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ونحن مطالبون بالبحث عن أفضل السبل لتلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية آمنة وصحية. وإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان يتطلب تعاوناً وجهداً مشتركاً بين دول المجلس».
استراتيجيات
قال المنصوري: «بتعاوننا المشترك نستطيع تطوير استراتيجيات مبتكرة ومستدامة قادرة على تطوير قطاع الإسكان، ونحن ملتزمون بتبني التكنولوجيا والأفكار الحديثة لضمان استدامة التطور العمراني وحماية بيئتنا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي برنامج الشيخ زايد للإسكان قطاع الإسکان
إقرأ أيضاً:
النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.
وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.
واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:
١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .
٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .
٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.
٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.
٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.
واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.
واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).
والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات