«زايد للإسكان» يؤكد تحقيق أعلى معايير الرفاهية والجودة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مسقط (وام)
أخبار ذات صلة «شديدة» تخطف الأضواء في كأس حاكم الشارقة للهجن «التعاون الخليجي» يؤكد ضرورة وضع حد للأزمة بغزةشارك المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في أعمال الدورة الـ 24 لاجتماع لجنة كبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط، وتمّ خلالها بحث مستجدات العمل الإسكاني المشترك ومجموعة من القضايا والمستجدات الإسكانية الخليجية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي انعقاد هذه الدورة بالتزامن مع الاحتفاء السنوي الدولي بالتعمير والتخطيط الحضري تحت عنوان «أكتوبر العمران» في 31 من أكتوبر، والذي يصادف اليوم العالمي للمدن ويندرج في إطار العمل المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أنجزت دولة الإمارات هذا العام الدليل الاسترشادي حول «الاستدامة للمساكن بدول مجلس التعاون» وقدّمته كأحد أبرز مخرجات الدورة الحالية لأعمال المجلس.
وثمَّن المهندس محمد المنصوري في كلمته، جهود أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تكللت بالعديد من الإنجازات النوعية، والتي كان لها دور رئيس فيما وصل إليه خليجنا العربي من مكانة عالمية من التطور والنمو في قطاع الإسكان الذي يعد أولوية لقيادتنا الرشيدة، وركيزة أساسية للحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي. وقال: «إن هذه اللقاءات تمثل فرصة ثمينة للتعاون والتبادل وتطوير استراتيجيات مشتركة من شأنها تعزيز جودة حياة مواطنينا وتعزيز التنمية المستدامة في دولنا، إذ يعد قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ونحن مطالبون بالبحث عن أفضل السبل لتلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية آمنة وصحية. وإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان يتطلب تعاوناً وجهداً مشتركاً بين دول المجلس».
استراتيجيات
قال المنصوري: «بتعاوننا المشترك نستطيع تطوير استراتيجيات مبتكرة ومستدامة قادرة على تطوير قطاع الإسكان، ونحن ملتزمون بتبني التكنولوجيا والأفكار الحديثة لضمان استدامة التطور العمراني وحماية بيئتنا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي برنامج الشيخ زايد للإسكان قطاع الإسکان
إقرأ أيضاً:
الدول الأوروبية التي تقدم أعلى أجور
من المقرر أن تعقد اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا اجتماعها الثالث غداً، حيث سيتم طرح مقترحات الأطراف المختلفة بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور.
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، الذي سيترأس الاجتماع، أنه من المتوقع أن يتم وضع الأرقام المقترحة على طاولة النقاش في هذا الاجتماع. كما أشار الوزير إلى أنه يعتزم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور الجديد في الأسبوع المقبل.
ما هو الحد الأدنى للأجور المتوقع في تركيا؟
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا هذا العام يبلغ 17 ألف ليرة تركية، ولم يتم إجراء أي زيادة إضافية عليه خلال العام. ومع توقعات بأن يصل معدل التضخم السنوي إلى حوالي 45%، يأمل ممثلو العمال في زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور. في المقابل، يطالب ممثلو أصحاب العمل بأخذ معدل التضخم المستهدف للعام المقبل، والذي يُقدّر بحوالي 25%، بعين الاعتبار عند تحديد نسبة الزيادة.
القيمة الحالية للحد الأدنى للأجور بالدولار واليورو
بدأ الحد الأدنى للأجور في عام 2024 بقيمة 576 دولاراً، لكنه تراجع اليوم إلى 485 دولاراً نتيجة الارتفاع في أسعار الصرف. أما باليورو، فيبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً حوالي 462 يورو.
نظرة على أوروبا
على الصعيد الأوروبي، تُعتبر لوكسمبورغ الدولة التي تتمتع بأعلى حد أدنى للأجور، والذي يبلغ 2571 يورو.
أسعار الصرف في تركيا: كم بلغت قيمة الدولار واليورو اليوم؟…
الأربعاء 18 ديسمبر 202491 دولاراً تآكلت هذا العام
في سياق متصل، كان الحد الأدنى للأجور في تركيا يُعادل بداية العام الجاري 576 دولاراً، بناءً على سعر صرف الدولار آنذاك (29.50 ليرة تركية). ومع ارتفاع سعر الدولار اليوم إلى 35.00 ليرة، تغيرت المعادلة تماماً، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور يعادل 485 دولاراً فقط، مما يعني انخفاضاً قدره 91 دولاراً منذ بداية العام.
الوضع الحالي باليورو
أما بالنسبة للعملة الأوروبية، فإن الحد الأدنى للأجور في تركيا يساوي حالياً حوالي 462 يورو وفقاً لآخر الأرقام. وعلى الصعيد الأوروبي، تظهر اختلافات كبيرة بين الدول فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. ففي 14 دولة أوروبية، من بينها البرتغال وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وبلغاريا، لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور حاجز الـ 1000 يورو.